قانون اساسی جیبوتی تغییر کرد تا "اسماعيل عمر غيله" (جیله) رئیس جمهوری فعلی بتواند دوباره کاندیدا شود و به حکمرانی خود ادامه دهد.
به گزارش عصرایران، رئیس جمهوری فعلی جیبوتی 77 ساله است و تاکنون 5 دوره رئیس جمهوری بوده است.
به نوشته خبرگزاری فرانسه، اعضای پارلمان جیبوتی محدودیت سنی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری این کشور را حذف کردند. این اقدام به معنی چراغ سبز به رئیس جمهوری فعلی (اسماعیل غیله) برای کاندیداتوری دوباره و ادامه حکمرانی است.
در انتخابات قبلی ریاست جمهوری جیبوتی در سال 2021، اسماعیل توانست 97 درصد آرا را کسب کند. این انتخابات با شک و تردیدهایی درباره بروز تقلب همراه بود.
اسماعیل عمر غیله رئیس جمهوری جیبوتی
جیبوتی کشور کوچک در شاخ آفریقا و در ساحل دریای سرخ (تنگه باب المندب) است. این کشور به دلیل موقعیت استراتژیک آن، از اهمیت بسیاری برخوردار است.
بسیاری از کشورها از جمله آمریکا، فرانسه، چین، ایران و اسرائیل در جیبوتی پایگاه نظامی دارند.
خبرگزاری فرانسه نوشت مجلس ملی (پارلمان) جیبوتی روز یکشنبه به اتفاق آرا لغو ماده قانون اساسی که حداکثر سن نامزدهای ریاست جمهوری را تعیین می‌کند، تصویب کرد. این اتفاق، راه را برای یک دوره جدید رئیس جمهوری فعلی، "اسماعیل عمر غیله" که از سال 1999 میلادی (1378 شمسی) در قدرت است، هموار می‌کند.
موقعیت جغرافیایی کشور کوچک جیبوتی
طبق قانون اساسی این کشور کوچک عربی آفریقایی، نامزد ریاست جمهوری نمی‌تواند بیش از ۷۵ سال سن داشته باشد.
این ماده مانع از آن می‌شد که رئیس جمهوری فعلی در انتخابات آوریل ۲۰۲۶ برای ششمین دوره نامزد شود.
"دیلتا محمد دیلتا" رئیس مجلس جیبوتی به خبرگزاری فرانسه گفت همه ۶۵ عضو مجلس ملی به لغو این محدودیت رأی دادند.
رئیس جمهوری اکنون می‌تواند پیشنهاد دهد این موضوع به همه‌پرسی عمومی گذاشته شود یا در مجلس ملی دوباره به رأی گذاشته شود.
رئیس مجلس جیبوتی ادامه داد این اصلاحیه قانون اساسی «برای حفظ ثبات این کشور در منطقه‌ای آشفته» ضروری است.
وی افزود: «فکر می‌کنم بیش از ۸۰ درصد جمعیت کشور از این اقدام حمایت می‌کنند.»
جیبوتی تا قبل از استقلال در سال ۱۹۷۷ مستعمره فرانسه بود. کشوری باثبات در محیطی آشفته که با اریتره، اتیوپی و سومالی هم‌مرز است و در مقابل یمن در دهانه دریای سرخ قرار دارد. جمعیت جیبوتی حدود یک میلیون نفر است.
"سونیا لو گورلیک" استاد دانشگاه فرانسوی متخصص درباره شاخ آفریقا اظهار داشت: «اعتراضاتی در رسانه‌های اجتماعی وجود دارد اما من نگرانم مخالفان در کشوری که آزادی عقیده و مطبوعات را سرکوب می‌کند، فضایی برای ابراز وجود نداشته باشند.»
"عمر علی وادو" رئیس اتحادیه حقوق بشر جیبوتی، این اصلاحیه قانون اساسی را زمینه‌ساز حکومت مادام‌العمر رئیس‌جمهوری فعلی دانست و خواستار «گذار سیاسی دموکراتیک و مسالمت‌آمیز» شد.
"الکسی محمد" مشاور سابق رئیس‌جمهوری جیبوتی نیز اصلاحیه قانون اساسی را محکوم کرد.
او که قبلا در اعتراض به کاهش آزادی‌ها در کشورش استعفا کرده بود به خبرگزاری فرانسه گفت پارلمانی که این اصلاحیه را تصویب کرده «مشروع و نماینده اراده مردم نیست.»
او از مقامات خواست این اصلاحات قانون اساسی را به همه‌پرسی بگذارند تا «عدم پذیرش شدید مردمی» رئیس‌جمهوری را درک کنند.
