مصطفی داننده - اطلاعات‌آنلاین| بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اجرای فرآیند «گزیر» (Resolution) برای بانک آینده، پس از سال‌ها، گامی جدی در تعیین تکلیف مؤسسات مالی ناسالم برداشت. اما بانک آینده تنها نوک کوه یخ است؛ بانک‌هایی چون دی و سرمایه نیز با ترازنامه‌های متورم، زیان‌های انباشته‌ی سنگین و دارایی‌های غیرمولد، تهدیدی جدی برای ثبات مالی کشور به شمار می‌روند. این یادداشت استدلال می‌کند که اجرای فوری گزیر یا حتی انحلال این دو بانک، نه‌تنها ضروری، بلکه حیاتی برای جلوگیری از بحران‌های بزرگ‌تر است.
بانک دی، که عمدتا با بنیاد شهید و امور ایثارگران مرتبط است، سال‌هاست در گرداب ناترازی گرفتار مانده. آخرین گزارش‌ها نشان می‌دهد این بانک با زیان انباشته‌ی سنگینی مواجه است و حساب‌رسان مستقل نیز نسبت به تداوم فعالیت آن ابراز تردید کرده‌اند. بر اساس برآوردهای کارشناسی، بانک دی پس از بانک‌های آینده و سرمایه، در رتبه‌ی سوم پرریسک‌ترین بانک‌های کشور قرار دارد. ناتوانی در برگزاری مجمع عمومی منظم و ارائه‌ی صورت‌های مالی شفاف، نشانه‌ای از بحران عمیق در ساختار مالی آن است. تداوم چنین وضعیتی نه‌تنها منابع عمومی را هدر می‌دهد، بلکه ریسک سیستماتیک در کل شبکه بانکی ایجاد می‌کند. اگر بانک مرکزی امروز برای اصلاح یا گزیر اقدام نکند، پنج سال دیگر ممکن است بحران به نقطه‌ای برسد که جبران آن ناممکن باشد؛ همان‌گونه که در پرونده‌ی بانک آینده تجربه شد.
وضعیت بانک سرمایه حتی وخیم‌تر است. این بانک، که با صندوق ذخیره‌ی فرهنگیان پیوند خورده، تا پایان خرداد ۱۴۰۴ با زیان انباشته‌ای حدود ۶۷هزار میلیارد تومان روبه‌روست؛ رقمی معادل بیش از ۱۶۷ برابر سرمایه‌ی ثبتی آن. درآمد ناشی از تسهیلات اعطایی نیز توان پوشش هزینه‌ها را ندارد و بانک عملا در وضعیت ورشکستگی پنهان قرار گرفته است. پیشنهادهایی مانند تغییر ماهیت به بانک قرض‌الحسنه نیز بیشتر به تعویق بحران شباهت دارد تا حل آن. ادامه‌ی فعالیت چنین نهادی به معنای تزریق ریسک، اتلاف منابع عمومی و افزایش پایه‌ی پولی است؛ همان عاملی که به شکل مستقیم به تورم دامن می‌زند.
اما چرا باید این بانک‌ها منحل یا تحت گزیر قرار گیرند؟
- اولا، ناترازی شدید آن‌ها از عوامل اصلی خلق نقدینگی بی‌پشتوانه است که فشار تورمی گسترده ایجاد می‌کند.
- ثانیا، حفظ منافع سپرده‌گذاران مستلزم انتقال دارایی‌های سالم به بانک‌های توانمند و جلوگیری از انتقال زیان به کل شبکه است — دقیقا همان مدلی که در گزیر بانک آینده اجرا شد.
- ثالثا، تعلل در اقدام تنها بحران را عمیق‌تر می‌کند. تجربه‌ی مؤسسات اعتباری در سال‌های گذشته نشان داد که ملاحظه‌کاری در برابر بانک‌های ناسالم، در نهایت به زیان سپرده‌گذاران و دولت تمام می‌شود.
معاون بانک مرکزی اخیرا اعلام کرده که بانک‌های سرمایه، دی، سپه، ایران‌زمین و ملل در صف رسیدگی قرار دارند و فرآیند اصلاح در حال پیشرفت است. با این حال، ضروری است که بانک مرکزی بدون مماشات، دی و سرمایه را در اولویت اجرای گزیر قرار دهد. این تصمیم، هرچند در کوتاه‌مدت چالش‌هایی ایجاد خواهد کرد، اما در بلندمدت به تثبیت بازار پول، کنترل تورم و بازسازی اعتماد عمومی نسبت به نظام بانکی منجر می‌شود.
امروز زمان تصمیم‌گیری قاطع است. اصلاح نظام بانکی بدون مواجهه‌ی صریح با بانک‌های ناتراز، ممکن نیست. اگر امروز اقدام نکنیم، فردا شاید دیر باشد، دیرتر از آن‌چه در ماجرای بانک آینده تجربه شد.
مصطفی داننده - اطلاعات‌آنلاین| بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اجرای فرآیند «گزیر» (Resolution) برای بانک آینده، پس از سال‌ها، گامی جدی در تعیین تکلیف مؤسسات مالی ناسالم برداشت. اما بانک آینده تنها نوک کوه یخ است؛ بانک‌هایی چون دی و سرمایه نیز با ترازنامه‌های متورم، زیان‌های انباشته‌ی سنگین و دارایی‌های غیرمولد، تهدیدی جدی برای ثبات مالی کشور به شمار می‌روند. این یادداشت استدلال می‌کند که اجرای فوری گزیر یا حتی انحلال این دو بانک، نه‌تنها ضروری، بلکه حیاتی برای جلوگیری از بحران‌های بزرگ‌تر است.
بانک دی، که عمدتا با بنیاد شهید و امور ایثارگران مرتبط است، سال‌هاست در گرداب ناترازی گرفتار مانده. آخرین گزارش‌ها نشان می‌دهد این بانک با زیان انباشته‌ی سنگینی مواجه است و حساب‌رسان مستقل نیز نسبت به تداوم فعالیت آن ابراز تردید کرده‌اند. بر اساس برآوردهای کارشناسی، بانک دی پس از بانک‌های آینده و سرمایه، در رتبه‌ی سوم پرریسک‌ترین بانک‌های کشور قرار دارد. ناتوانی در برگزاری مجمع عمومی منظم و ارائه‌ی صورت‌های مالی شفاف، نشانه‌ای از بحران عمیق در ساختار مالی آن است. تداوم چنین وضعیتی نه‌تنها منابع عمومی را هدر می‌دهد، بلکه ریسک سیستماتیک در کل شبکه بانکی ایجاد می‌کند. اگر بانک مرکزی امروز برای اصلاح یا گزیر اقدام نکند، پنج سال دیگر ممکن است بحران به نقطه‌ای برسد که جبران آن ناممکن باشد؛ همان‌گونه که در پرونده‌ی بانک آینده تجربه شد.
وضعیت بانک سرمایه حتی وخیم‌تر است. این بانک، که با صندوق ذخیره‌ی فرهنگیان پیوند خورده، تا پایان خرداد ۱۴۰۴ با زیان انباشته‌ای حدود ۶۷هزار میلیارد تومان روبه‌روست؛ رقمی معادل بیش از ۱۶۷ برابر سرمایه‌ی ثبتی آن. درآمد ناشی از تسهیلات اعطایی نیز توان پوشش هزینه‌ها را ندارد و بانک عملا در وضعیت ورشکستگی پنهان قرار گرفته است. پیشنهادهایی مانند تغییر ماهیت به بانک قرض‌الحسنه نیز بیشتر به تعویق بحران شباهت دارد تا حل آن. ادامه‌ی فعالیت چنین نهادی به معنای تزریق ریسک، اتلاف منابع عمومی و افزایش پایه‌ی پولی است؛ همان عاملی که به شکل مستقیم به تورم دامن می‌زند.
اما چرا باید این بانک‌ها منحل یا تحت گزیر قرار گیرند؟
- اولا، ناترازی شدید آن‌ها از عوامل اصلی خلق نقدینگی بی‌پشتوانه است که فشار تورمی گسترده ایجاد می‌کند.
- ثانیا، حفظ منافع سپرده‌گذاران مستلزم انتقال دارایی‌های سالم به بانک‌های توانمند و جلوگیری از انتقال زیان به کل شبکه است — دقیقا همان مدلی که در گزیر بانک آینده اجرا شد.
- ثالثا، تعلل در اقدام تنها بحران را عمیق‌تر می‌کند. تجربه‌ی مؤسسات اعتباری در سال‌های گذشته نشان داد که ملاحظه‌کاری در برابر بانک‌های ناسالم، در نهایت به زیان سپرده‌گذاران و دولت تمام می‌شود.
معاون بانک مرکزی اخیرا اعلام کرده که بانک‌های سرمایه، دی، سپه، ایران‌زمین و ملل در صف رسیدگی قرار دارند و فرآیند اصلاح در حال پیشرفت است. با این حال، ضروری است که بانک مرکزی بدون مماشات، دی و سرمایه را در اولویت اجرای گزیر قرار دهد. این تصمیم، هرچند در کوتاه‌مدت چالش‌هایی ایجاد خواهد کرد، اما در بلندمدت به تثبیت بازار پول، کنترل تورم و بازسازی اعتماد عمومی نسبت به نظام بانکی منجر می‌شود.
امروز زمان تصمیم‌گیری قاطع است. اصلاح نظام بانکی بدون مواجهه‌ی صریح با بانک‌های ناتراز، ممکن نیست. اگر امروز اقدام نکنیم، فردا شاید دیر باشد، دیرتر از آن‌چه در ماجرای بانک آینده تجربه شد.