به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بابک نگاهداری، از برگزاری سومین دوره آیین جایزه ملی قانون در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ به همت مرکز پژوهش‌های مجلس خبر داد و گفت: این آیین با مشارکت مجموعه‌ای از نهاد‌های علمی و سیاسی کشور برگزار خواهد شد.

وی افزود: در دو دوره‌ی قبلی جایزه ملی قانون تلاش کردیم قانون را به عنوان یک گفتمان عمومی در میان مردم ایران ببینیم. اندیشمندان، سیاستمداران، قضات، پژوهشگران و حتی هنرمندانی در دو دوره‌ی قبل به این آیین روی خوش نشان دادند و امیدواریم در این دوره، مشارکت افرادی از عموم مردم نیز به این اقبال افزوده شود.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر اینکه قانون نقطه جمع ما ایرانیان است، خاطرنشان کرد: همه ما بر سر قانون با هم وفاق داریم، به ویژه قانونی که بر خرد جمعی استوار باشد و مصلحت عمومی را تأمین کند.

وی با بیان اینکه وفاق بر سر قانون می‌تواند راه برون رفت ما از بسیاری از چالش‌های سیاسی موجود باشد، یادآور شد: این وفاق البته به چیزی بیش از تبعیت محض احتیاج دارد، در گرو گفت‌و‌گو‌های همدلانه و آگاهانه و اندیشمندانه، پذیرش دیگری و کوتاه آمدن موقت از حداکثر‌ها به نفع ثبات و انسجام ملی است.

نگاهداری با بیان اینکه قانون نه تنها در عرصه ملی، بلکه در عرصه جهانی نیز تنها راه حل چالش‌های دامن‌گیری است که جهان امروز با آن رو‌به‌رو است، توضیح داد: حاکمیت قانون نه تنها شعاری در مرز‌های ملی، بلکه سرلوحه‌ی جمهوری اسلامی ایران برای تجدید ساخت جهان حقوقی و سیاسی است.

وی ادامه داد: حالا دیگر به روشنی می‌توان گفت مردم ایران در دوره‌ی جمهوری اسلامی ایران چرا در برابر قدرت‌های زورگو و قانون‌شکن جهانی ایستاده‌اند و متحمل هزینه‌های فراوان شده‌اند: برای یک جهان قانونی که حق حیات و حاکمیت ملت‌ها بر سرنوشت خودشان را به رسمیت بشناسد و تضمین کند، صلح از طریق قانون، نه صلح از طریق زور که با توجه به این دو نکته است که شعار آیین پیش رو را «حاکمیت قانون در یک جهان قانونی» قرار داده‌ایم.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه در آیین پیش رو متمرکز بر سه محور شامل حاکمیت قانون در ایران، بازسازی یک جهان قانونی و جهان‌روایی ایرانی، خواهیم بود، گفت: ذیل این سه محور از بهترین آثار علمی شامل کتاب، مقاله، پایان‌نامه و هنری، بهترین قوانین اخیر، بهترین اجرا‌ها و بهترین نظارت‌ها، تقدیر و نهایتاً نمونه‌هایی از مردان قانون را به انتخاب عموم مردم معرفی خواهیم کرد. از عموم مردم، اندیشمندان، سیاست‌پژوهان و به ویژه اهالی رسانه دعوت می‌کنیم در این کار ملی یاریگر ما باشند، به این امید که گامی به سوی ایرانی قوی‌تر و همدل‌تر برداریم. /

انتهای پیام/