خبرگزاری حوزه | در میان پیچیدگی های اصول فقه،«اصول عملیه» به مشابه چراغی راهنما، مسیر خروج از پیچیدگی‌های ناشی از شک در تکلیف را برای مکلف و مجتهد روشن می‌سازند. در این میان، «اصل استصحاب» که از آن به «قاعده استمرار» نیز تعبیر می‌شود، جایگاهی رفیع و کاربردی دارد. شهید سید محمدباقر صدر در کتاب «حلقات»، به ویژه در «حلقه ثالثه»، باتامل و تفکرویژه خویش، به تبیین این اصل، ادله اثبات و محدوده شمول آن پرداخته است.
دلیل این یادداشت بر آن است تا با اتکا به متن «حلقات ثالثه»، به بازخوانی دقیق این اصل و کابرد ظرفیت‌های آن برای حل مسائل جدید در عرصه‌های مختلف زندگی انسان بپردازد.
تبیین اصل استصحاب در نگاه شهید صدر
شهید صدر در آغاز بحث،استصحاب را با دقتی اصولی چنین تعریف می‌کند: «هو الحجّیۀ علی بقاء ما کان ثابتاً، أو علی بقاء ما کان منتفیاً» (حلقه ثالثه، بحث الاستصحاب). به عبارت روشن‌تر، استصحاب به معنای حجیت بخشیدن و استمرار دادن به وضعیت ثابت پیشین (اعم از ثبوت یا انتفا) در برابر شک در زوال آن است.
این اصل، در واقع، حکم عقلایی در مواجهه با تردید است که شارع مقدس آن را امضا کرده است. برای نمونه، اگر فردی یقین به طهارت آبی دارد و سپس در نجاست آن دچار تردید می‌شود، اصل استصحاب حکم می‌کند که طهارت سابق باقی است.
شهید صدر با تمایز نهادن میان «شک در اصل ثبوت» و «شک در بقای ثبوت»، قلمرو اجرای استصحاب را تنها در مورد دوم (شک در البقاء) مقید می‌سازد.
اقسام استصحاب و ادله آن
ایشان در«حلقات ثالثه» به تقسیم‌بندی دقیق اقسام استصحاب، مانند «استصحاب حال» و «استصحاب حکم» می‌پردازد و برای اثبات حجیت آن، به ادله مختلفی استناد می‌جوید. از جمله مهم‌ترین این ادله، «سیره عقلائیۀ قطعیۀ» است؛ به این بیان که عقلای جهان در زندگی روزمره خویش، در صورت شک در زوال امری که یقین به وجودش داشته‌اند، به بقای آن عمل می‌کنند و شارع مقدس نیز این سیره عقلایی را امضا و تأیید نموده است.
همچنین، ایشان به روایات متعددی از ائمه اطهار (علیهم‌السلام) تمسک می‌جوید که مؤید این قاعده است، از جمله حدیث مشهور «لا تنقض الیقین بالشک» که نشان می‌دهد شک، توانایی از میان بردن یقین سابق را ندارد.
کاربردهای نوین اصل استصحاب در عرصه‌های مختلف
نکته درخشان در نظریه شهید صدر،قابلیت انعطاف و تطبیق این اصل بر مسائل جدید جامعه است:
۱. فقه پزشکی و زیست‌فناوری: در مسائل پیچیده‌ای مانند پیوند اعضا یا استفاده از بافت‌های جنینی، اگر یقین به حلیت اولیه استفاده از یک عضو یا بافت وجود داشته باشد، ولی پس از انجام فرآیندی پیچیده، در تغییر حکم آن به حرمت شک ایجاد شود، اصل استصحاب، حلیت اولیه را استمرار می‌بخشد. به طور مثال، اگر در حلال بودن استفاده از یک سلول بنیادی که با روشی خاص کشت شده شک کنیم، در صورتی که پیش از این فرآیند، یقین به حلیت آن داشتیم، استصحاب بقای آن حلیت را حکم می‌کند.
۲. فقه محیط زیست: در فعالیت‌های صنعتی و عمرانی، اگر یقین به عدم تخریب محیط زیست در مرحله ای داشته‌ایم و پس از تغییراتی در فرآیند تولید، در تخریب کردن آن شک کنیم، اصل استصحاب بر عدم تخریب باقی می‌ماند، مگر آنکه آلودگی و تخریب جدید به شکل قطعی ثابت گردد. این امر مانع از کوتاهی در توقف بی‌دلیل فعالیت‌های اقتصادی می‌شود.
۳. حقوق و قضاوت: در سیستم قضایی، اگر در صحت یک سند یا قرارداد که در گذشته معتبر بوده، پس از مدتی شک ایجاد شود، اصل استصحاب بر صحت و اعتبار سابق آن حکم می‌کند و بار اثبات خلاف بر عهده مدعی است. این قاعده، پایه و اساس «اصل استصحاب برائت» در حقوق جزا و «اصل استصحاب صحت» در حقوق مدنی است که ثبات و امنیت روابط حقوقی را تضمین می‌کند.
۴. فقه ارتباطات و فضای مجازی: در مورد حساب‌های کاربری و اطلاعات دیجیتال، اصل بر این است که مالکیت و هویت فرد که در گذشته محرز بوده، تا زمانی که دلیل قطعی بر خلاف آن نباشد، باقی است. اگر در هک شدن یک حساب شک شود، استصحاب بر بقای مالکیت و دسترسی قانونی صاحب اصلی حساب دلالت دارد.
نتیجه‌گیری
اصل استصحاب،آن چنان که شهید صدر در «حلقات ثالثه» به تبیین آن همت کرده است ، تنها یک قاعده فقهی برای حل معضلات قدیمی نیست، بلکه یک ابزار قدرتمند و پویای اجتهادی است. این اصل با تکیه بر عقلانیت و امضای شارع، به فقه اسلامی ظرفیتی می‌بخشد که در مواجهه با مسائل پیچیده و بی‌سابقه جهان مدرن، نه تنها منفعل نماند، بلکه با استدلالی مستحکم، ثبات لازم را به نظام احکام شرعی تزریق کند.
بهره‌گیری صحیح از این اصل، کلید حل بسیاری از مشکلات در عرصه‌های علم پزشکی، حقوق، فناوری و محیط زیست می باشد.
محمد رضا براتی