ابوالفضل نجیب در یادداشت ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «آدرس واقعی به مدعیان ناهی منکر» نوشت:
اعلام سوق دادن لشکر هشتاد هزار نفره به خیابان های کلان شهر تهران و درست در شرایطی که جامعه در التهاب و انتظار و نگرانی بابت تبعات تشدید تحریم های خارجی و به طور مضاعف افسارگسیختگی قیمت ها مردم را در سخت تریم شرایط ممکن اقتصادی و سیاسی قرار داده، آیا می توان جز پاس گل دادن به دشمنان واقعی مردم تعبیر کرد؟ آن هم در شرایطی که در جریان جنگ دوازده روزه و هفته های بعد از آن به تعبیر حسن روحانی شاهد وزیدن نسیم تازه ای در جامعه در راستای احیای وحدت و انسجام ملی بودیم، که معلوم نیست آن نسیم امیدواری را چه کسانی و با چه انگیزه های سیاسی و اقتصادی به خشم و اعلام آشکار جنگ خیابانی علیه مردم تنزل می دهند.
آنچه اعلام چنین اقداماتی را در افکار عمومی تامل برانگیز می کند، این که چرا کمیت چنین لشکری که مستلزم هزینه های مالی با نتایج معکوس و تشدید نارضایتی های مردم خواهد بود، مصروف و معطوف به امور حیاتی و در راستای تامین تتمه امنیت معیشت مردم و مبارزه با تهدید کنندگان بالقوه و بالفعل اندک باقیمانده معیشت مردم نمی شود؟
این پیشنهاد ناظر به واکنش ها در قبال افزایش سرسام آور قیمت اقلام اصلی است که به ادعای دولتمردان آمریت و عاملیت آن را افراد و جریان های سودجو از شرایط بحرانی کشور و بالاخص جنگ دوازده روزه قلمداد می کنند.
فراموش نکنیم در بحبوبه گرانی های ناشی از جنگ دوازده روزه دولتمردان خبر از تشکیل و تشکیلاتی برای نظارت بر قیمت ها و جلوگیری از گران فروشی دادند که در حد همان وعده باقی ماند و قیمت ها هم با اراده همان کاسیان تحریم و سودجویان تثبیت و همچنان در حال افزایش است.
اگر در خوش بینانه ترین فرض عملی نشدن طرح و تشکیلات نظارت بر بازار و قیمت ها را نداشتن نیروی انسانی و منابع مالی برای تشکیل لشکری واقعی علیه سودجویان و دلالان بر قیمت ها مفروض بداریم، در این صورت معلوم نیست منابع مالی مورد نیاز برای سازماندهی و گسیل یک لشکر هشتاد هزار نفری برای آنچه بیشتر به جنگ خیابانی شبیه است تا امر به معروف و نهی از منکر از کجا تامین می شود.
در نهایت اگر چنین منابعی برای تشدید نارضایتی مردم در کف خیابان موجود است، چرا این منابع مالی و نیروی انسانی نباید در راستای آرام بخشی مردم و جلوگیری از کاسیان تحریم در همه رده های چرخه اقتصادی به کار گرفته شوند؟ مگر نه این که گران‌فروشی و کم فروشی به صراحت از مصادیق منکر و وعده الهی بر اشد مجازات عاملین و امرین این نوع منکر است، این چه نوع وظیفه شرعی است که پوشاندن موی سر زنان را به مقابله آشکار با خالی کردن جیب مردم نگون بخت ترجیح می دهد.
در ابتدای ماه آبان برنج وطنی هر کیلو شصت تومان گران تر شده است. مابقی اقلام حیاتی مردم تا جایی که از سبد اکثریت خانواده ها حذف شده است. در این شرایط اگر بطور واقعی مسبب این اوضاع را گروگانگیری مردم توسط مشتی سودجوی وطن فروش می دانید، چرا این لشکر را برای مقابله با مفسدین واقعی به خیابان گسیل نمی کنید.
انتهای پیام