عباس مسجدی آرانی، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور، در نشست خبری با اشاره به تاریخچه و مأموریت‌های این سازمان اظهار کرد: کار پزشکی قانونی در کشور ما سابقه‌ای بیش از یک قرن دارد و از سال ۱۳۰۱ به‌صورت رسمی آغاز شده است. در سال ۱۳۷۲ نیز قانون سازمان پزشکی قانونی کشور در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و بر اساس آن، پنج وظیفه اصلی بر عهده این سازمان گذاشته شد.
وی افزود: همان‌طور که از نام سازمان پیداست، تمامی اقداماتی که در حوزه پزشکی جنبه قضائی و حقوقی پیدا می‌کنند، از منظر کارشناسی در این سازمان بررسی می‌شود. اما قانون‌گذار و مسئولان هوشمندانه وظایف دیگری همچون فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی را نیز در قانون برای سازمان پیش‌بینی کرده‌اند. از این رو، پزشکی قانونی علاوه بر ارائه خدمات تخصصی، یک نهاد علمی و پژوهشی زیرمجموعه قوه قضائیه محسوب می‌شود.
مسجدی آرانی با تأکید بر نقش تعیین‌کننده پزشکی قانونی در فرآیند قضائی گفت: امروز اظهارنظرهای کارشناسی سازمان پزشکی قانونی، فصل‌الخطاب بسیاری از پرونده‌های قضائی کشور است. همکاران ما سالانه بیش از دو و نیم میلیون نظریه کارشناسی برای دستگاه قضائی صادر می‌کنند که نقش مهمی در تصمیم‌گیری نهایی محاکم دارد.
وی ادامه داد: در سال گذشته، بیش از یک‌میلیون و هشتصد هزار نفر از هم‌وطنان عزیز برای دریافت خدمات تخصصی به مراکز پزشکی قانونی در سراسر کشور مراجعه کردند.
۸۷ درصد فعالیت‌ها در حوزه معاینات تخصصی
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور خاطرنشان کرد: بیش از ۸۷ درصد از فعالیت‌های سازمان در حوزه معاینات تخصصی مربوط به زنان و مردان، حوادث کار، عدم تمکین، پرونده‌های روانپزشکی و امور حج انجام می‌شود. این حوزه‌ها بخش عمده حجم خدمات سازمان را تشکیل می‌دهند.
وی اضافه کرد: حدود سه تا پنج درصد از فعالیت‌های ما نیز به بررسی صحنه‌های جرم و معاینات اجساد اختصاص دارد. سالانه نزدیک به ۸۰ هزار پیکر در مراکز پزشکی قانونی کشور مورد ارزیابی و تعیین علت فوت قرار می‌گیرند و کارشناسان ما در صحنه‌های جرم نیز با برداشت نمونه‌های بیولوژیکی نقش مهمی در تعیین هویت و شناسایی مجرمان دارند.
فعالیت ۱۰ مرکز فوق تخصصی ژنتیک در کشور
مسجدی آرانی با اشاره به ظرفیت‌های آزمایشگاهی این سازمان تصریح کرد: ده درصد از فعالیت‌های پزشکی قانونی در حوزه آزمایشگاهی انجام می‌شود. سازمان پزشکی قانونی دارای یکی از پیشرفته‌ترین آزمایشگاه‌های فوق‌تخصصی کشور است که در ۱۰ استان به‌صورت منطقه‌ای در حوزه ژنتیک فعالیت می‌کند.
وی افزود: آزمایش‌های سرولوژی، سنگ‌شناسی و پاتولوژی از جمله خدمات تخصصی آزمایشگاه‌های ماست و این خدمات در تمامی مراکز استان‌ها به مردم ارائه می‌شود.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور، در ادامه سخنان خود با اشاره به حضور گسترده پزشکان متخصص در فرآیند رسیدگی به پرونده‌های قضائی اظهار کرد:
در حوزه فصول پزشکی، سالانه حدود ۳۰ هزار پرونده در سازمان پزشکی قانونی کشور مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. این پرونده‌ها با همکاری بیش از شش‌هزار نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و متخصصان سراسر کشور که به‌عنوان اعضای افتخاری با سازمان همکاری دارند، بررسی و کارشناسی می‌شود.
وی افزود: پزشکی قانونی تنها یک نهاد خدمت‌رسان نیست، بلکه فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی گسترده‌ای نیز دارد که به‌صورت منظم در حال انجام است و همکاران ما به سوالات تخصصی و علمی در این حوزه پاسخگو هستند.
استفاده از ظرفیت نخبگان داخلی در مقابله با تحریم‌ها
مسجدی آرانی با اشاره به تحریم‌های ظالمانه و محدودیت در واردات تجهیزات پزشکی گفت: همان‌گونه که مستحضرید بسیاری از تجهیزات تخصصی ما وارداتی بوده‌اند و تحریم‌های ظالمانه مانع از تأمین به‌موقع آنها شده است. با این حال، ما اجازه ندادیم که این شرایط موجب اطاله دادرسی یا کندی در رسیدگی به پرونده‌های قضائی شود. در همین راستا از ظرفیت نخبگان داخلی استفاده کردیم تا بتوانیم نیازهای فناورانه را در داخل کشور برطرف کنیم.
وی ادامه داد: ما با اعتقاد راسخ به فرمایش حضرت امام خمینی (ره) که فرمودند ما می‌توانیم، این اصل را سرلوحه کار خود قرار دادیم و امروز معتقدیم که در مجموعه پزشکی قانونی کشور این شعار به‌صورت عینی محقق شده است.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور خاطرنشان کرد: ما باور داریم که فرمایش رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم انقلاب مبنی بر اینکه آن روی سکه دانایی، توانایی است، در سازمان ما به‌خوبی قابل مشاهده است. با تکیه بر دانش، تخصص و ظرفیت‌های بومی، بسیاری از نیازهای علمی و فنی را در داخل کشور مرتفع کرده‌ایم.
وی تأکید کرد: شعار ما در سازمان پزشکی قانونی، نهضت خدمت‌رسانی بی‌منت توأم با تکریم و احترام به مردم است و همه همکاران ما با روحیه جهادی و باور به توان داخلی در مسیر تحقق این هدف تلاش می‌کنند.
روند معاینات و تعیین علت فوت در کشور با ظرفیت متخصصان
مسجدی آرانی، در ادامه گفت: همکاران ما شامل پزشکان در رتبه‌های مختلف و کارشناسان زبده، روزانه در تهران بین ۵ تا ۶ پیکر را در سالن تشریح مورد معاینه قرار می‌دهند. به‌علاوه، با هماهنگی وزارت بهداشت، ۱۹ موردی که جنبه جنایی پیدا می‌کند به پزشکی قانونی ارجاع می‌شود که این رقم در سراسر کشور تقریباً به ۸۰ هزار مورد می‌رسد.
وی افزود: بر اساس قانون، راه‌اندازی پزشک معتمد و دادپزشک نیز پیش‌بینی شده است؛ این همکاران با آموزش‌های تخصصی سازمان پزشکی قانونی، پس از بررسی، گواهی فوت صادر می‌کنند و موارد جنبه قضائی را به سازمان ارجاع می‌دهند.
مسجدی آرانی در ادامه توضیح داد: گاهی مردم گلایه دارند که در روند تعیین علت فوت، زمان زیادی طول می‌کشد. دلیل آن این است که پرونده‌هایی که به پزشکی قانونی ارجاع می‌شوند، دارای جنبه قضائی هستند و نیازمند دریافت پرونده بیمارستانی یا کیفری از دادسرا هستند تا فرآیند بررسی کامل انجام شود.
وی تأکید کرد: بخش قابل توجهی از کارهای ما در آزمایشگاه‌های پاتولوژی و آسیب‌شناسی انجام می‌شود که فرآیند رنگ‌آمیزی و آماده‌سازی نمونه‌ها زمان‌بر است. با این حال، میانگین پاسخگویی برای تعیین علت فوت کمتر از دو ماه است و گزارش معاینه جسد معمولاً حداکثر ظرف ۷۲ ساعت صادر می‌شود.
رئیس سازمان پزشکی قانونی خاطرنشان کرد: ما در حال بررسی و حذف فرآیندهای زائد هستیم تا پاسخگویی سریع‌تر و با کیفیت بالا به خانواده‌ها ارائه شود. این اقدامات نشان‌دهنده توان علمی و ظرفیت متخصصان سازمان پزشکی قانونی در سراسر کشور است.
اقدامات نوآورانه برای تسریع رسیدگی پرونده‌ها و خدمات روانپزشکی
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور، با اشاره به تحول و تعالی قوه قضائیه گفت: یکی از ابتکارات ریاست محترم قوه قضائیه، خارج کردن پرونده‌های تصادفات رانندگی از فرایند قضائی بود. این تصمیم پس از جلسات مکرر با معاون اول قوه قضائیه و دستگاه‌های مرتبط، شامل پلیس، سازمان پزشکی قانونی و بیمه‌ها اتخاذ شد و موجب شد که سالانه حدود ۵۰۰ هزار پرونده ناشی از تصادفات به سرعت و بدون نیاز به فرایند قضائی رسیدگی شود.
وی افزود: این تسریع در پاسخگویی با نوسازی تجهیزات آزمایشگاهی و برقراری ارتباط الکترونیک با مراکز درمانی امکان‌پذیر شد. همچنین طی دو سال گذشته، حدود ۲۰۰۰ پرونده مربوط به کمیسیون‌های تخصصی با استفاده از ویدئوکنفرانس و فضای مجازی بررسی شد که نیاز مردم به تردد بین استانی را کاهش داد.
رئیس سازمان پزشکی قانونی ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات مهم، راه‌اندازی دپارتمان روانپزشکی در تهران، مشهد و چند استان دیگر است. این اقدام به افراد نیازمند خدمات روانپزشکی امکان می‌دهد بدون انتظار طولانی در بیمارستان‌ها، پاسخ پرونده قضائی خود را دریافت کنند.
وی تصریح کرد: با دعوت از متخصصین و فوق‌تخصص‌های روانپزشکی، تمامی خدمات تخصصی و فوق تخصصی در مجموعه سازمان پزشکی قانونی انجام می‌شود تا پاسخگویی سریع‌تر و دقیق‌تر برای پرونده‌ها فراهم شود.