شناسهٔ خبر: 75531339 - سرویس استانی
نسخه قابل چاپ منبع: مهر | لینک خبر

اکبری: ۸۰ پروژه گردشگری در اراضی ملی نقاط مختلف اصفهان است

اصفهان-رئیس اداره سرمایه‌گذاری و امور طرح‌های میراث فرهنگی استان اصفهان در حال حاضر بیش از ۸۰ پروژه گردشگری در اراضی ملی نقاط مختلف استان در دست اجرا است.

صاحب‌خبر -

محمدرضا اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۸۰ پروژه گردشگری در اراضی ملی نقاط مختلف استان در دست اجرا است. این طرح‌ها شامل مجموعه‌های اقامتی، پذیرایی و تفریحی – گردشگری هستند که باهدف توسعه متوازن و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی اجراشده‌اند.

وی ادامه داد: اراضی موردنظر با معرفی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان و بر اساس ضوابط قانونی، از سوی اداره‌کل منابع طبیعی و امور اراضی به سرمایه‌گذاران واگذار می‌شود تا در قالب طرح‌های مصوب گردشگری اجرا شوند. پس از اجرای کامل و بهره‌برداری از طرح، سند مالکیت زمین نیز به نام سرمایه‌گذار منتقل خواهد شد.

رئیس اداره سرمایه‌گذاری و امور طرح‌های میراث فرهنگی استان اصفهان هدف از اجرای این نظارت‌ها را ارزیابی روند پیشرفت پروژه‌ها، بررسی کیفیت اجرا و رفع موانع احتمالی دانست و افزود: پایش‌های دوره‌ای به ما کمک می‌کند تا طرح‌ها طبق برنامه زمان‌بندی پیش بروند و در چارچوب استانداردهای فنی و زیست‌محیطی اجرا شوند.

به گفته وی یکی از محورهای اصلی این برنامه‌ها جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز و صیانت از اراضی ملی است. لذا در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا انحراف از مفاد موافقت‌نامه‌ها، موضوع به مراجع نظارتی و دستگاه‌های ذی‌ربط، ازجمله مدیریت امور اراضی استان، برای پیگیری قانونی ارجاع می‌شود.

اکبری با اشاره به اهمیت این طرح‌ها در توسعه گردشگری استان تصریح کرد: اجرای این پروژه‌ها نه‌تنها زیرساخت‌های گردشگری را تقویت می‌کند، بلکه با ایجاد صدها فرصت شغلی پایدار، به رونق اقتصادی و افزایش ظرفیت پذیرش گردشگران در استان کمک می‌کند.

وی گفت: از سوی دیگر، اجرای این پروژه‌ها باعث می‌شود جاذبه‌های کمتر شناخته‌شده اصفهان معرفی شوند و امکانات گردشگری به‌طور عادلانه‌تری در سراسر استان توزیع شود، به‌ویژه در مناطق کمتر برخوردار، اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان با جدیت از سرمایه‌گذاران متعهد حمایت می‌کند. هدف ما از این نظارت‌ها نه سخت‌گیری، بلکه کمک به تسهیل روند اجرا و صیانت از حقوق مردم و منابع ملی است.