به گزارش خبرنگار آنا، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در ابتدای سخنانش در نشست خبری امروز، سه شنبه ۶ آبان ماه با گرامیداشت میلاد حضرت زینب(س) و روز پرستار، گفت: حضرت زینب(س) الگوی تمام‌عیار صبر، دیانت و شجاعت است و پرستاران کشور ما با تأسی به آن حضرت، در سخت‌ترین شرایط از جمله دوران دفاع مقدس و بحران کرونا، جلوه‌هایی از فداکاری و ایثار را به نمایش گذاشتند.
وی افزود: تعبیر مقام معظم رهبری از پرستاران به‌عنوان «فرشتگان رحمت» مدالی زرین بر سینه جامعه پرستاری است، به‌ویژه آنکه معظم‌له پس از بیان این تعبیر تأکید کردند که در این باره هیچ مبالغه‌ای وجود ندارد.
جهانگیر تصریح کرد: پرستاران ما در کنار پزشکان و مددکاران اجتماعی، نقشی بی‌بدیل در حفظ سلامت جامعه داشته‌اند و شایسته است قدردانی از آنان در قالب حمایت‌های مادی و معنوی تداوم یابد.
تأکید رهبر انقلاب بر ظرفیت جوانان در اقتدار ملی
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به دیدار اخیر رهبر معظم انقلاب با قهرمانان ملی و ورزشی گفت: در منظومه فکری رهبر انقلاب، هیچ قشری به اندازه جوانان مورد تأکید و حمایت نیست.
وی افزود: رهبر معظم انقلاب همواره بر این نکته تأکید دارند که اگر از استعدادهای جوانان در عرصه‌های علمی، فرهنگی و ورزشی به‌درستی استفاده شود، ایران آینده‌ای آباد و با رفاه خواهد داشت.
جهانگیر تصریح کرد: درخشش جوانان ایرانی در میدان‌های جهانی، از علوم نوین تا ورزش‌های قهرمانی، نشانه‌ای از تحقق این نگاه الهام‌بخش است.
وی با اشاره به نبرد اخیر ۱۲ روزه مردم فلسطین علیه رژیم صهیونیستی گفت: همان‌گونه که جوانان دیروز در جبهه‌های دفاع مقدس قهرمانانه ایستادند، امروز نیز در جبهه‌های علم و فناوری با عزت و اقتدار در حال دفاع از ارزش‌های اسلامی هستند.
امنیت ایران؛ ثمره توان بومی و استقلال ملی
جهانگیر با بیان اینکه امنیت امروز کشور حاصل توان و ابتکار جوانان ایرانی است، گفت: رهبر انقلاب تأکید کردند که «امنیت ایران، امنیتی مالکانه و مستقلانه است» و این افتخار ملت ایران است که نه امنیت خود را از کسی اجاره کرده و نه اجازه داده آن را دیگران تأمین کنند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: پیشرفت‌های ایران در عرصه‌های دفاعی، موشکی و فناوری‌های نو، نتیجه سال‌ها تلاش دانشمندان و مجاهدان گمنامی است که با تکیه بر توان بومی، اقتدار ملی را بنیان نهاده‌اند.
وی ادامه داد: امروز جمهوری اسلامی ایران در جایگاهی ایستاده که دشمنانش در میدان نظامی شکست خورده‌اند و به تحریم و جنگ شناختی روی آورده‌اند تا ذهن مردم را مشغول و امیدشان را تضعیف کنند.
مقابله با جنگ شناختی دشمن و ضرورت تقویت امید اجتماعی
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب گفت: رهبر معظم انقلاب «امید اجتماعی» را کلید اساسی همه پیشرفت‌ها دانستند و تأکید کردند که بدون امید و نگاه خوش‌بینانه به آینده، هیچ گامی در مسیر تعالی کشور ممکن نیست.
جهانگیر افزود: دشمنان ملت ایران با شبکه‌های رسانه‌ای و عملیات روانی تلاش می‌کنند تصویر غلطی از وضعیت کشور ارائه دهند، نقاط قوت را کوچک و ضعف‌ها را بزرگ جلوه دهند.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: برای مقابله با این جنگ ادراکی، همه دستگاه‌ها باید دستاوردهای خود را به‌طور شفاف و دقیق به مردم اطلاع دهند تا امید اجتماعی تقویت شود.
وی از اجرای طرح «گریزان اجتماعی» با شعار «هر شهروند، یک کنشگر اجتماعی» به‌عنوان نمونه‌ای از برنامه‌های امیدآفرین قوه قضاییه یاد کرد و گفت: این طرح با حضور خیرین و مشارکت مردم در استان‌های مختلف اجرا شده و میلیاردها تومان کمک برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و حمایت از خانواده‌های کم‌برخوردار جمع‌آوری شده است.
مبارزه با مفاسد اقتصادی و مقابله با سوءاستفاده‌گران ادامه خواهد داشت
جهانگیر در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات قوه قضاییه در مبارزه با مفاسد اقتصادی اشاره کرد و گفت: در شش‌ماهه نخست سال جاری، تنها در تهران ۲۷۱ پرونده مرتبط با پدیده کارچاق‌کنی تشکیل شده که از این میان ۲۶۰ فقره منتهی به صدور قرار نهایی شده است.
وی افزود: در برخی پرونده‌ها، متهمان با جعل عنوان نهادهای رسمی از جمله بیت مقام معظم رهبری یا دستگاه‌های نظامی، اقدام به اخاذی، کلاهبرداری و سوءاستفاده از اعتماد عمومی کرده بودند که با پیگیری سریع دستگاه قضایی، شناسایی، دستگیر و به مجازات‌های سنگین از جمله حبس‌های طولانی محکوم شدند.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: قوه قضاییه اجازه نخواهد داد افراد سودجو با سوءاستفاده از نام نهادهای انقلابی، اعتماد مردم را خدشه‌دار کنند و مجازات این افراد بازدارنده و غیرقابل تخفیف است.
استقلال قوه قضاییه و رعایت قانون‌مداری در اطلاع‌رسانی
جهانگیر با اشاره به برخی فضاسازی‌های رسانه‌ای گفت: قوه قضاییه نهادی مستقل است و تحت تأثیر هیچ جریان سیاسی یا فشار بیرونی قرار نمی‌گیرد.
وی افزود: همان‌گونه که ریاست قوه قضاییه بارها تأکید کرده‌اند، سیاست‌های ابلاغی رهبری و اصول قانون اساسی، دستگاه قضا را موظف می‌کند که صرفاً بر پایه قانون عمل کند.
جهانگیر همچنین از اصحاب رسانه خواست در اطلاع‌رسانی‌ها حدود قانونی و اخلاقی را رعایت کنند و گفت: چنانچه رسانه‌ای با انتشار اطلاعات نادرست به حریم افراد یا دستگاه‌ها تجاوز کند، طبق قانون با آن برخورد خواهد شد.
اشاره به مناسبت ۱۳ آبان و رویدادهای تاریخی آن
سخنگوی قوه قضاییه با گرامیداشت فرا رسیدن ۱۳ آبان، این روز را نقطه عطفی در تاریخ مبارزات ملت ایران دانست و گفت: ۱۳ آبان یادآور سه رویداد بزرگ است؛ تبعید حضرت امام خمینی(ره)، کشتار دانش‌آموزان در سال ۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۵۸ توسط دانشجویان پیرو خط امام.
وی افزود: تسخیر لانه جاسوسی، جلوه‌ای از هوشمندی و بصیرت جوانان انقلابی بود که امام راحل آن را «انقلاب دوم» نامیدند و امروز نیز همان روحیه استکبارستیزی در میان نسل جدید تداوم دارد.
جزئیات عفو رهبری گسترده محکومان به مناسبت میلاد پیامبر(ص)
جهانگیر در پایان با اشاره به عفو و تخفیف مجازات جمع کثیری از محکومان به مناسبت میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) گفت: این عفو سراسری به پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و با موافقت مقام معظم رهبری انجام شد و موجب شور و شعف گسترده در جامعه شد.
وی درباره تعداد دقیق مشمولان این عفو توضیح داد: با توجه به استمرار بررسی‌ها تا پایان آذرماه، آمار نهایی در آن زمان اعلام می‌شود، اما برآوردهای اولیه حاکی از تحقق بخش عمده اهداف این اقدام است.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در میان مشمولان، تعدادی از محکومان امنیتی نیز قرار دارند که بر اساس ضوابط تعیین‌شده، از رأفت اسلامی برخوردار شدند.
پزشکی قانونی؛ بازوی علمی و کارشناسی دستگاه قضایی است
عباس مسجدی آرانی در نشست خبری مشترک با سخنگوی قوه قضاییه گفت: کار پزشکی قانونی به قدمت علم پزشکی است، اما فعالیت رسمی آن در ایران از سال ۱۳۰۱ آغاز شده و در سال ۱۳۷۲ با تصویب قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی در مجلس، ساختار رسمی و قانونی آن شکل گرفت.
وی افزود: طبق قانون، پنج وظیفه اصلی بر عهده سازمان پزشکی قانونی است که علاوه بر اظهار نظر کارشناسی در پرونده‌های دارای جنبه پزشکی و حقوقی، شامل فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی نیز می‌شود.
رئیس سازمان پزشکی قانونی تصریح کرد: اظهار نظرهای کارشناسی این سازمان جزء لاینفک بسیاری از پرونده‌های قضایی است و همکاران ما سالانه بیش از دو و نیم میلیون نظریه کارشناسی برای دستگاه قضایی صادر می‌کنند.
به گفته مسجدی آرانی، حدود ۸۷ درصد از فعالیت‌های پزشکی قانونی مربوط به معاینات در حوزه‌هایی همچون ضرب و جرح، تصادفات، حوادث کار، پرونده‌های روان‌پزشکی، حضانت، حجر و عدم تحمل کیفر است و در سال گذشته بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از مردم برای دریافت خدمات به مراکز این سازمان مراجعه کردند.
وی افزود: بخشی از فعالیت‌های سازمان مربوط به بررسی صحنه جرم و تعیین علت فوت است که سالانه حدود ۸۰ هزار پیکر در این زمینه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. همچنین آزمایشگاه‌های تخصصی سازمان در حوزه‌های ژنتیک، سم‌شناسی، پاتولوژی و سرولوژی در سراسر کشور فعال‌اند و در ده استان به صورت قطب ژنتیکی خدمات ارائه می‌دهند.
او خاطرنشان کرد: در حوزه کمیسیون‌های تخصصی نیز حدود ۳۰ هزار پرونده مرتبط با قصور پزشکی در سال مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و بیش از شش هزار نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها به‌عنوان عضو افتخاری با سازمان همکاری دارند.
تکیه بر توان داخلی و نهضت خدمت‌رسانی بی‌منت
مسجدی آرانی با اشاره به چشم‌انداز و رویکرد آینده سازمان گفت: ما به‌طور جدی به اصل «ما می‌توانیم» که حضرت امام خمینی(ره) بر آن تأکید داشتند، باور داریم.
وی افزود: در سال‌های اخیر، با وجود تحریم‌های ظالمانه که مانع واردات برخی تجهیزات تخصصی شد، از ظرفیت نخبگان داخلی برای بومی‌سازی فناوری‌های مورد نیاز بهره گرفتیم تا هیچ پرونده‌ای در اثر کمبود امکانات دچار اطاله دادرسی نشود.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به سند گام دوم انقلاب گفت: همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب تأکید کردند، «دانایی و توانایی دو روی یک سکه‌اند» و ما در سازمان پزشکی قانونی تلاش می‌کنیم با تکیه بر دانش و توان داخلی، مسیر پیشرفت و خودکفایی را ادامه دهیم.
مسجدی آرانی شعار محوری سازمان را «نهضت خدمت‌رسانی بی‌منت، توأم با تکریم و احترام به مردم» عنوان کرد و افزود: هدف ما آن است که خدمات علمی و کارشناسی را با رویکرد انسانی، پاسخ‌گو و عدالت‌محور در اختیار مردم و دستگاه قضایی قرار دهیم.
وی افزود: در پرونده‌هایی که هنوز در مراحل اولیه بررسی هستند، نباید اطلاع‌رسانی زودهنگام صورت گیرد. باید میان موقعیت‌های مختلف افراد از مظنون تا متهم و سپس مجرم تفکیک قائل شد. اطلاع‌رسانی درباره پرونده‌هایی که هنوز به نتیجه نرسیده‌اند، می‌تواند زمینه‌ساز تضییع حقوق اشخاص شود.
جهانگیر در توضیح درباره پرونده مرتبط با پژمان جمشیدی اظهار کرد: در این پرونده، شکایتی از سوی شاکی خصوصی مطرح شده و پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد. در ابتدا قرار وثیقه صادر و سپس با تشدید قرار، بازداشت موقت اعمال شد، اما با اعتراض متهم و وکلای او، قرار بازداشت فک و نامبرده آزاد شد.
سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر اینکه پرونده هنوز در حال بررسی است گفت:
از آنجا که مطابق قانون، اطلاع‌رسانی در مراحل تحقیقات مقدماتی مجاز نیست، تا پیش از قطعی‌شدن نتیجه، توضیحات بیشتری ارائه نخواهد شد. در صورت نهایی‌شدن روند رسیدگی، اطلاع‌رسانی لازم از سوی دستگاه قضایی انجام می‌شود.
وی در پایان تصریح کرد: قوه قضاییه همواره از رسانه‌ها انتظار دارد در انتشار اخبار مربوط به پرونده‌های قضایی، با دقت، صداقت و رعایت موازین اخلاقی عمل کنند تا از خدشه‌دار شدن حیثیت افراد جلوگیری شود.
کاهش اطاله دادرسی و افزایش رضایت مردم
در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات قوه قضاییه برای کاهش اطاله دادرسی، سخنگوی قوه قضاییه گفت: در ۳۱ تیر ۱۴۰۴ بخشنامه‌ای از سوی ریاست قوه قضاییه و متعاقب آن دستورالعملی از دادستان کل کشور ابلاغ شد که موجب کاهش پرونده‌های معوق در بسیاری از استان‌ها شد.
وی با اشاره به برنامه هفتم پیشرفت کشور افزود: قوه قضاییه موظف است هر سال حداقل یک درصد از میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها را کاهش دهد؛ این هدف تاکنون در ۲۱ استان تحقق یافته است.
جهانگیر با اشاره به اجرای سند تحول قضایی گفت: اصلاح فرآیند رسیدگی به پرونده‌های پرتکرار، اجرای قانون ثبت رسمی معاملات املاک، و تشکیل دادگاه‌های صلح از مهم‌ترین اقدامات در این زمینه است.
وی افزود: واگذاری صدور برخی اسناد مانند گواهی انحصار وراثت به سازمان ثبت احوال، موجب کاهش سالانه بیش از ۵۰۰ هزار پرونده ورودی به دادگستری شده است.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۸۵ درصد از دادرسی‌های مرتبط با زندانیان به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود که نقش مهمی در کاهش اطاله دادرسی و افزایش رضایت مردم داشته است.
رسیدگی قضایی به پرونده کشتی صهیونیستی توقیف‌شده در خلیج فارس
جهانگیر در خصوص پرونوه کشتی اسرائیلی توقیف شده در خلیج فارس توضیح داد: این شناور که با ثبت در کشور پرتغال و با پرچم یکی از جزایر فعالیت می‌کرد، سال گذشته وارد آب‌های ایران شد و به دلیل نقض مقررات بین‌المللی و عدم پاسخگویی به هشدارهای رسمی، توسط نیروی دریایی سپاه پاسداران در تنگه هرمز توقیف شد.
وی افزود: بررسی‌ها نشان داد برخی از کانتینرهای موجود در کشتی حاوی مواد خطرناک و زیان‌آور بوده که طبق قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران، تهدیدی علیه امنیت و آرامش کشور و منطقه محسوب می‌شوند.
سخنگوی قوه قضاییه درباره مالک این کشتی گفت: مالک آن از چهره‌های بانفوذ رژیم صهیونیستی است که سابقه شش سال فعالیت در بخش اطلاعات نیروی هوایی این رژیم را دارد و از طریق بنیاد خانوادگی خود در تأمین مالی نیروهای نظامی صهیونیست نقش داشته است.
وی خاطرنشان کرد: مطابق با قطعنامه ۲۳۳۴ شورای امنیت سازمان ملل، چنین حمایت‌هایی در زمره اقدامات نقض‌کننده قوانین بین‌المللی و مصادیق جنایت جنگی شناخته می‌شود.
جهانگیر افزود: این فرد همچنین در حوزه سرمایه‌گذاری امنیت سایبری و فناوری هوش مصنوعی فعالیت دارد و از توانمندی‌های فنی خود در راستای اهداف اشغالگرانه رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین استفاده کرده است.
وی تأکید کرد که پرونده همچنان در حال رسیدگی قضایی است و جزئیات بعدی پس از صدور رأی نهایی اطلاع‌رسانی خواهد شد.
اصغر جهانگیر در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت بانک آینده گفت: ناترازی تنها به یک بانک محدود نیست و در تعدادی از بانک‌ها نیز مشاهده می‌شود. سه دولت اخیر دوازدهم، سیزدهم و چهاردهم درگیر ساماندهی این وضعیت بوده‌اند.
وی افزود: با وجود اقدامات اصلاحی، برخی از این تلاش‌ها نتیجه مطلوب نداشته و در نهایت تصمیم به انحلال بانک آینده گرفته شد.
جهانگیر ادامه داد: در تاریخ ۲۰ مهر امسال، ریاست قوه قضاییه طی نامه‌ای به دبیر شورای هماهنگی اقتصادی بر لزوم صیانت از حقوق سپرده‌گذاران و برخورد با متخلفان تأکید کرد.
سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر نقش نظارتی این قوه گفت: اگرچه اجرای امور اقتصادی بر عهده دولت است، اما هرجا ترک فعل یا کوتاهی رخ دهد، قوه قضاییه ورود کرده و از تضییع حقوق مردم جلوگیری خواهد کرد. هدف ما حمایت از حقوق عامه است، نه انجام امور اجرایی.
ورود نهادهای نظارتی به موضوع دو تابعیتی‌ها در مشاغل حساس
سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از نشست خبری گفت: بر اساس قانون، استخدام افرادی که خود یا اعضای درجه یک خانواده‌شان تابعیت دوگانه دارند در مشاغل حساس ممنوع است.
وی افزود: نهادهای نظارتی از جمله سازمان اطلاعات سپاه موظف‌اند در این حوزه بررسی‌های لازم را انجام دهند و در صورت دریافت گزارش مستند، دستگاه قضایی بدون ملاحظه ورود خواهد کرد.
تفویض اختیارات رئیس قوه قضاییه به روسای دادگستری‌ها برای تسریع در امور
جهانگیر درباره واگذاری بخشی از اختیارات رئیس قوه قضاییه توضیح داد: برخی از اختیارات قابل تفویض نیست و به شخص رئیس قوه محدود می‌شود، اما در حوزه‌هایی مانند مسائل مالی و اداری، این اختیارات به روسای دادگستری استان‌ها واگذار شده تا روند تصمیم‌گیری‌ها تسریع شود.
وی افزود: در برخی استان‌ها مانند گلستان، تفویض این اختیارات موجب حل مسائل محلی از جمله موضوع جزیره آشوراده و تسهیل تعامل با سایر دستگاه‌ها شد.
انحصار در واردات نهاده‌های دامی از عوامل بروز فساد و گرانی است
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور درباره وضعیت بازار نهاده‌های دامی گفت: در بررسی‌ها مشخص شد که کم‌توجهی برخی نهادهای مسئول موجب افزایش قیمت کالاهای پروتئینی و اختلال در تأمین نهاده‌های دامی شده است.
وی افزود: در همین زمینه تاکنون ۱۵ نامه هشدار به مراجع ذی‌ربط ارسال شده و برای برخی از مسئولان متخلف نیز پرونده قضایی تشکیل شده است.
به گفته وی، انحصار در واردات نهاده‌های دامی یکی از عوامل اصلی بروز فساد است که باید از بین برود. در همین راستا، کارگروهی ویژه به دستور رئیس‌جمهور و با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط از جمله قوه قضاییه تشکیل شده است.
پرونده پژمان جمشیدی در مرحله تحقیقات مقدماتی است و امکان اطلاع‌رسانی وجود ندارد
سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده مطرح‌شده پیرامون پژمان جمشیدی گفت: بر اساس اصول حرفه‌ای و اخلاقی در انتشار اخبار قضایی باید مراقب باشیم حدود شرعی، اخلاقی و قانونی در مطالبی که بیان می‌کنیم رعایت شود تا اشتهای جنجال‌آفرینی‌های خبری یا شهرت‌طلبی موجب نقض حقوق افراد و ورود به حریم اشخاص نشود. متأسفانه در برخی موارد شاهد چنین اتفاقاتی هستیم.
وی افزود: در پرونده‌هایی که هنوز در مراحل اولیه بررسی هستند، نباید اطلاع‌رسانی زودهنگام صورت گیرد. باید میان موقعیت‌های مختلف افراد از مظنون تا متهم و سپس مجرم تفکیک قائل شد. اطلاع‌رسانی درباره پرونده‌هایی که هنوز به نتیجه نرسیده‌اند، می‌تواند زمینه‌ساز تضییع حقوق اشخاص شود.
جهانگیر در توضیح درباره پرونده مرتبط با پژمان جمشیدی اظهار کرد: در این پرونده، شکایتی از سوی شاکی خصوصی مطرح شده و پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد. در ابتدا قرار وثیقه صادر و سپس با تشدید قرار، بازداشت موقت اعمال شد، اما با اعتراض متهم و وکلای او، قرار بازداشت فک و نامبرده آزاد شد.
سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر اینکه پرونده هنوز در حال بررسی است گفت:
از آنجا که مطابق قانون، اطلاع‌رسانی در مراحل تحقیقات مقدماتی مجاز نیست، تا پیش از قطعی‌شدن نتیجه، توضیحات بیشتری ارائه نخواهد شد. در صورت نهایی‌شدن روند رسیدگی، اطلاع‌رسانی لازم از سوی دستگاه قضایی انجام می‌شود.
وی تصریح کرد: قوه قضاییه همواره از رسانه‌ها انتظار دارد در انتشار اخبار مربوط به پرونده‌های قضایی، با دقت، صداقت و رعایت موازین اخلاقی عمل کنند تا از خدشه‌دار شدن حیثیت افراد جلوگیری شود.
کاهش اطاله دادرسی و افزایش رضایت مردم
در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات قوه قضاییه برای کاهش اطاله دادرسی، سخنگوی قوه قضاییه گفت: در ۳۱ تیر ۱۴۰۴ بخشنامه‌ای از سوی ریاست قوه قضاییه و متعاقب آن دستورالعملی از دادستان کل کشور ابلاغ شد که موجب کاهش پرونده‌های معوق در بسیاری از استان‌ها شد.
وی با اشاره به برنامه هفتم پیشرفت کشور افزود: قوه قضاییه موظف است هر سال حداقل یک درصد از میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها را کاهش دهد؛ این هدف تاکنون در ۲۱ استان تحقق یافته است.
جهانگیر با اشاره به اجرای سند تحول قضایی گفت: اصلاح فرآیند رسیدگی به پرونده‌های پرتکرار، اجرای قانون ثبت رسمی معاملات املاک، و تشکیل دادگاه‌های صلح از مهم‌ترین اقدامات در این زمینه است.
وی افزود: واگذاری صدور برخی اسناد مانند گواهی انحصار وراثت به سازمان ثبت احوال، موجب کاهش سالانه بیش از ۵۰۰ هزار پرونده ورودی به دادگستری شده است.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۸۵ درصد از دادرسی‌های مرتبط با زندانیان به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود که نقش مهمی در کاهش اطاله دادرسی و افزایش رضایت مردم داشته است.
انتهای پیام/