به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، طرح مسکن ملی در کشور به عنوان یک راهبرد کلان و عدالت‌محور، در کانون توجهات قرار گرفته است. این طرح عظیم، نه تنها در پی پاسخگویی به نیاز مسکن اقشار مختلف جامعه است، بلکه به عنوان محرکی برای رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال نیز شناخته می‌شود.

در مسیر اجرای این طرح ملی، چالش‌ها و موانع متعددی از جمله تأمین منابع مالی، تخصیص زمین، هماهنگی بین‌دستگاهی و نظارت مؤثر، خودنمایی می‌کنند. این چالش‌ها موجب شده تا تحقق آرمان والای مسکن برای همه، با کندی مواجه شود و انتظارات بسیاری از هموطنان عزیز، به ویژه قشر کم‌درآمد و جوانان، همچنان برآورده نشده باقی بماند.

در این راستا با هدف واکاوی دقیق این چالش‌ها و تبیین راهکارهای عملیاتی با علی‌اکبر رنجبرزاده، رئیس مجمع نمایندگان استان و نماینده مردم شهرستان اسدآباد در جهت شفاف‌سازی وضعیت موجود به گفت‌و‌گوی اختصاصی پرداخته‌ایم که مشروح آن را می خوانید.

تسنیم: به نظرشما بزرگ‌ترین مانع بر سر راه اجرای سریع طرح‌های مسکن ملی در همدان چیست و وضعیت این پروژه‌ها را در حوزه انتخابیه خود یعنی اسدآباد چگونه ارزیابی می‌کنید؟

رنجبرزاده: طرح‌های مسکن ملی در سراسر کشور در یک روند بسیار کندی در حال پیشروی است. بر اساس نظارت و پیگیری‌هایی که به انجام رسیده‌، عملاً انتظارات مورد نظر در حوزه مسکن محقق نشده که علل این وضعیت را می‌توان در چند محور اصلی خلاصه کرد.

منابع بانکی مورد نظر مجلس توسط بانک مرکزی و سایر بانک ها تأمین نمی شود

نخست مشکل تأمین و تخصیص منابع بانکی است.منابع بانکی که مجلس شورای اسلامی برای تسهیلات احداث و ساخت مسکن در نظر گرفته، عملاً توسط بانک مرکزی و سپس بانک‌ها به درستی تأمین نمی‌شود و این یکی از مشکلات اساسی است که گریبان‌گیر سراسر کشور شده است.

می‌توان گفت با وجود هزینه‌ای که مجلس و دولت در این بحث متحمل شده‌اند، متأسفانه بانک‌ها این منابع را بلوکه کرده یا روند پرداخت را بسیار طولانی نموده‌اند. تخصیص منابع توسط بانک‌ها، حتی نسبت به بانک مرکزی، بسیار قطره‌چکانی و در مواردی کاملاً متوقف شده است. این عامل کندی، مربوط به کل کشور است و این موضوع در شهرستان‌ اسدآباد بسیار حاد است.

دوم مشکل زمین و آماده‌سازی آن است،در شهرستان اسدآباد مشکل تخصیص زمین برای این طرح کاملاً وجود دارد. مضاف بر این، بحث طرح جامع و طرح تفصیلی هنوز ابلاغ نشده است.

اگرچه دستورات اکید وزیر راه و شهرسازی، ریاست سازمان ملی مسکن و مسئولان مربوطه وجود دارد و همچنین سفرهایی به شهرستان اسدآباد داشته‌اند و جلسات مکرری با معاون عمرانی استاندار و مدیران راه و شهرسازی برگزار شده، اما تداخلات و اختلافات بین مالکان، مجموعه‌های راه‌وشهر‌سازی و منابع ملی، امر را زمان‌بر کرده است.در حال حاضر، در شهرستان اسدآباد تنها زمینی که مراحل آن به شکل نسبتاً پیشرفته‌ای دنبال می‌شود، قطعه‌ای 4.5 هکتاری در مجاورت بیمارستان، در محدوده سمت ترخینواز و زیر جاده روبروی شهرک سیداحمد است که مراحل گازرسانی آن تقریباً به اتمام رسیده و صدور سند و سایر مراحل در حال انجام می‌باشد. اما موضوع تخصیص زمین برای واگذاری به 4500متقاضی ثبت‌نام‌کننده، همچنان متوقف مانده است.

مشکل سوم، مربوط به الحاق اراضی به شهر است به گونه‌ای که از کاربری کشاورزی خارج شده و جزو منابع ملی محسوب شوند. علاوه بر این، ایجاد شهرک در خارج از محدوده شهر و الحاق آن به شهر، چالش‌های خاص خود را دارد و می‌تواند به شهرداری‌ها خسارت وارد کند. راهکار این است تا حد امکان و با توافق مالکان، زمین‌های مناسب در حاشیه و کنار شهرها برای این منظور شناسایی و اختصاص یابد. برای رفع موانع به‌ویژه در موضوع زمین، ضرورت دارد قوه قضائیه، فرمانداری و مجموعه مدیران مربوطه، جلسات مکرر و فشرده‌ای برگزار کنند. در مواردی که ادعاها فاقد سند و مدرک معتبر است، دستگاه‌های اجرایی باید محکم ایستاده و زمین را به متقاضیان دارای صلاحیت مسکن و شهرسازی برای شروع عملیات ساخت واگذار نمایند.

 راه‌حل نجات‌ متقاضیان کم بضاعت با  جذب سرمایه‌گذار و واگذاری حق تراکم

تسنیم: متاسفانه طرح واگذاری خودساخته با مشکلاتی مواجه شده است، با توجه به عدم تمکن مالی بسیاری از متقاضیان که توانایی مالی برای ساخت را ندارند، چه راه‌حلی را پیشنهاد می‌کنید؟

رنجبرزاده: بسیاری از متقاضیان واقعاً فاقد توان مالی برای ساخت مسکن هستند. حتی با در نظر گرفتن تسهیلات بانکی و با وجود گرانی فعلی مصالح ساختمانی، این عزیزان قادر به تأمین هزینه‌های ساخت نخواهند بود. به اعتقاد اینجانب، تنها راه حل عملی و نجات‌بخش برای این مسئله، یک اقدام اساسی با ایجاد جذابیت برای جذب سرمایه‌گذاران و سازندگان بخش خصوصی است. به این شکل که در قالب قانون، اجازه داده شود بخشی از حق تراکم مجاز در زمین‌های واگذاری شده به متقاضیان مستحق، سازندگان، پیمانکاران و سرمایه‌گذاران دارای تمکن مالی واگذار شود.

فرض کنید در منطقه‌ای مانند اسدآباد، مجوز ساخت تا چهار طبقه داده شده است، اما امکان فنی و قانونی برای ساخت شش طبقه نیز وجود دارد. در این صورت، می‌توان مجوز داد که دو طبقه اضافی که معادل چهار واحد مسکونی است به سازندگان پیمانکار یا سرمایه‌گذاران واگذار شود. این افراد با سرمایه خود، پروژه را آغاز می‌کنند، زیرساخت‌ها و ساخت‌و‌ساز اولیه را تا مرحله نیمه‌کاره پیش می‌برند. پس از این مرحله، متقاضی اصلی که دیگر امکان فروش دارایی‌های شخصی خود مانند خودرو یا طلا را دارد، می‌تواند وارد شده و واحد خود را دریافت کند. در این مدل، حتی تسهیلات بانکی نیز می‌تواند به کمک بیاید.

تنها در این صورت است که امکان خانه‌دار شدن دهک‌های ششم به پایین و به‌ویژه دهک‌های چهارم به پایین فراهم می‌شود. در غیر این صورت، حتی با واگذاری زمین، ممکن است این زمین‌ها به دلیل مشکلات مالی متقاضیان، درگیر دلالی، اختلافات و دادگاه‌ها شود و نهایتاً خانه‌ای ساخته نشود. به کمک این طرح بار مالی را از دوش متقاضی کم‌بضاعت برداشته و با تقسیم آن، پروژه را به پیش می‌برد.

وضعیت بحرانی مسکن در سراسر کشور نیازمند تدبیر قاطع سران قوا

تسنیم: به نظر شما برای تحقق این طرح چه اقداماتی باید انجام شود ؟

رنجبرزاده: مجلس شورای اسلامی باید طرحی دو فوریتی را در این زمینه تصویب کند تا بخشی از سهام یا تراکم زمین، به سرمایه‌گذار جذب‌شده تعلق گیرد. بنده در چندماه گذشته این پیشنهاد را با جناب آقای قالیباف در میان گذاشته‌ام، اما متأسفانه عملاً اقدامی صورت نگرفته است.متاسفانه وضعیت در سراسر کشور بحرانی است و برای خروج از این بلاتکلیفی، نیاز به تدبیری قاطع از سوی ریاست جمهور، مجموعه دولت، وزارت راه و شهرسازی و سران قوا داریم.

 نظارت مؤثر مسکن ملی در هاله‌ای از  ابهام!

تسنیم: نظارت و پیگیری پروژه ها نسبت به سنوات گذشته توسط مسئولان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

رنجبرزاده:در دوره‌ای که شهرستان اسدآباد رتبه اول ساخت مسکن را کسب کرد، این هماهنگی به خوبی وجود داشت. تعاونی‌ها شکل گرفتند، بانک‌ها به موقع پای کار آمدند، سازندگان با سرعت و دقت کار کردند و نظارت وزارتخانه به‌طور مستمر و در سطح ملی وجود داشت. وزیر وقت، شخصاً پیگیر بودند، تفاهم‌نامه‌ها منعقد می‌شد و صورت جلسات به طور منظم پیگیری می‌شد.

اما متأسفانه امروز اثری از این نظارت و پیگیری‌های مؤثر دیده نمی‌شود و همه چیز در عمل در شهرهای کوچک گره خورده است. باز کردن این گره‌ها با یک تصمیم ملی است؛ از تصویب قانون برای جذب سرمایه‌گذار از طریق تراکم، تا حل مشکل تسهیلات بانکی و رفع موانع اجرایی در زمین. این تنها راه نجات برای خانه‌دار کردن مردم نیازمند است.

"مسکن" جوانی جمعیت و رفع محرومیت را هم تحت‌الشعاع قرار داده

تسنیم: به نظرشما، چه راهکار فوری و مشخصی برای خروج از این وضعیت باید به انجام برسد؟

رنجبرزاده:موضوع مسکن، ابعاد بسیار گسترده‌ای یافته است به‌گونه‌ای که سایر مباحث مهم ملی از جمله جوانی جمعیت و رفع محرومیت را نیز تحت‌الشعاع قرار داده و تنها با کمک همه جانبه میتوان این مشکل را حل کرد. در مورد حوزه انتخابیه خودم اینجانب به شخصه نسبت به این موضوع دغدغه دارم و به فرماندار شهرستان اسدآباد نیز اعلام کرده‌ام که در دوره فعلی، هیچ اولویتی بالاتر از حل مشکل مسکن وجود ندارد.

من آمادگی کامل خود را اعلام می‌کنم که در کنار تمامی مسئولان مربوطه، برای پیگیری و به سرانجام رساندن این امر مهم حضور فعال داشته باشم. امیدوارم ریاست محترم جمهوری در رأس امور قرار گیرند و سپس وزیر راه و شهرسازی و نهایتاً سران قوا، بر روی این موضوع تمرکز ویژه‌ای پیدا کنند تا بتوانیم حداقل در ظرف یکی دو سال آینده، از این التهاب شدید در حوزه مسکن کاسته و وضعیت را به حالت عادی بازگردانیم.

وضعیت نابسامان مسکن و اجاره های سرسام آور غیرقابل دفاع و وخیم است

تسنیم: درجهت حل، مشکل مسکن  شهرستان اسدآباد چه اقداماتی در سطح استان انجام شده است؟

رنجبرزاده: استاندار همدان دستور اکیدی به معاونین و اداره کل راه و شهرسازی استان داده‌اند که پای کار آمده و موضوع مسکن را حل و فصل نمایند. امیدواریم با همراهی قوه قضائیه، شورای تأمین، مسکن و شهرسازی، معاونین استاندار و مدیران شهرستان، بتوانیم ظرف یک ماه آینده، یک خروجی مشخص و عملیاتی ارائه دهیم.واقعیت این است که مردم در وضعیت بی‌پناهی قرار گرفته‌اند. بسیاری سرپناه مناسب ندارند و قیمت خانه‌های اجاره‌ای به شدت افزایش یافته است، به‌گونه‌ای که توان مالی برای پرداخت اجاره نیز از بسیاری سلب شده است. این وضعیت نابسامان، کاملاً غیرقابل دفاع و بسیار وخیم است.

لزوم تغییر در سبک و سیاق نظارت و مدیریت ملی 

تسنیم: به نظر شما، مجلس شورای اسلامی درمورد وزارت راه و شهرسازی باید چاره اندیشی کند؟

رنجبرزاده: برای خروج از این بن‌بست، تنها ایجاد یک تحرک مشهود و مدیریت متمرکز در سطح ملی ضرورت دارد پیشنهاد مشخص بنده این است که مجلس و دولت باید چاره‌اندیشی کنند تا برای هر استان، یک متولی مشخص و قدرتمند از سوی وزارت راه و شهرسازی تعیین شود. این فرد باید همچون یک سرباز واقعی این ملت عمل کند و برای یک دوره فشرده تمام اختیارات و مسئولیت را در دست گرفته و تنها بر روی حل مشکل مسکن در آن استان متمرکز شود.

این شخص، چه معاون وزیر باشد و چه فردی دیگر، باید به عنوان نماینده تام‌الاختیار وزیر، در میدان حاضر شده و تمام گره‌ها را یکی پس از دیگری بگشاید. تنها با چنین عزم جدی و مدیریت جهادی و متمرکزی است که می‌توان از این وضعیت قرمز خارج شد.

تیمی از وزارت راه و شهرسازی مامور نظارت و ارزیابی پروژه های مسکن در استانها شوند

درخواست فوری از وزیر: ایجاد "داشبورد نظارتی 24 ساعته" برای مسکن ملی

نکته بسیار مهمی که باید بر آن تأکید شود، لزوم تغییر در سبک و سیاق نظارت و مدیریت ملی است. اینجانب به‌صورت مشخص از وزیر محترم راه و شهرسازی درخواست دارم که پیش از هرگونه تغییر ساختاری، به دنبال اصلاح فرآیندهای موجود باشند. روش مطلوب این است که یک تیم تخصصی و مأمور از سوی وزارتخانه، به‌صورت برنامه‌ریزی‌شده و فعالانه و نه صرفاً پس از دعوت و اصرار محلی از همه استان‌های کشور بازدید کرده و وضعیت را به‌طور مستقیم رصد کنند.

باید یک داشبورد نظارتی قدرتمند در وزارت راه و شهرسازی ایجاد شود که وضعیت ساخت مسکن را به‌صورت شهر به شهر و استان به استان، به‌شکل روزانه و 24 ساعته پایش کند. در این مدل، هرگاه نارسایی یا مشکلی شناسایی شد، بلافاصله و با همراهی نهادهای ذی‌ربط از جمله قوه قضائیه و شورای تأمین استان، برای رفع آن چاره‌اندیشی می‌شود. استاندار نیز باید شخصاً با تشکیل شورای تأمین ویژه، پای کار باشد تا در موارد ضروری، حمایت‌های خارج از چارچوب‌های عادی نیز صورت پذیرد.

تسنیم: با تغییر سازوکار فعلی ساخت مسکن ملی، تاچه حد می‌توان با این بحران مقابله کرد؟

رنجبرزاده:واقعیت این است که بحران مسکن به حدی جدی است که دیگر فرصتی برای تأخیر باقی نمانده است. اگر بنا باشد هزاران متقاضی در شهرستانی مانند اسدآباد، سال‌ها در انتظار خانه‌دار شدن بمانند و گره‌های اولیه‌ای مانند الحاق زمین و ابلاغ طرح جامع هنوز حل نشده باشد عدالتی محقق نمی شود.

بنده به عنوان یک مجری در سطح شهرستان، اولویت مطلق خود را حل مشکل مسکن قرار داده‌ام و با نشستن پشت میز جلسات و ارائه راهکار، پیگیر موضوع هستم. هدف ما این است که بخش الحاق زمین به شهر را در اسرع وقت و حداکثر ظرف یک ماه آینده به نتیجه برسانیم. اگر این مرحله با موفقیت پشت سر گذاشته شود، امیدواریم بتوانیم در فصل پاییز، طرح جامع و تفصیلی را دریافت کنیم. آن‌گاه نوبت به مرحله بعد، یعنی حل مشکل تسهیلات قفل‌شده توسط بانک مرکزی و بانک‌های عامل می‌رسد.

ضروری است که در لایحه بودجه سال 1405، اقدامات قاطع و سختگیرانه‌ای تصویب شود تا دخل و تصرف بانک مرکزی و بانک‌های عامل در مسیر تخصیص تسهیلات مسکن ملی به حداقل برسد و جریان منابع به طور کامل و بدون وقفه به سمت پروژه‌ها گشوده شود. دستیابی به این اهداف، نیازمند اراده‌های محکم در سطوح بالای حکومتی است. باید با قاطعیت پشت این راهکارها ایستاد.

نتیجه این اقدامات، نه تنها به حل بحران مسکن و ایجاد سرپناه برای مردم می‌انجامد، بلکه به صورت مستقیم، حدود 30 درصد در رونق بخش اشتغال نیز تأثیرگذار خواهد بود. باید به خاطر داشت که رکود فعلی در بخش مسکن، خود منشأ مشکلات گسترده‌ای در بازار کار و اشتغال شده است.امیدواریم با عزمی ملی و با اجرایی کردن این راهکارها، شاهد شکسته شدن بن‌بست کنونی و آغاز فصل جدیدی از ساخت و سازهای پویا در کشور باشیم.

مصاحبه از: ملیکا قانعی و حاجی قربان قنبری خرم

انتهای پیام/