چهارمین نشست وزیران کشور عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) صبح امروز سهشنبه ۶ آبان ۱۴۰۴ به میزبانی جمهوری اسلامی ایران و با حضور وزیران کشور، نمایندگان عالیرتبه و سازمانهای بینالمللی برگزار شد.
در حاشیه این نشست، اسکندر مومنی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران در جمع خبرنگاران با اشاره به استقبال گسترده کشورهای عضو از این رویداد گفت: سیاست قطعی جمهوری اسلامی ایران توسعه تبادلات و تقویت روابط با کشورهای همسایه است. رئیسجمهور محترم نیز بر تحقق این سیاست تأکید ویژه دارند، چرا که ظرفیتهای بسیار ارزشمندی در این حوزه وجود دارد.
وی افزود: پس از یک وقفه ۱۰ ساله، جمهوری اسلامی ایران پیشقدم برگزاری مجدد این نشست شد و خوشبختانه اجلاس امروز در سطحی عالی و با حضور گسترده اعضا و مهمانان ویژه برگزار شد. علاوه بر کشورهای عضو اکو، دو کشور به عنوان مهمان ویژه و چند سازمان بینالمللی نیز در این نشست شرکت کردند که نشان از علاقهمندی گسترده به گسترش همکاریهای منطقهای دارد.
وزیر کشور با اشاره به تصویب بیانیه پایانی نشست اظهار داشت: در این اجلاس، پاکستان با اجماع آرا به عنوان میزبان نشست سال آینده انتخاب شد و مقرر گردید تا پیش از برگزاری اجلاس آتی، میزبان بعدی نیز مشخص شود. این امر نشاندهنده ظرفیت و اشتیاق کشورهای منطقه برای استمرار این همکاریهاست. امیدواریم با حمایت اعضا و دبیرکل محترم، این نشستها بهصورت منظم ادامه یابد.
در ادامه، اسد مجید خان دبیرکل سازمان همکاری اقتصادی (اکو) نیز ضمن قدردانی از جمهوری اسلامی ایران برای میزبانی موفق این رویداد، گفت: از وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران بابت فراهمسازی شرایط و برگزاری این نشست تاریخی تشکر میکنم. این نشست پس از وقفهای ۱۵ ساله برگزار شد و بسیار موفق بود. از مشارکت تمامی کشورها از جمله افغانستان استقبال میکنیم، چراکه این حضور نشانه علاقه منطقه به تقویت نظم، قانون و پیشگیری از جرایم است.
دبیرکل سازمان همکاری اقتصادی (اکو) افزود: ایران در توسعه همکاریهای منطقهای بسیار فعال بوده است و رویکرد دولت در زمینه تعاملات صلحآمیز با همسایگان میتواند نقش مؤثری در تحقق اهداف مشترک منطقهای داشته باشد. این دومین اعلامیه تهران است که در سطح وزرای کشور عضو اکو به تصویب میرسد.
وی در ادامه با اشاره به مهمترین نتایج نشست گفت: بیانیه مصوب این نشست میتواند راهنمایی برای فعالیتهای آینده کشورهای عضو باشد. از جمله توافقات صورتگرفته میتوان به استمرار برگزاری نشستها در سطح وزیران، تعیین رابطهای محلی در هر کشور برای همکاری انتظامی و پیشگیری از جرایم، تبادل اطلاعات و تقویت همکاریهای منطقهای در زمینه استفاده از فناوریهای نوین از جمله هوش مصنوعی اشاره کرد. همچنین در این نشست بر ایجاد سازوکارهای مشترک برای ارتقای امنیت مرزها و مدیریت مهاجرت تأکید شد.
انتهای پیام/