وضعیت «منابع آب» در خیلی از شهرهای کشور به‌ویژه مجموعه‌شهری تهران به فاز «بحران حاد» یا «ورشکستگی شدید آبی» رسیده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، کارشناسان حوزه حکمرانی آب و شهر در دو نشست تخصصی جداگانه، ریشه «تشدید ناترازی آب» را ناهماهنگی بین‌دستگاهی از جمله تصمیمات جزیره‌ای سه وزارتخانه در حوزه مسکن، آب و کشاورزی اعلام کردند. در تهران تراکم‌فروشی‌های چندین‌ساله باعث تاراج حجم استاتیک آبخوان‌ها شده است.
«بزرگ‌ترین خطای ساختاری ایران حذف کامل منطق بازار از نظام تخصیص آب بوده است.» این جمله، شاید کوتاه‌ترین پاسخ به تمام چالش‌های حوزه آب باشد.
در سال‌هایی که خشکی رودخانه‌ها و افت بی‌سابقه سطح آب‌های زیرزمینی به نشانه‌ای از بحران زیست‌محیطی بدل شده است، حکمرانی آب به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های ملی تبدیل شده است.
نشست تخصصی «چالش‌های فراروی حکمرانی منابع آب در ایران» با حضور چهار کارشناس حوزه آب و برنامه‌ریزی به همین منظور برگزار شد. کارشناسان در این نشست، با رویکردی متفاوت اما هم‌راستا، از فروپاشی سازوکار تخصیص آب، ضعف سیاستگذاری و ناهماهنگی میان دستگاه‌ها سخن گفتند و مجموعه‌ای از راهکارهای اصلاحی را پیشنهاد کردند که از بازنگری در الگوی توسعه تا تقویت بازار آب و انتقال جمعیت به سواحل را دربرمی‌گیرد.
فرزام پوراصغر، رئیس اسبق گروه توسعه پایدار سازمان برنامه و بودجه، سخنان خود را با مرور وضعیت جهانی منابع آب آغاز کرد و گفت: تقریبا هیچ کشوری از خطر کم‌آبی مصون نمانده است و روند مصرف در سراسر جهان ناپایدار است و ایران نیز در این جریان گرفتار شده است.
او بیان کرد: از ۴۶ هزارمیلیارد مترمکعب آب شیرین موجود در جهان، تنها حدود ۱۲ هزارمیلیارد مترمکعب پتانسیل آبی جهان است که در حال حاضر از حدود ۶ هزارمیلیارد مترمکعب استفاده می‌شود و سهم ایران از این منابع کمتر از ۱۳۰میلیارد مترمکعب برآورد می‌شود؛ که در حال حاضر به ۱۰۳میلیارد مترمکعب کاهش پیدا کرده است. رقمی که به‌خوبی نشان می‌دهد کشور در مرز بحران قرار دارد.
این کارشناس حوزه آب، با استناد به داده‌های رسمی گفت: میانگین منابع تجدیدپذیر ایران از ۱۳۰میلیارد مترمکعب در دهه‌های گذشته به ۱۰۳میلیارد مترمکعب رسیده و پیش‌بینی می‌شود امسال به حدود ۶۶میلیارد مترمکعب کاهش یابد.
به‌گفته او، این سقوط یعنی گذار از وضعیت نسبتا مطلوب، به مرحله‌ای که می‌توان آن را «بحران حاد» نامید. پوراصغر افزود: به ازای هر یک درجه افزایش دما، حدود ۲۷میلیارد مترمکعب از منابع آبی کشور کاسته می‌شود و کاهش بارندگی نیز شرایط را وخیم‌تر کرده است.
او بخش عمده‌ای از بحران را به برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی نسبت داد و گفت: حدود ۱۶۰میلیارد مترمکعب از این منابع تخلیه شده است؛ رقمی معادل پنج برابر حجم دریاچه ارومیه. به بیان او، کشور در ۶۹۹ دشت خود بیش از ۴۲۲ دشت وضعیت بحرانی دارد که به معنای برداشت از ذخایر نسل‌های آینده است، از سوی دیگر، دهه‌هاست تصور می‌کنیم با سدسازی و شبکه‌کشی می‌توان بحران را حل کرد، درحالی‌که مساله اصلی مدیریت تقاضاست.
پوراصغر همچنین، به قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ اشاره کرده و بیان کرد: با واگذاری انحصاری مدیریت آب به دولت، نظام عرفی و بومی حکمرانی منابع از میان رفت.
به گفته او، این تمرکزگرایی و حذف سازوکارهای محلی سبب شد مردم از چرخه تصمیم‌گیری کنار گذاشته شوند.
این کارشناس در ادامه از ناهماهنگی بین وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی سخن گفته و افزود: این دوگانگی مانع بزرگ اصلاح است. درحالی‌که یکی متولی طرح‌های آبخیزداری در بالادست است، دیگری شبکه‌های آبیاری را در پایین‌دست اداره می‌کند و این دو حوزه عملا با یکدیگر ارتباط موثر ندارند.
او سپس به چرخه معیوب فقر و تخریب محیط‌زیست اشاره کرده و گفت: در جوامعی که در قاعده هرم اجتماعی تحت فشار هستند، تصمیم‌گیری بلندمدت ممکن نیست. فقر باعث می‌شود مردم به منابع پایه متکی‌تر شوند، این منابع فرسوده می‌شوند، مهاجرت افزایش می‌یابد و نهایتا حاشیه‌نشینی در شهرها گسترش پیدا می‌کند.
او هشدار داد که بدون حل مساله فقر روستایی، هیچ سیاست پایداری در حوزه آب دوام نخواهد آورد. پوراصغر در پایان چند پیشنهاد اجرایی از تغذیه مصنوعی سفره‌های زیرزمینی و بازگشایی مسیرهای طبیعی آب گرفته تا تمرکززدایی در ساختار مدیریتی، کاهش ضایعات ۳۰ تا ۳۵ درصدی محصولات کشاورزی، بازنگری در قوانین و گسترش آموزش عمومی ارائه کرد. به باور او، کشور نیازمند بازتعریف الگوی توسعه است، زیرا با الگوی فعلی نمی‌توان مسیر پایداری را ادامه داد.
ضرورت بازطراحی نظام مدیریت و انتقال جمعیت
محسن موسوی خوانساری، پژوهشگر حکمرانی آب، سخنان خود را با تشبیهی ساده آغاز کرد و گفت: همان‌گونه که خون در بدن باید میان قلب و سایر اعضا به‌درستی توزیع شود، منابع آب نیز نیازمند مدیریتی هماهنگ و منصفانه‌اند. مدیریت یکپارچه منابع آب باید به‌صورت واقعی پیاده شود و روسای حوضه‌های آبریز باید اختیارات کافی داشته باشند تا هیچ رانت یا فشار سیاسی بر تصمیم‌های آنان اثر نگذارد.
او به سند امنیت غذایی کشور مصوب ۱۴۰۱ اشاره کرد و آن را از جامع‌ترین اسناد ملی دانست.
به گفته او، این سند شامل ۲۲ بند است که هر بند به دستگاهی تخصصی مربوط می‌شود؛ از توسعه گلخانه‌ها تا نوسازی تجهیزات برداشت محصول.
موسوی خوانساری بیان کرد: اگر تنها ده درصد از کشت‌های فصلی بهینه شوند یا ضایعات کشاورزی کاهش یابد، می‌توان تفاوتی محسوس در تعادل منابع و مصارف آب ایجاد کرد. حتی به‌روزرسانی کمباین‌ها به‌تنهایی قادر است تا ده درصد تولید گندم را افزایش دهد و نیاز به منابع آبی جدید را کاهش دهد.
او سپس بر لزوم تقسیم دقیق منابع آب در سطح هر حوضه آبریز تاکید کرد و گفت: باید سهم محیط‌زیست و تالاب‌ها ابتدا جدا شود و پس از آن باقی‌مانده منابع به‌صورت عادلانه میان کشاورزی و سایر بخش‌ها توزیع گردد. با این حال چنین نظامی هنوز در ایران استقرار نیافته و اختلاف میان بالادست و پایین‌دست همچنان ادامه دارد.
موسوی خوانساری بخش دیگری از سخنان خود را به توزیع نابرابر جمعیت اختصاص داد و گفت: تمرکز شدید جمعیت در شهرهایی مانند تهران، اصفهان و مشهد، فشار مضاعفی بر منابع آبی این مناطق وارد کرده است. سیاست انتقال جمعیت و سرمایه‌گذاری به سواحل جنوبی و منطقه مکران باید به‌صورت جدی دنبال شود، اما این انتقال بدون ایجاد زیرساخت و مشوق اقتصادی امکان‌پذیر نیست. در صورت فراهم شدن بسترهای لازم، سرمایه‌گذاران و خانوارها به‌صورت طبیعی به سمت مناطقی می‌روند که مزیت‌های جدیدی پیدا کرده‌اند.
او افزود: در غیاب سیاست‌های فعال آمایشی، جمعیت همچنان به سمت کلان‌شهرهای پرمصرف مهاجرت خواهد کرد و بحران آب در آن مناطق تشدید می‌شود. به باور او، حکمرانی آب بدون حکمرانی سرزمین ممکن نیست و تا زمانی که نظام برنامه‌ریزی فضایی کشور اصلاح نشود، هیچ برنامه‌ای در حوزه آب به نتیجه نخواهد رسید.
گسست نهادی
در ادامه محمدعلی حامدی، فعال حوزه آب، سخنان خود را با سه گزاره اساسی درباره حکمرانی آب آغاز کرد. نخست آنکه منابع آب کشور محدود است و این محدودیت باید مبنای سیاستگذاری قرار گیرد.
او در این باره گفت: در سال جاری حجم آب تجدیدپذیر ایران حدود ۶۰میلیارد مترمکعب بوده است و پس از تخصیص بخشی به شهرها و صنعت، سهم کشاورزی تنها حدود ۴۰میلیارد مترمکعب باقی می‌ماند؛ رقمی که تناسبی با سطح زیر کشت فعلی ندارد.
دومین گزاره از دید او، به تمرکز نامتوازن جمعیت در فلات مرکزی مربوط می‌شود. به گفته حامدی، حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد جمعیت کشور در پهنه‌ای زندگی می‌کنند که از نظر منابع آبی فقیر است. این تمرکز ریشه‌ای تاریخی دارد و از نگرانی‌های ژئوپلیتیک ایران در قرون گذشته ناشی شده است؛ نگرانی‌هایی که از مرزهای ناامن با عثمانی و روس تا حضور استعمار انگلیس امتداد داشته‌اند
. او تاکید کرد اگر ایران بخواهد جمعیت را به مناطق پرآب منتقل کند، ناگزیر باید امنیت پایدار در پیرامون مرزهای خود ایجاد کند.
سومین گزاره به جامعه مصرف‌کننده بازمی‌گردد. حامدی گفت: در ایران حدود هشت‌میلیون بهره‌بردار کشاورزی وجود دارد که حیاتشان به آب وابسته است، اما هیچ نهاد موثری برای گفت‌وگو و تعامل با آنان وجود ندارد. دولت تنها زمانی با این گروه مواجه می‌شود که بحران اجتماعی بروز می‌کند.
به باور او، حذف تعاونی‌های تولیدی پس از انقلاب یکی از اشتباهات ساختاری بوده است، زیرا این نهادها می‌توانستند پل ارتباطی میان دولت و جامعه بهره‌بردار باشند.
حامدی در ادامه بیان کرد: ایران سرزمین کشاورزی نیست و نباید خود را با تمدن‌های آبی چون بین‌النهرین مقایسه کند. او ایران را سرزمین ترانزیت، گردشگری و صنعت دانست و گفت: پافشاری بر خودکفایی ۹۰ درصدی در محصولات غذایی با ظرفیت آبی کشور سازگار نیست. امنیت غذایی مفهومی مهم است، اما تحقق آن باید بر پایه واقعیت منابع شکل گیرد، نه شعارهای خودکفایی، زیرا این امر آسیب‌زا است.
به باور او، حکمرانی آب نه‌تنها مساله فنی یا مدیریتی بلکه مساله‌ای اجتماعی است که باید با بازآفرینی نهادهای میانجی و بازتعریف نقش دولت در تعامل با جامعه حل شود.
بازگشت بازار و بازتعریف نقش دولت
حسین کرمی، معاون امور آمایش سازمان برنامه و بودجه، سخنانش را با بررسی نقش اقتصاد و بازار در مدیریت منابع آغاز کرد و گفت: بزرگ‌ترین خطای ساختاری ایران حذف کامل منطق بازار از نظام تخصیص آب بوده است. وقتی کالایی به این ارزشمندی به قیمت صفر عرضه می‌شود، هیچ مدیریتی بر آن موثر نخواهد بود.
به گفته او، ابزارهای پلیسی و محدودکننده توان کنترل مصرف را ندارند و تنها از طریق سازوکارهای اقتصادی، به‌ویژه قیمت‌گذاری واقعی، می‌توان رفتار مصرف‌کنندگان را اصلاح کرد.
او مثال زد که در مناطق حاشیه‌ای تهران و کرج، چاه‌های کشاورزی اکنون به ویلاباغ‌ها منتقل شده و به جای تولید محصول، آب صرف پرکردن استخرها و فضای سبز می‌شود. این نوع مصرف را نمی‌توان با برخورد سلبی مهار کرد. به باور موسوی، راه‌حل در پذیرش این واقعیت است که آب کالایی اقتصادی است و باید هزینه آن متناسب با ارزشش تعیین شود.
او سپس به مساله استفاده از آب دریا اشاره کرده و گفت: انتقال آب شیرین‌شده به فلات مرکزی به معنای ارسال یک سیگنال غلط به نظام تخصیص است. این اقدام در ابتدا برای صنعت توجیه‌پذیر جلوه می‌کند، اما در ادامه با ایجاد تقاضای کاذب برای آب شرب، ساختار توزیع را بر هم می‌زند.
او افزود: وقتی آبی با کیفیت مناسب از کنار جامعه‌ای عبور می‌کند، نمی‌توان انتظار داشت مردم در برابر آن مقاومت کنند.
در ادامه کرمی به تغییرات سطح آب دریای خزر نیز پرداخت و گفت: طی سه سال اخیر، هر سال حدود ۲۳ سانتی‌متر افت تراز گزارش شده است؛ پدیده‌ای که می‌تواند در ۲۰ سال آینده بخش بزرگی از سواحل شمالی را دگرگون کند.
او افزود که در استان گلستان، در برخی مناطق تا دو کیلومتر عقب‌نشینی آب رخ داده و با وجود این، طرح‌های پرورش میگو همچنان با اتکا به رانت‌های غیراقتصادی ادامه دارد.
به باور او، نابرابری شدید در توزیع جمعیت و منابع آبی ریشه اصلی بحران است. برای نمونه، خوزستان با ۶میلیون نفر جمعیت و ۳۵میلیارد مترمکعب آب در کنار کردستان با تنها یک و نیم‌میلیون نفر جمعیت و هفت‌میلیارد مترمکعب آب، نشان‌دهنده‌عدم تعادل در این حوزه است.
کرمی گفت: برنامه آمایشی ملی باید جمعیت را به مناطق پرآب هدایت کند. تهران، اصفهان و مشهد به دلیل بازار گسترده، قادرند هر نوع فعالیتی را در خود جذب کنند و همین ویژگی سبب شده همه منابع از سراسر کشور به سوی آن‌ها سرازیر شود.
او گفت: تا زمانی که دولت در توزیع جمعیت و فعالیت مداخله نکند، سرمایه‌گذاری در مناطق کم‌آب فلات مرکزی ادامه خواهد یافت و حتی پروژه‌های صنعتی، منابع دریا را نیز به درون کویر خواهند کشید.
کرمی در جمع‌بندی دیدگاه خود گفت در بخش آب باید بازار تقویت شود تا مصرف بهینه شکل گیرد، اما در بخش آمایش سرزمین دولت باید نقش فعال‌تری ایفا کند و ترمز گسترش فعالیت‌های آب‌بر در مناطق مرکزی را بکشد.
به باور او، توسعه پایدار زمانی محقق می‌شود که عقلانیت اقتصادی و برنامه‌ریزی فضایی در کنار هم قرار گیرند.
نشست تخصصی موسسه عالی آموزش و پژوهش برنامه‌ریزی و مدیریت، تصویری از نظام حکمرانی آب در ایران ترسیم کرد که همزمان با بحران زیست‌محیطی، بحران ساختاری را نیز بازتاب می‌دهد. کاهش منابع تجدیدپذیر از ۱۳۰ به حدود ۶۶میلیارد مترمکعب، برداشت ۱۶۰میلیارد مترمکعب از آب‌های زیرزمینی، تمرکز جمعیت در مناطق خشک، ضعف هماهنگی میان دستگاه‌ها و بی‌توجهی به سازوکارهای اقتصادی، محور مشترک سخنان کارشناسان بود.
راهکارهای ارائه‌شده شامل تمرکززدایی در مدیریت، بازگشت به نظام‌های محلی، تقویت بازار آب، انتقال جمعیت به سواحل، بازنگری در الگوی کشاورزی و بازتعریف نقش دولت در توزیع فعالیت‌هاست. آنچه از مجموع دیدگاه‌ها برمی‌آید، ضرورت گذار از سیاست‌های واکنشی به حکمرانی هوشمند و بین‌بخشی است؛ حکمرانی‌ای که به‌جای مقابله با بحران، ظرفیت سازگاری و تاب‌آوری را در کشور تقویت کند. همه کارشناسان در نهایت بر این باور بودند که فرصت اصلاح کوتاه است.
اگر تغییر در نگرش و ساختار مدیریتی امروز آغاز نشود، بحران آب فردا نه فقط زیست‌بوم، بلکه آینده توسعه و امنیت ایران را نیز با خود خواهد برد.
