مرتضی مکی، کارشناس مسائل بین‌الملل، در روزنامه اعتماد نوشت:
توافق مقدماتی میان ایالات‌متحده و چین که احتمالا در حاشیه نشست سازمان همکاری آسیاپاسیفیک میان دونالد ترامپ و شی جین‌پینگ نهایی خواهد شد، اگرچه می‌تواند از تشدید فوری جنگ تعرفه‌ها جلوگیری کند، اما به سختی می‌توان آن را راه‌حلی ساختاری برای اختلافات عمیق اقتصادی و تجاری دو قدرت دانست. این چارچوب بیشتر نوعی «آتش‌بس اقتصادی موقت» است تا توافقی بنیادین برای بازسازی اعتماد و ترمیم مناسبات تجاری.
چین در ماه‌های اخیر با دقت تاکتیک بی‌سابقه‌ای از اهرم‌هایی چون کنترل بر صادرات عناصر نادر خاکی و انعطاف در موضوعاتی نظیر تیک‌تاک استفاده کرده تا فضا را برای گفت‌وگو باز نگه دارد و از تشدید فشارهای ترامپ بکاهد. در مقابل، واشنگتن نیز با درک پیامدهای اقتصادی جنگ تعرفه‌ای، به ویژه برای کشاورزان و تولیدکنندگان امریکایی، از تمایل به یک توافق موقت سخن می‌گوید؛ توافقی که بتوان آن را در داخل کشور به عنوان «پیروزی سیاسی» عرضه کرد. با این حال، تضادهای ساختاری دو کشور از نظام یارانه‌ای چین و مالکیت دولتی بنگاه‌های بزرگ گرفته تا نگرانی‌های امریکا از سرقت فناوری، کنترل داده‌ها و رقابت در حوزه نیم‌رساناها، بسیار ژرف‌تر از آن است که با یک توافق مقدماتی برطرف شود. در واقع، این چارچوب تنها زمان می‌خرد؛ فرصتی برای هر دوطرف تا ضمن آرام کردن بازارها و مهار واکنش‌های داخلی، برای دور بعدی مذاکرات و تعیین ساز و کارهای اجرایی آماده شوند، اما چنانچه متن نهایی توافق فاقد مکانیسم‌های شفاف نظارت و راستی‌آزمایی باشد، یا هر یک از طرفین در اجرای تعهداتش تعلل کند، این آتش‌بس اقتصادی به سرعت فروخواهد پاشید.
تجربه سه سال گذشته نشان داده که روابط تجاری امریکا و چین نه تنها تابع منطق اقتصادی، بلکه تابعی از رقابت ژئوپلیتیک گسترده‌تری است که فناوری‌های پیشرفته، امنیت داده و زنجیره‌های تامین حیاتی را در بر می‌گیرد. از همین رو، توافق کنونی هر چند در کوتاه‌مدت از شوک‌های اقتصادی جلوگیری می‌کند، در میان‌مدت نمی‌تواند جایگزینی برای بازسازی ساختاری اعتماد شود. به بیان دیگر، این توافق نه پایان جنگ تجاری، بلکه آغاز مرحله‌ای تازه از رقابت کنترل‌شده است؛ رقابتی که در آن هر دو قدرت می‌کوشند بدون درگیر شدن در یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی، موقعیت خود را در زنجیره ارزش جهانی تثبیت کنند. امریکا از این توافق زمان می‌خرد تا در حوزه نیم‌رساناها، انرژی سبز و تامین مواد حیاتی از وابستگی به چین بکاهد و چین نیز با حفظ کنترل بر عناصر نادر خاکی و بخشی از بازار مصرف امریکا، می‌کوشد فشارهای تعرفه‌ای را خنثی و سرمایه‌گذاران خارجی را آرام کند. درنهایت، این توافق اگرچه می‌تواند نشانه‌ای از تمایل دو قدرت برای مدیریت اختلافات باشد، اما تا زمانی که مسئله اعتماد، شفافیت و موازنه واقعی منافع حل نشود، جنگ تجاری صرفا از فاز آشکار به فاز پنهان انتقال خواهد یافت؛ فازی که در آن ابزارهای تعرفه‌ای جای خود را به رقابت فناورانه، کنترل زنجیره تامین و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی خواهد داد. توافق احتمالی میان ایالات‌متحده و چین برای پایان دادن به جنگ تعرفه‌ها، اگرچه هنوز در سطح مقدماتی و مشروط به برخی تعهدات متقابل باقی مانده، می‌تواند آثار گسترده‌ای بر اقتصاد جهانی و توازن تجاری میان قدرت‌های بزرگ و اقتصادهای نوظهور برجای گذارد.
نخستین و شاید مهم‌ترین اثر این توافق، بازگرداندن حدی از ثبات و پیش‌بینی‌پذیری به بازارهای جهانی است که در پنج سال اخیر زیر سایه تقابل تعرفه‌ای واشنگتن و پکن، نوسانات شدید را تجربه کرده‌اند. در شرایطی که سیاست‌های حمایت‌گرایانه دولت ترامپ در دوره نخست و دوم ریاست‌جمهوری‌اش موجب اختلال در زنجیره‌های تامین، انتقال فناوری و سرمایه‌گذاری‌های صنعتی شد، یک توافق جدید می‌تواند پیام روشنی به فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران جهانی بفرستد: بازگشت نسبی به منطق همکاری به جای تقابل. در سطح ساختاری، چنین توافقی قادر است بخشی از زنجیره‌های تولید جهانی را که به دلیل تعرفه‌های متقابل میان امریکا و چین به جنوب شرق آسیا و امریکای لاتین منتقل شده بودند، مجددا بازآرایی کند.
شرکت‌های چندملیتی که در سال‌های اخیر مسیرهای جدیدی میان ویتنام، مالزی، تایلند و اندونزی برای فرار از تعرفه‌ها گشوده بودند، اکنون ممکن است با کاهش موانع تجاری، بخشی از تولید یا مونتاژ نهایی خود را به چین بازگردانند. این مسئله از یک‌سو می‌تواند موجب رشد دوباره صادرات چین شود و ازسوی دیگر فشار رقابتی شدیدی بر اقتصادهای وابسته به صادرات منطقه آسیا-اقیانوسیه وارد آورد. با این حال، آثار این توافق تنها اقتصادی نخواهد بود.
در بُعد ژئواقتصادی، توافق واشنگتن و پکن می‌تواند به بازتعریف نقش امریکا در ساختار تجاری آسیا منجر شود. ایالات‌متحده در سال‌های اخیر به دلیل خروج از پیمان مشارکت ترانس‌پاسیفیک (TPP) بخش عمده‌ای از نفوذ تجاری خود را در منطقه از دست داده بود و چین با توافق‌هایی چون «مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای» (RCEP) جای خالی واشنگتن را پر کرده بود. اکنون بازگشت امریکا به تعامل مستقیم و سازنده با چین، می‌تواند معادلات را تغییر دهد و حتی زمینه‌ساز گفت‌وگوهای گسترده‌تر درباره تنظیم قواعد جدید تجارت دیجیتال، فناوری‌های نو و مالکیت فکری شود.
در عین حال، بسیاری از کشورهای ثالث، به ویژه در شرق و جنوب شرق آسیا، با نوعی دوگانگی روبه‌رو خواهند شد: از یک‌سو، ثبات تجاری میان دو قدرت بزرگ می‌تواند صادرات و سرمایه‌گذاری را در منطقه تقویت کند، اما ازسوی دیگر، کاهش تنش‌ها ممکن است موجب تمرکز مجدد زنجیره‌های تولید در محور چین و کاهش سهم کشورهای کوچک‌تر از تجارت جهانی شود. درنهایت، توافق تجاری امریکا و چین اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت به کاهش فشارهای تورمی و احیای اعتماد در بازارهای جهانی بینجامد، اما در بلندمدت تنها زمانی به صلح پایدار اقتصادی خواهد انجامید که دو کشور بتوانند اختلافات بنیادین خود در زمینه فناوری، مالکیت فکری و رقابت راهبردی بر سر هژمونی اقتصادی را نیز به گفت‌وگوی سازنده و نهادینه تبدیل کنند؛ در غیر این صورت، این توافق تنها آتش‌بس موقتی در جنگی عمیق‌تر و ریشه‌دارتر خواهد بود.
توافق مقدماتی امریکا و چین و مذاکرات حاشیه‌ای در کوالالامپور در واقع چیزی فراتر از یک گفت‌وگوی تجاری ساده است؛ این رویداد را باید تلاشی برای بازتعریف روابط دو قدرت بزرگ در متن ژئواقتصاد جدید آسیا دانست.
منطقه آسیا-اقیانوسیه در سال‌های اخیر به میدان اصلی رقابت راهبردی میان واشنگتن و پکن بدل شده است؛ رقابتی که نه فقط در عرصه نظامی و امنیتی، بلکه در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، زیرساختی و فناوری نیز جریان دارد. از همین رو، گفت‌وگوهای کوالالامپور، حتی اگر به توافقی محدود در زمینه تعرفه‌ها و تجارت کالا منتهی شود، پیام سیاسی عمیقی برای دولت‌های عضو آسه‌آن و دیگر کشورهای منطقه خواهد داشت؛ نشانه‌ای از تمایل دو رقیب بزرگ به مدیریت منازعه و کاهش تنش در فضای اقتصادی آسیا.
در کوتاه‌مدت، کشورهای آسه‌آن از این توافق استقبال خواهند کرد، زیرا طی سال‌های گذشته سیاست «میانجیگری محتاطانه» را میان دو قدرت دنبال کرده‌اند.
بسیاری از این کشورها -ازجمله مالزی، اندونزی، ویتنام و سنگاپور- از تنش‌های تجاری امریکا و چین آسیب دیده‌اند؛ هم از رهگذر نوسانات زنجیره‌های تامین، هم از طریق فشارهای سیاسی برای انتخاب اردوگاه اقتصادی مشخص.
در چنین شرایطی، آتش‌بس تعرفه‌ای میان واشنگتن و پکن می‌تواند فضای تنفس تازه‌ای برای این دولت‌ها فراهم کند تا بدون واهمه از تحریم‌های ثانویه یا تعرفه‌های متقابل، به سیاست متوازن‌سازی اقتصادی خود ادامه دهند. اما در سطحی عمیق‌تر، پیامدهای ژئوسیاسی این روند پیچیده‌تر است. اگر مذاکرات کوالالامپور به چارچوبی پایدار برای همکاری اقتصادی منتهی شود، ممکن است توازن سنتی قدرت در آسه‌آن دستخوش تغییر شود.
چین در دهه گذشته با استفاده از ابتکار «کمربند و جاده» (BRI) نفوذ اقتصادی خود را در زیرساخت‌های منطقه گسترش داده و از طریق توافق RCEP جایگاه محوری در تجارت آسیا به دست آورده است. از سوی دیگر، امریکا با طرح‌هایی چون «چارچوب اقتصادی هند و اقیانوس آرام» (IPEF) کوشیده است نوعی موازنه در برابر چین ایجاد کند. اکنون اگر دو کشور از منطق رقابت سخت به سمت همکاری مدیریت شده حرکت کنند، کشورهای آسه‌آن ممکن است به جای انتخاب یکی از دو محور، بتوانند در میان این دو قطب، بازی هوشمندانه‌تری را پیش ببرند و از هر دو سو منافع اقتصادی جذب کنند.
با این حال، این تحول برای همه دولت‌های منطقه یکسان نخواهد بود. کشورهایی چون ویتنام و فیلیپین که سیاست خارجی نزدیک‌تری به واشنگتن دارند، از کاهش فشار امریکا برای تقابل اقتصادی با چین استقبال خواهند کرد، اما بیم آن دارند که هرگونه نزدیکی بیش از حد واشنگتن و پکن، جایگاه چانه‌زنی‌شان در سیاست منطقه‌ای را تضعیف کند. در مقابل، کشورهایی مانند مالزی و اندونزی که روابط اقتصادی گسترده‌تری با چین دارند، این نزدیکی را فرصتی برای جذب سرمایه، فناوری و حمایت‌های مالی جدید تلقی خواهند کرد. درنهایت، گفت‌وگوهای کوالالامپور و توافق مقدماتی امریکا و چین می‌تواند آزمونی برای بلوغ سیاسی آسه‌آن باشد؛ اتحادی که همواره از «محوریت منطقه‌ای» خود سخن گفته اما در عمل زیر سایه رقابت قدرت‌های بزرگ قرار داشته است. اگر آسه‌آن بتواند از فضای جدید استفاده کند و چارچوبی مستقل برای همکاری‌های اقتصادی و فناوری میان اعضا و دو قدرت بزرگ طراحی کند، ممکن است برای نخستین‌بار به کنشگری واقعی در معادلات اقتصاد جهانی بدل شود. اما اگر این فرصت از دست برود، منطقه دوباره به صحنه رقابت غیرقابل پیش‌بینی واشنگتن و پکن بازخواهد گشت، هر چند این‌بار در لباسی آرام‌تر و اقتصادی‌تر. اگر چارچوب توافق مقدماتی به طور کامل اجرا نشود یا محدودیت‌ها و اقدامات تلافی‌جویانه تشدید شود، بازارهای جهانی فورا شاهد افزایش نوسان، ریسک‌گریزی سرمایه‌گذاران و احتمال اصلاحات شدیدی در قیمت دارایی‌ها و کالاها خواهند بود؛ چنین وضعیتی می‌تواند به کاهش رشد جهانی و شوک در بازارهای سهام منجر شود، همان‌طور که نوسانات اخیر و افت شاخص‌ها در واکنش به تشدید تهدیدات تعرفه‌ای نشان داد. در سطح واقعی اقتصاد، افزایش تعرفه‌ها و محدودیت‌های صادراتی از قبیل کنترل‌های مربوط به مواد حیاتی (عناصری که در تولید نیم‌رساناها و فناوری‌های سبز به کار می‌روند) به اختلال در زنجیره‌های تامین بینجامد، هزینه‌های تولید و زمان‌های تحویل را بالا برده و تصمیمات سرمایه‌گذاری شرکت‌ها را به عقب می‌اندازد؛ این اثرات می‌تواند از کانال افزایش قیمت واردات و کاهش تجارت، رشد را در کشورهای توسعه‌یافته و به مراتب شدیدتر در اقتصادهای نوظهور کند، همان‌گونه که نهادهای بین‌المللی بارها هشدار داده‌اند که تشدید جنگ تعرفه‌ای ریسک قابل‌توجهی برای رشد جهانی است.
از منظری ساختاری، تداوم یا تشدید منازعه تجاری باعث شتاب گرفتن روند «تنوع‌سازی زنجیره تامین» و منطقه‌ای‌سازی تولید خواهد شد؛ شرکت‌ها برای کاهش آسیب‌پذیری به بازآرایی شبکه تامین خود به سمت هند، مکزیک و کشورهای جنوب شرق آسیا ادامه می‌دهند یا سرمایه‌گذاری در ظرفیت داخلی و ایجاد انبارهای استراتژیک را افزایش می‌دهند، اما این روند کوتاه‌مدت هزینه‌بر و میان‌مدت زمان‌بر است و در میانه راه ممکن است به افزایش ساختاری در هزینه‌های مصرف‌کننده و فشار تورمی بینجامد. در عرصه رقابت راهبردی، شکست توافق به معنای تبدیل ابزارهای اقتصادی به ابزارهای ژئوپلیتیکی فعال‌تر است؛ کشورها از کنترل بر صادرات مواد حیاتی یا محدودیت در دسترسی به فناوری به عنوان اهرم فشار استفاده می‌کنند که خود موجب تقویت اقدامات مقابله‌ای، تشدید مسابقه برای ذخیره‌سازی و توسعه ظرفیت جایگزین و گسترش سیاست‌های صنعتی حمایتی می‌شود؛ این جامعه واکنشی می‌تواند به «دی‌کپلینگ» کنترل شده در بخش‌های کلیدی مانند نیم‌رساناها و انرژی‌های پاک منجر شده و بازیگران ثالث (کشورهای منطقه‌ای و بلوک‌های تجاری) را وادارد تا بین منافع کوتاه‌مدت اقتصادی و الزامات امنیتی-سیاسی یکی را انتخاب کنند. برای بازارهای کالا و منابع حیاتی، سناریوهای محتمل شامل افزایش قیمت‌های فلزات و مواد نادر در کوتاه‌مدت، اختلال در خطوط تولید فناوری و افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن (مثل طلا و ارزهای مطمئن) است؛ شرکت‌های زنجیره‌محور ممکن است برای مقابله با ریسک، میزان موجودی را بالا ببرند و این خود فشار بیشتری بر تقاضا و قیمت‌ها وارد می‌آورد. سناریوی بدبینانه‌تر که شامل ادامه و تشدید محدودیت‌ها و واکنش‌های تلافی‌جویانه باشد، می‌تواند به بازگشت بلندمدت به سیاست‌های حمایت‌گرایانه و کاهش تجارت جهانی منجر شود که پیامد آن کاهش سرمایه‌گذاری برون‌مرزی، کندی انتقال فناوری و بدتر شدن چشم‌انداز رشد در اقتصادهای وابسته به صادرات است؛ این امر به ویژه برای اقتصادهای کوچک و متوسط در آسیا که به عنوان گره‌های میانجی زنجیره جهانی عمل می‌کنند، دردناک خواهد بود.
برای جلوگیری از تشدید بحران و کاهش اثرات منفی چنین سناریوهایی می‌توان مجموعه‌ای از اقدامات را همزمان اجرا کرد: نخست، تشدید دیپلماسی چندجانبه و استفاده از نهادهای موجود (WTO، بانک‌های توسعه‌ای منطقه‌ای، مکانیسم‌های فنی راستی‌آزمایی) برای فراهم آوردن بستر شفاف اجرای تعهدات و کاهش عدم اعتماد؛ دوم، اقدام هماهنگ سیاست‌های پولی و مالی بین بانک‌های مرکزی و دولت‌ها برای مدیریت شوک تقاضا و جلوگیری از بحران‌های نقدینگی در بازارهای نوظهور؛ سوم، تشویق و تسریع در پروژه‌های مشترک سرمایه‌گذاری برای ایجاد ظرفیت فرآوری و منابع جایگزین در کشور ثالث یا منطقه‌ای (مثلا کنسرسیوم‌های سرمایه‌گذاری در عناصر نادر خاکی یا کارخانه‌های نیم‌رسانا) تا وابستگی به یک تامین‌کننده واحد کاهش یابد؛ چهارم، بسته‌های حمایتی هدفمند برای بخش‌های آسیب‌پذیر اقتصادی و شبکه‌های حمایتی برای کارگران و بنگاه‌های کوچک تا از فروپاشی زنجیره تولید محلی جلوگیری شود.
و پنجم، تدوین توافق‌های بخشی و فنی (sectoral accords) میان دولت‌ها و شرکت‌ها برای قواعد بازی در حوزه‌هایی مانند تجارت دیجیتال، امنیت زنجیره تامین و مالکیت فکری تا اختلافات به مسائل فنی و قابل حل تغییر ماهیت دهند.
علاوه بر این، کشورهای ثالث و بلوک‌های منطقه‌ای باید با اتخاذ استراتژی‌های هوشمندانه شامل تقویت شراکت‌های متعدد، استفاده از مزایای RCEP و سایر پیمان‌های منطقه‌ای و فراهم آوردن چارچوبی برای همکاری صنعتی-فناوری میان اعضا، ظرفیت خود را در برابر تنش‌های بزرگ افزایش دهند؛ چنین رویکردی هم ریسک انتخاب جانب را کاهش می‌دهد و هم به اقتصادهای کوچک‌تر اجازه می‌دهد از فضای ثبات نسبی هر دو قدرت بزرگ بهره‌برداری کنند. درنهایت، جلوگیری از تشدید بحران نیازمند تلفیق سیاست‌های فنی-اقتصادی با دیپلماسی فعال و تضمین مکانیزم‌های راستی‌آزمایی است؛ بدون این ترکیب، حتی بهترین چارچوب‌های مقدماتی نیز در برابر فشارهای سیاسی و منافع کوتاه‌مدت شکننده خواهند ماند و بازارها دوباره در معرض شوک‌های پیاپی قرار خواهند گرفت.
مرتضی مکی، کارشناس مسائل بین‌الملل، در روزنامه اعتماد نوشت:
توافق مقدماتی میان ایالات‌متحده و چین که احتمالا در حاشیه نشست سازمان همکاری آسیاپاسیفیک میان دونالد ترامپ و شی جین‌پینگ نهایی خواهد شد، اگرچه می‌تواند از تشدید فوری جنگ تعرفه‌ها جلوگیری کند، اما به سختی می‌توان آن را راه‌حلی ساختاری برای اختلافات عمیق اقتصادی و تجاری دو قدرت دانست. این چارچوب بیشتر نوعی «آتش‌بس اقتصادی موقت» است تا توافقی بنیادین برای بازسازی اعتماد و ترمیم مناسبات تجاری.
چین در ماه‌های اخیر با دقت تاکتیک بی‌سابقه‌ای از اهرم‌هایی چون کنترل بر صادرات عناصر نادر خاکی و انعطاف در موضوعاتی نظیر تیک‌تاک استفاده کرده تا فضا را برای گفت‌وگو باز نگه دارد و از تشدید فشارهای ترامپ بکاهد. در مقابل، واشنگتن نیز با درک پیامدهای اقتصادی جنگ تعرفه‌ای، به ویژه برای کشاورزان و تولیدکنندگان امریکایی، از تمایل به یک توافق موقت سخن می‌گوید؛ توافقی که بتوان آن را در داخل کشور به عنوان «پیروزی سیاسی» عرضه کرد. با این حال، تضادهای ساختاری دو کشور از نظام یارانه‌ای چین و مالکیت دولتی بنگاه‌های بزرگ گرفته تا نگرانی‌های امریکا از سرقت فناوری، کنترل داده‌ها و رقابت در حوزه نیم‌رساناها، بسیار ژرف‌تر از آن است که با یک توافق مقدماتی برطرف شود. در واقع، این چارچوب تنها زمان می‌خرد؛ فرصتی برای هر دوطرف تا ضمن آرام کردن بازارها و مهار واکنش‌های داخلی، برای دور بعدی مذاکرات و تعیین ساز و کارهای اجرایی آماده شوند، اما چنانچه متن نهایی توافق فاقد مکانیسم‌های شفاف نظارت و راستی‌آزمایی باشد، یا هر یک از طرفین در اجرای تعهداتش تعلل کند، این آتش‌بس اقتصادی به سرعت فروخواهد پاشید.
تجربه سه سال گذشته نشان داده که روابط تجاری امریکا و چین نه تنها تابع منطق اقتصادی، بلکه تابعی از رقابت ژئوپلیتیک گسترده‌تری است که فناوری‌های پیشرفته، امنیت داده و زنجیره‌های تامین حیاتی را در بر می‌گیرد. از همین رو، توافق کنونی هر چند در کوتاه‌مدت از شوک‌های اقتصادی جلوگیری می‌کند، در میان‌مدت نمی‌تواند جایگزینی برای بازسازی ساختاری اعتماد شود. به بیان دیگر، این توافق نه پایان جنگ تجاری، بلکه آغاز مرحله‌ای تازه از رقابت کنترل‌شده است؛ رقابتی که در آن هر دو قدرت می‌کوشند بدون درگیر شدن در یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی، موقعیت خود را در زنجیره ارزش جهانی تثبیت کنند. امریکا از این توافق زمان می‌خرد تا در حوزه نیم‌رساناها، انرژی سبز و تامین مواد حیاتی از وابستگی به چین بکاهد و چین نیز با حفظ کنترل بر عناصر نادر خاکی و بخشی از بازار مصرف امریکا، می‌کوشد فشارهای تعرفه‌ای را خنثی و سرمایه‌گذاران خارجی را آرام کند. درنهایت، این توافق اگرچه می‌تواند نشانه‌ای از تمایل دو قدرت برای مدیریت اختلافات باشد، اما تا زمانی که مسئله اعتماد، شفافیت و موازنه واقعی منافع حل نشود، جنگ تجاری صرفا از فاز آشکار به فاز پنهان انتقال خواهد یافت؛ فازی که در آن ابزارهای تعرفه‌ای جای خود را به رقابت فناورانه، کنترل زنجیره تامین و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی خواهد داد. توافق احتمالی میان ایالات‌متحده و چین برای پایان دادن به جنگ تعرفه‌ها، اگرچه هنوز در سطح مقدماتی و مشروط به برخی تعهدات متقابل باقی مانده، می‌تواند آثار گسترده‌ای بر اقتصاد جهانی و توازن تجاری میان قدرت‌های بزرگ و اقتصادهای نوظهور برجای گذارد.
نخستین و شاید مهم‌ترین اثر این توافق، بازگرداندن حدی از ثبات و پیش‌بینی‌پذیری به بازارهای جهانی است که در پنج سال اخیر زیر سایه تقابل تعرفه‌ای واشنگتن و پکن، نوسانات شدید را تجربه کرده‌اند. در شرایطی که سیاست‌های حمایت‌گرایانه دولت ترامپ در دوره نخست و دوم ریاست‌جمهوری‌اش موجب اختلال در زنجیره‌های تامین، انتقال فناوری و سرمایه‌گذاری‌های صنعتی شد، یک توافق جدید می‌تواند پیام روشنی به فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران جهانی بفرستد: بازگشت نسبی به منطق همکاری به جای تقابل. در سطح ساختاری، چنین توافقی قادر است بخشی از زنجیره‌های تولید جهانی را که به دلیل تعرفه‌های متقابل میان امریکا و چین به جنوب شرق آسیا و امریکای لاتین منتقل شده بودند، مجددا بازآرایی کند.
شرکت‌های چندملیتی که در سال‌های اخیر مسیرهای جدیدی میان ویتنام، مالزی، تایلند و اندونزی برای فرار از تعرفه‌ها گشوده بودند، اکنون ممکن است با کاهش موانع تجاری، بخشی از تولید یا مونتاژ نهایی خود را به چین بازگردانند. این مسئله از یک‌سو می‌تواند موجب رشد دوباره صادرات چین شود و ازسوی دیگر فشار رقابتی شدیدی بر اقتصادهای وابسته به صادرات منطقه آسیا-اقیانوسیه وارد آورد. با این حال، آثار این توافق تنها اقتصادی نخواهد بود.
در بُعد ژئواقتصادی، توافق واشنگتن و پکن می‌تواند به بازتعریف نقش امریکا در ساختار تجاری آسیا منجر شود. ایالات‌متحده در سال‌های اخیر به دلیل خروج از پیمان مشارکت ترانس‌پاسیفیک (TPP) بخش عمده‌ای از نفوذ تجاری خود را در منطقه از دست داده بود و چین با توافق‌هایی چون «مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای» (RCEP) جای خالی واشنگتن را پر کرده بود. اکنون بازگشت امریکا به تعامل مستقیم و سازنده با چین، می‌تواند معادلات را تغییر دهد و حتی زمینه‌ساز گفت‌وگوهای گسترده‌تر درباره تنظیم قواعد جدید تجارت دیجیتال، فناوری‌های نو و مالکیت فکری شود.
در عین حال، بسیاری از کشورهای ثالث، به ویژه در شرق و جنوب شرق آسیا، با نوعی دوگانگی روبه‌رو خواهند شد: از یک‌سو، ثبات تجاری میان دو قدرت بزرگ می‌تواند صادرات و سرمایه‌گذاری را در منطقه تقویت کند، اما ازسوی دیگر، کاهش تنش‌ها ممکن است موجب تمرکز مجدد زنجیره‌های تولید در محور چین و کاهش سهم کشورهای کوچک‌تر از تجارت جهانی شود. درنهایت، توافق تجاری امریکا و چین اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت به کاهش فشارهای تورمی و احیای اعتماد در بازارهای جهانی بینجامد، اما در بلندمدت تنها زمانی به صلح پایدار اقتصادی خواهد انجامید که دو کشور بتوانند اختلافات بنیادین خود در زمینه فناوری، مالکیت فکری و رقابت راهبردی بر سر هژمونی اقتصادی را نیز به گفت‌وگوی سازنده و نهادینه تبدیل کنند؛ در غیر این صورت، این توافق تنها آتش‌بس موقتی در جنگی عمیق‌تر و ریشه‌دارتر خواهد بود.
توافق مقدماتی امریکا و چین و مذاکرات حاشیه‌ای در کوالالامپور در واقع چیزی فراتر از یک گفت‌وگوی تجاری ساده است؛ این رویداد را باید تلاشی برای بازتعریف روابط دو قدرت بزرگ در متن ژئواقتصاد جدید آسیا دانست.
منطقه آسیا-اقیانوسیه در سال‌های اخیر به میدان اصلی رقابت راهبردی میان واشنگتن و پکن بدل شده است؛ رقابتی که نه فقط در عرصه نظامی و امنیتی، بلکه در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، زیرساختی و فناوری نیز جریان دارد. از همین رو، گفت‌وگوهای کوالالامپور، حتی اگر به توافقی محدود در زمینه تعرفه‌ها و تجارت کالا منتهی شود، پیام سیاسی عمیقی برای دولت‌های عضو آسه‌آن و دیگر کشورهای منطقه خواهد داشت؛ نشانه‌ای از تمایل دو رقیب بزرگ به مدیریت منازعه و کاهش تنش در فضای اقتصادی آسیا.
در کوتاه‌مدت، کشورهای آسه‌آن از این توافق استقبال خواهند کرد، زیرا طی سال‌های گذشته سیاست «میانجیگری محتاطانه» را میان دو قدرت دنبال کرده‌اند.
بسیاری از این کشورها -ازجمله مالزی، اندونزی، ویتنام و سنگاپور- از تنش‌های تجاری امریکا و چین آسیب دیده‌اند؛ هم از رهگذر نوسانات زنجیره‌های تامین، هم از طریق فشارهای سیاسی برای انتخاب اردوگاه اقتصادی مشخص.
در چنین شرایطی، آتش‌بس تعرفه‌ای میان واشنگتن و پکن می‌تواند فضای تنفس تازه‌ای برای این دولت‌ها فراهم کند تا بدون واهمه از تحریم‌های ثانویه یا تعرفه‌های متقابل، به سیاست متوازن‌سازی اقتصادی خود ادامه دهند. اما در سطحی عمیق‌تر، پیامدهای ژئوسیاسی این روند پیچیده‌تر است. اگر مذاکرات کوالالامپور به چارچوبی پایدار برای همکاری اقتصادی منتهی شود، ممکن است توازن سنتی قدرت در آسه‌آن دستخوش تغییر شود.
چین در دهه گذشته با استفاده از ابتکار «کمربند و جاده» (BRI) نفوذ اقتصادی خود را در زیرساخت‌های منطقه گسترش داده و از طریق توافق RCEP جایگاه محوری در تجارت آسیا به دست آورده است. از سوی دیگر، امریکا با طرح‌هایی چون «چارچوب اقتصادی هند و اقیانوس آرام» (IPEF) کوشیده است نوعی موازنه در برابر چین ایجاد کند. اکنون اگر دو کشور از منطق رقابت سخت به سمت همکاری مدیریت شده حرکت کنند، کشورهای آسه‌آن ممکن است به جای انتخاب یکی از دو محور، بتوانند در میان این دو قطب، بازی هوشمندانه‌تری را پیش ببرند و از هر دو سو منافع اقتصادی جذب کنند.
با این حال، این تحول برای همه دولت‌های منطقه یکسان نخواهد بود. کشورهایی چون ویتنام و فیلیپین که سیاست خارجی نزدیک‌تری به واشنگتن دارند، از کاهش فشار امریکا برای تقابل اقتصادی با چین استقبال خواهند کرد، اما بیم آن دارند که هرگونه نزدیکی بیش از حد واشنگتن و پکن، جایگاه چانه‌زنی‌شان در سیاست منطقه‌ای را تضعیف کند. در مقابل، کشورهایی مانند مالزی و اندونزی که روابط اقتصادی گسترده‌تری با چین دارند، این نزدیکی را فرصتی برای جذب سرمایه، فناوری و حمایت‌های مالی جدید تلقی خواهند کرد. درنهایت، گفت‌وگوهای کوالالامپور و توافق مقدماتی امریکا و چین می‌تواند آزمونی برای بلوغ سیاسی آسه‌آن باشد؛ اتحادی که همواره از «محوریت منطقه‌ای» خود سخن گفته اما در عمل زیر سایه رقابت قدرت‌های بزرگ قرار داشته است. اگر آسه‌آن بتواند از فضای جدید استفاده کند و چارچوبی مستقل برای همکاری‌های اقتصادی و فناوری میان اعضا و دو قدرت بزرگ طراحی کند، ممکن است برای نخستین‌بار به کنشگری واقعی در معادلات اقتصاد جهانی بدل شود. اما اگر این فرصت از دست برود، منطقه دوباره به صحنه رقابت غیرقابل پیش‌بینی واشنگتن و پکن بازخواهد گشت، هر چند این‌بار در لباسی آرام‌تر و اقتصادی‌تر. اگر چارچوب توافق مقدماتی به طور کامل اجرا نشود یا محدودیت‌ها و اقدامات تلافی‌جویانه تشدید شود، بازارهای جهانی فورا شاهد افزایش نوسان، ریسک‌گریزی سرمایه‌گذاران و احتمال اصلاحات شدیدی در قیمت دارایی‌ها و کالاها خواهند بود؛ چنین وضعیتی می‌تواند به کاهش رشد جهانی و شوک در بازارهای سهام منجر شود، همان‌طور که نوسانات اخیر و افت شاخص‌ها در واکنش به تشدید تهدیدات تعرفه‌ای نشان داد. در سطح واقعی اقتصاد، افزایش تعرفه‌ها و محدودیت‌های صادراتی از قبیل کنترل‌های مربوط به مواد حیاتی (عناصری که در تولید نیم‌رساناها و فناوری‌های سبز به کار می‌روند) به اختلال در زنجیره‌های تامین بینجامد، هزینه‌های تولید و زمان‌های تحویل را بالا برده و تصمیمات سرمایه‌گذاری شرکت‌ها را به عقب می‌اندازد؛ این اثرات می‌تواند از کانال افزایش قیمت واردات و کاهش تجارت، رشد را در کشورهای توسعه‌یافته و به مراتب شدیدتر در اقتصادهای نوظهور کند، همان‌گونه که نهادهای بین‌المللی بارها هشدار داده‌اند که تشدید جنگ تعرفه‌ای ریسک قابل‌توجهی برای رشد جهانی است.
از منظری ساختاری، تداوم یا تشدید منازعه تجاری باعث شتاب گرفتن روند «تنوع‌سازی زنجیره تامین» و منطقه‌ای‌سازی تولید خواهد شد؛ شرکت‌ها برای کاهش آسیب‌پذیری به بازآرایی شبکه تامین خود به سمت هند، مکزیک و کشورهای جنوب شرق آسیا ادامه می‌دهند یا سرمایه‌گذاری در ظرفیت داخلی و ایجاد انبارهای استراتژیک را افزایش می‌دهند، اما این روند کوتاه‌مدت هزینه‌بر و میان‌مدت زمان‌بر است و در میانه راه ممکن است به افزایش ساختاری در هزینه‌های مصرف‌کننده و فشار تورمی بینجامد. در عرصه رقابت راهبردی، شکست توافق به معنای تبدیل ابزارهای اقتصادی به ابزارهای ژئوپلیتیکی فعال‌تر است؛ کشورها از کنترل بر صادرات مواد حیاتی یا محدودیت در دسترسی به فناوری به عنوان اهرم فشار استفاده می‌کنند که خود موجب تقویت اقدامات مقابله‌ای، تشدید مسابقه برای ذخیره‌سازی و توسعه ظرفیت جایگزین و گسترش سیاست‌های صنعتی حمایتی می‌شود؛ این جامعه واکنشی می‌تواند به «دی‌کپلینگ» کنترل شده در بخش‌های کلیدی مانند نیم‌رساناها و انرژی‌های پاک منجر شده و بازیگران ثالث (کشورهای منطقه‌ای و بلوک‌های تجاری) را وادارد تا بین منافع کوتاه‌مدت اقتصادی و الزامات امنیتی-سیاسی یکی را انتخاب کنند. برای بازارهای کالا و منابع حیاتی، سناریوهای محتمل شامل افزایش قیمت‌های فلزات و مواد نادر در کوتاه‌مدت، اختلال در خطوط تولید فناوری و افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن (مثل طلا و ارزهای مطمئن) است؛ شرکت‌های زنجیره‌محور ممکن است برای مقابله با ریسک، میزان موجودی را بالا ببرند و این خود فشار بیشتری بر تقاضا و قیمت‌ها وارد می‌آورد. سناریوی بدبینانه‌تر که شامل ادامه و تشدید محدودیت‌ها و واکنش‌های تلافی‌جویانه باشد، می‌تواند به بازگشت بلندمدت به سیاست‌های حمایت‌گرایانه و کاهش تجارت جهانی منجر شود که پیامد آن کاهش سرمایه‌گذاری برون‌مرزی، کندی انتقال فناوری و بدتر شدن چشم‌انداز رشد در اقتصادهای وابسته به صادرات است؛ این امر به ویژه برای اقتصادهای کوچک و متوسط در آسیا که به عنوان گره‌های میانجی زنجیره جهانی عمل می‌کنند، دردناک خواهد بود.
برای جلوگیری از تشدید بحران و کاهش اثرات منفی چنین سناریوهایی می‌توان مجموعه‌ای از اقدامات را همزمان اجرا کرد: نخست، تشدید دیپلماسی چندجانبه و استفاده از نهادهای موجود (WTO، بانک‌های توسعه‌ای منطقه‌ای، مکانیسم‌های فنی راستی‌آزمایی) برای فراهم آوردن بستر شفاف اجرای تعهدات و کاهش عدم اعتماد؛ دوم، اقدام هماهنگ سیاست‌های پولی و مالی بین بانک‌های مرکزی و دولت‌ها برای مدیریت شوک تقاضا و جلوگیری از بحران‌های نقدینگی در بازارهای نوظهور؛ سوم، تشویق و تسریع در پروژه‌های مشترک سرمایه‌گذاری برای ایجاد ظرفیت فرآوری و منابع جایگزین در کشور ثالث یا منطقه‌ای (مثلا کنسرسیوم‌های سرمایه‌گذاری در عناصر نادر خاکی یا کارخانه‌های نیم‌رسانا) تا وابستگی به یک تامین‌کننده واحد کاهش یابد؛ چهارم، بسته‌های حمایتی هدفمند برای بخش‌های آسیب‌پذیر اقتصادی و شبکه‌های حمایتی برای کارگران و بنگاه‌های کوچک تا از فروپاشی زنجیره تولید محلی جلوگیری شود.
و پنجم، تدوین توافق‌های بخشی و فنی (sectoral accords) میان دولت‌ها و شرکت‌ها برای قواعد بازی در حوزه‌هایی مانند تجارت دیجیتال، امنیت زنجیره تامین و مالکیت فکری تا اختلافات به مسائل فنی و قابل حل تغییر ماهیت دهند.
علاوه بر این، کشورهای ثالث و بلوک‌های منطقه‌ای باید با اتخاذ استراتژی‌های هوشمندانه شامل تقویت شراکت‌های متعدد، استفاده از مزایای RCEP و سایر پیمان‌های منطقه‌ای و فراهم آوردن چارچوبی برای همکاری صنعتی-فناوری میان اعضا، ظرفیت خود را در برابر تنش‌های بزرگ افزایش دهند؛ چنین رویکردی هم ریسک انتخاب جانب را کاهش می‌دهد و هم به اقتصادهای کوچک‌تر اجازه می‌دهد از فضای ثبات نسبی هر دو قدرت بزرگ بهره‌برداری کنند. درنهایت، جلوگیری از تشدید بحران نیازمند تلفیق سیاست‌های فنی-اقتصادی با دیپلماسی فعال و تضمین مکانیزم‌های راستی‌آزمایی است؛ بدون این ترکیب، حتی بهترین چارچوب‌های مقدماتی نیز در برابر فشارهای سیاسی و منافع کوتاه‌مدت شکننده خواهند ماند و بازارها دوباره در معرض شوک‌های پیاپی قرار خواهند گرفت.