گروه اقتصادی، علیرغم صدور احکام قطعی قضایی و اداری علیه علی مهدی عبوری، انتصاب وی در سمت‌های کلیدی اقتصادی کشور نگرانی‌های گسترده‌ای را ایجاد کرده و نهادهای نظارتی و مجلس را ملزم به ورود فوری کرده است .
به گزارش بولتن نیوز، بر اساس اسناد رسمی، علی مهدی عبوری، شهردار سابق ساری و معاون پیشین وزیر راه و شهرسازی، در دو مرجع قضایی و اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و محکوم شده است. در دادگاه کیفری کارکنان دولت، اعتراض وی نسبت به قرار نظارت قضایی صادره از سوی پلیس آگاهی رد شد و دادگاه با استناد به تحقیقات و مدارک پرونده، اتهامات انتسابی از جمله اختلاس، تشکیل شبکه اختلاس، اعمال نفوذ برخلاف قانون، تبانی در معاملات دولتی و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی را محرز دانست. بر اساس این حکم، قرار نظارت قضایی شامل منع خروج از کشور تأیید و رأی صادره قطعی اعلام شد .
همزمان، هیأت رسیدگی به تخلفات اداری شهرداری تهران نیز با بررسی مستندات و گزارش‌ها، علی مهدی عبوری را به دلیل سوءاستفاده از موقعیت شغلی، انعقاد قراردادهای غیرقانونی، دریافت تسهیلات و املاک غیرمجاز و دیگر تخلفات اداری مجرم شناخت و وی را به مجازات انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم کرد. رأی این هیأت تا زمان قطعی شدن لازم‌الاجرا است و نشان‌دهنده عدم صلاحیت وی برای تصدی سمت‌های مدیریتی در نهادهای دولتی است .
با این وجود، اخیراً شاهد انتصاب مهدی عبوری به سمت مدیرعاملی هلدینگ اهداف بوده‌ایم؛ نهادی که زیر نظر صندوق بازنشستگی نفت قرار دارد و تمامی شرکت‌های زیرمجموعه آن از جمله ۱۲۰ شرکت دولتی و نیمه‌دولتی را مدیریت می‌کند. این انتصاب در حالی صورت گرفته که وی پیش‌تر به دلیل تخلفات گسترده مالی و اداری از فعالیت در سمت‌های دولتی محروم شده بود و تصمیمات اینچنینی، نگرانی کارشناسان اقتصادی و فعالان اجتماعی را برانگیخته است .
فعالان مدنی و برخی نمایندگان مجلس بر این باورند که ورود فوری نهادهای نظارتی و قانون‌گذار برای بررسی این انتصاب‌ها ضروری است تا از تکرار تصمیمات مشابه جلوگیری شود و خسارت‌های احتمالی به کشور کاهش یابد. آن‌ها همچنین تأکید دارند که رعایت عدالت اداری و پایبندی به احکام قضایی، شرط اساسی حفظ سلامت مدیریتی و اقتصادی کشور است .
∎