به گزارش میراث آریا، جلسه بررسی مشکلات مالیاتی صنف گردشگری استان آذربایجان‌شرقی با حضور مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌شرقی، رئیس کانون تشکل‌های گردشگری استان و فعالان حوزه صنف گردشگری برای بررسی و رفع مشکلات مالیاتی موجود برگزار شد.
رشید رجب‌پور، رئیس کانون تشکل‌های گردشگری استان در این نشست اظهار کرد: مشکل اصلی ما در حوزه مالیات، پرداخت آن نیست، بلکه شیوه محاسبه و تدوین قوانین مربوطه است. در حال حاضر مبنای محاسبه مالیات، کل مبلغ قراردادهاست و نه سود واقعی دفاتر گردشگری. مالیات بر ارزش افزوده نیز بر همین مبنا و به‌صورت غیرواقعی محاسبه می‌شود، موضوعی که در عمل فشار سنگینی بر فعالان این صنف وارد کرده است.
او افزود: با وجود آن‌که سود واقعی حاصل از اجرای تورها معمولاً بین ۲.۸ تا حداکثر ۵ درصد است، نرخ‌های مالیاتی با ضرایب غیرمنطقی ۱۳ تا ۱۹.۵ درصد محاسبه می‌شود؛ در حالی که کسب چنین سودی برای آژانس‌های مسافرتی در شرایط بازار رقابتی کشور عملاً غیرممکن است.
رئیس کانون تشکل‌های گردشگری استان ادامه داد: هر صنفی دارای ضریب مالیاتی مشخصی است، اما در مورد دفاتر خدمات گردشگری، ارقام بسیار بالایی همچون ۳۰، ۴۰ و حتی ۲۰۰ به‌عنوان اینتاکد در نظر گرفته شده است. این در حالی است که هیچ‌یک از شرکت‌های هواپیمایی تاکنون سودی معادل ۱۳ درصد به دفاتر پرداخت نکرده‌اند. به همین دلیل، برای تداوم فعالیت این صنف ضروری است که ضرایب مالیاتی با واقعیت‌های اقتصادی بازار مطابقت یافته و از منظر قانونی مورد بازنگری قرار گیرند
احمد حمزه‌زاده، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، با اشاره به جایگاه ویژه استان در حوزه گردشگری گفت: استان ما از جمله استان‌هایی است که دارای ظرفیت‌های کم‌نظیری در این حوزه است؛ وجود آثار ثبت جهانی و بیش از ۴۸۰۰ اثر تاریخی شناسایی‌شده، نشان از غنای فرهنگی و تمدنی این منطقه دارد.
او افزود: صنعت گردشگری به‌صورت ذاتی صنعتی آسیب‌پذیر است و هر آسیبی که به بدنه آن وارد شود، مستقیماً به دفاتر خدمات مسافرتی و آژانس‌ها منتقل می‌شود. در چنین شرایطی آژانس‌ها تمام توان خود را به‌کار گرفته‌اند تا در برابر دشواری‌های اقتصادی و مقررات پیچیده دوام بیاورند، اما بی‌تردید برای ادامه فعالیت نیازمند حمایت جدی و رفع موانع موجود هستند.
مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان در ادامه تصریح کرد: بخش قابل‌توجهی از مشکلات آژانس‌داران به حوزه‌هایی مربوط است که خارج از اختیارات دستگاه‌های تخصصی گردشگری تصمیم‌گیری می‌شود. پرونده‌های مالیاتی، نظام صدور مجوزها و حتی موضوعات صنفی، اغلب بدون هماهنگی با نهادهای مرتبط با گردشگری و تشکل‌های تخصصی این حوزه پیگیری می‌شود.
عیسی اروج‌زاده، مدیرکل امور مالیاتی استان نیز در پایان این جلسه بیان کرد: برای رسیدگی مؤثر به مسائل مرتبط با اینتاکدها و نحوه محاسبه مالیات دفاتر گردشگری، لازم است نامه‌نگاری و هماهنگی میان استان‌ها انجام شود تا در سطح کشور کارگروه ویژه‌ای تشکیل شود. همکاری و حمایت سایر استان‌ها می‌تواند مسیر بررسی و اصلاح رویه‌های موجود را هموار سازد و زمینه ورود مؤثر به این موضوع را فراهم کند.
او افزود: ضروری است نماینده‌ای از حوزه گردشگری به اتاق بازرگانی معرفی شود تا از طریق این نهاد، فردی متخصص در کمیسیون‌های مربوط به امور مالیاتی حضور یابد و بتواند نظرات و واقعیت‌های صنف را منعکس کند. همچنین مشکلات موجود در بخش آموزش فعالان گردشگری نیازمند برنامه‌ریزی منسجم است و برگزاری کلاس‌ها و دوره‌های آموزشی تخصصی می‌تواند نقش مهمی در توانمندسازی دفاتر و آژانس‌ها داشته باشد.
انتهای پیام/