معاون بانک مرکزی گفت: بانک‌ها و مؤسساتی که از نسبت‌های نظارتی و بهداشت سلامت بانکی دور شوند حتما تأمین مالی آن‌ها غیرتورمی و با کیفیت نیست؛ بنابراین از ادامه فعالیت آن‌ها جلوگیری خواهد شد.
به گزارش ایسنا، اگر بانکی به سمت اصلاح وضعیت نرود و از اراده لازم برای اصلاح ساختار ترازنامه‌ای خود برخوردار نباشد، باید در فرایند گزیر قرار گیرد و در نهایت منحل شود.
محمد شیریجیان با بیان اینکه دور باطل مسیر تورمی بانک‌ها و مؤسسات مالی ناتراز از تأمین مالی بی‌کیفیت آغاز می‌شود ، اظهار کرد: اگر بانکی از شاخص‌های نظارتی مناسبی همچون نسبت کفایت سرمایه، نسبت مطالبات غیرجاری و نسبت پوشش نقدینگی برخوردار باشد، بستر مناسبی برای اجرای مؤثر سیاست‌های پولی خواهد داشت.
اما در مقابل، اگر بانک‌ها نسبت‌های نظارتی مناسبی نداشته باشند، به عامل اختلال در سیاست‌های پولی تبدیل می‌شوند.
استفاده از نرخ سود
وی افزود: یکی از مهم‌ترین ابزارهای بانک‌های مرکزی برای اجرای سیاست‌های پولی و کنترل تورم، استفاده از ابزار نرخ سود است. بانک‌های ناتراز با افزایش نرخ سود سپرده، خروج نقدینگی بیشتری خواهند داشت ولی از آنجا که دارایی‌هایشان نقدپذیر نیست، نمی‌توانند سود پرداختی را از محل درآمد خود تأمین کنند و در نتیجه به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی روی می‌آورند؛ این روند منجر به افزایش پایه پولی، نقدینگی و در نهایت تورم می‌شود.
شیریجیان تصریح کرد: در استفاده از ابزار نرخ سپرده قانونی نیز اگر بانکی ذخایر مازاد کافی نداشته باشد، این سیاست که باید اثر انقباضی داشته باشد، به برداشت از منابع بانک مرکزی و افزایش پایه پولی و تورم منجر می‌شود.
وی گفت: وقتی بانکی بیش از ۳۰۰ همت اضافه‌برداشت از بانک مرکزی دارد، آثار سوء تورمی آن را همه مردم کشور تحمل می‌کنند؛ بنابراین چنین بانکی یا باید برنامه اصلاحی ارائه دهد یا در صورت نداشتن اراده اصلاح، وارد فرایند انحلال شود تا چشمه افزایش نقدینگی و تورم خشک شود.
هشدار معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: براساس استانداردهای بین‌المللی، نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها ۱۳ درصد است، اما در کشور ما حداقل آن هشت درصد تعیین شده است. وقتی نسبت کفایت سرمایه بانکی منفی ۶۰۰ درصد باشد، ادامه فعالیت آن اثر مخرب بر سیاست‌های پولی دارد.
