به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، سلمان اسحاقی، در تشریح نشست مشترک روز گذشته (یکشنبه ۴ آبان ۱۴۰۴) کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با مدیرعامل و معاونان سازمان بیمه سلامت، گفت: سازمان بیمه سلامت ایران بزرگ‌ترین بیمه درمانی پایه کشور است که بیش از ۴۵ میلیون نفر را در ۴ صندوق تحت پوشش بیمه دارد و در حال حاضر ۵ دهک اول جامعه بدون پرداخت حق بیمه و به صورت رایگان تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند و سایر دهک‌های درآمدی نیز با تخفیف‌های پلکانی در حق بیمه، تحت پوشش صندوق بیمه همگانی قرار دارند.
وی افزود: یکی از مهم‌ترین اقدامات سازمان بیمه سلامت در سال‌های اخیر که با حمایت مجلس و کمیسیون بهداشت و درمان انجام شد، راه اندازی صندوق بیماران خاص، صعب العلاج و نادر برای حمایت از این بیماران بود و با این اقدام بخشی از مشکلات و هزینه‌های درمانی این بیماران کاهش یافت.
اسحاقی، اجرای صد درصدی برنامه نسخه الکترونیک در سراسر کشور، توسعه قرارداد با مراکز ارائه خدمت، اجرای برنامه پیشگیری هزار روز طلایی برای سلامت مادر و کودک، پوشش ۹۰ درصدی هزینه‌های درمان ناباروری در مراکز دولتی، پوشش ۲۰ خدمت دندان پزشکی، حمایت از توانخواهان تحت پوشش سازمان بهزیستی و پوشش بیمه‌ای خدمات روان شناسی بخشی از اقدامات سازمان بیمه سلامت ایران در سال‌های اخیر برشمرد.
وی یادآور شد: مدیرعامل بیمه سلامت در این نشست با قدردانی از حمایت‌های مجلس به ویژه رئیس و اعضای کمیسیون بهداشت در تأسیس صندوق حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج، این صندوق را نتیجه تلاش‌ها و یادگار کمیسیون‌های بهداشت و تلفیق دانست که برای نخستین بار تأسیس شد و اعلام کرد که این صندوق موجب کاهش ۱۵ همتی پرداخت از جیب بیماران شده است.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: همچنین ناصحی اعلام کرد که تاکنون ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در سامانه بیماران خاص برای دریافت خدمات نشان‌دار شده‌اند که نیمی از آنها بیمه شدگان تأمین اجتماعی هستند و این صندوق حدود ۱۳۰ گروه بیماری شامل ۲۶۰ تا ۲۷۰ نوع بیماری را تحت پوشش قرار می‌دهد و هم اکنون ۶۵ تا ۶۷ درصد اعتبارات بیمه‌شدگان این سازمان از سوی دولت تأمین می‌شود که در صورت تأخیر در تخصیص منابع، ارائه خدمات با چالش روبرو خواهد شد؛ مدیرعامل بیمه سلامت از کمیسیون بهداشت درخواست کرد در بودجه سال ۱۴۰۵ حمایت جدی‌تری از بیمه سلامت صورت گیرد تا بتوانند تعهدات خود را به‌موقع انجام دهند.
اسحاقی با اشاره به نقطه نظرات و دغدغه‌های اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در این نشست، گفت: در این نشست گزارش‌هایی در مورد خدمات رایگان به کودکان زیر ۷ سال، توانبخشی و حمایت از بیماران نابارور، اجرای قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده و پوشش ۹۰ درصدی درمان ناباروری و حمایت از بیش از ۱۳۰ بیماری خاص ارائه شد و نمایندگان دغدغه‌های خود را مطرح کردند که سردرگمی بیماران خاص در فرآیند تأیید نسخ شیمی‌درمانی یکی از موضوعات اعلام شده بود و مطرح شد که برخی داروخانه‌های خصوصی نسخ را تأیید می‌کنند اما در مواردی بیماران به داروخانه‌های دولتی یا ادارات بیمه ارجاع داده می‌شوند. این موضوع موجب اتلاف وقت و نارضایتی بیماران می‌شود و پیشنهاد شد که نقاط مشخص و ثابتی برای تأیید نسخ بیماران خاص اعلام شود تا بیماران بدانند دقیقاً باید به کجا مراجعه کنند همچنین درخواست شد که در زمینه حمایت از فرزندآوری و افزایش جمعیت داروهای مرتبط با درمان ناباروری و نازایی نیز تحت پوشش کامل بیمه سلامت قرار گیرد تا با این اقدام کمک بزرگی به خانواده‌ها و تحقق اهداف جمعیتی کشور شود.
وی افزود: همچنین مطرح شد که ارائه خدمات جدید زمانی مؤثر و پایدار خواهد بود که زیرساخت‌های مالی و اجرایی آن از پیش فراهم شده باشد و پیش از اضافه‌کردن هر خدمت جدید، لازم است اطمینان حاصل شود که منابع مالی کافی برای پوشش آن وجود دارد تا بدهی‌ها و ناترازی‌های بعدی ایجاد نشود به‌عنوان مثال، طرح درمان رایگان کودکان زیر ۷ سال اقدام ارزشمندی است که رضایت عمومی را در پی داشته اما اجرای آن بدون تأمین کامل منابع مالی می‌تواند موجب فشار بر بودجه بیمه سلامت شود و تصمیم‌گیری در این سطح باید با در نظر گرفتن آثار مالی و پایداری اجرایی آن انجام شود؛ موضوع مطرح شده دیگر، خارج‌شدن برخی داروها از پوشش بیمه‌ای توسط اداره کل دارو و غذا بود و در حالی‌که داروهای جدیدی برای برخی بیماری‌های خاص وارد بازار شده‌اند که نه‌تنها اثربخشی بالاتری دارند، بلکه هزینه درمان را نیز کاهش می‌دهند.
اسحاقی یادآور شد: اعضای کمیسیون تاکید کردند که در حوزه تجویز دارو و ارجاع بیماران به پاراکلینیک‌ها باید به‌صورت کنترل‌شده و علمی عمل شود اما متأسفانه در بسیاری از موارد، تجویز دارو و انجام آزمایش‌ها بدون ضرورت واقعی صورت می‌گیرد و همین موضوع باعث افزایش بی‌رویه هزینه‌های نظام سلامت شده است؛ بدون اجرای جدی نظام ارجاع و پزشک خانواده، کنترل هزینه‌های درمان ممکن نخواهد بود و هرچقدر هم منابع مالی افزایش یابد، اگر نظام ارجاع برقرار نباشد، هزینه‌های سلامت همچنان از کنترل خارج خواهد شد البته تجویزهای بی‌مورد در بخش‌های خصوصی و حتی دولتی باعث افزایش هزینه‌ها، اتلاف منابع و فشار بر بیمه‌ها می‌شود و بیش از ۷۰ درصد از هزینه‌های حوزه سلامت از جیب مردم پرداخت می‌شود و این مسئله نگرانی مشترک مردم، مسئولان و نمایندگان مجلس است و باید هرچه سریع‌تر این نسبت اصلاح شود تا رضایت عمومی در حوزه سلامت افزایش یابد و یکی از راهکارهای مهم برای کاهش پرداختی از جیب مردم، اجرای کامل طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع است و این طرح می‌تواند ضمن سامان‌دهی نظام ارائه خدمات، هزینه‌های غیرضروری را کاهش دهد.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: ضروری است کنترل منطقی تجویزها، آموزش پزشکان، و اجرای دقیق نظام ارجاع در دستور کار قرار گیرد تا نظام سلامت کشور بتواند به پایداری مالی و کارآمدی واقعی دست یابد و با توجه به اینکه هم‌اکنون حدود ۷۰ درصد هزینه‌ها از جیب مردم پرداخت می‌شود و سازمان بیمه سلامت نیز حدود ۴۰ همت بدهی دارد.
اسحاقی افزود: در مورد موضوع نسخه‌نویسی الکترونیکی دارو نیز بیان شد که اقدام ارزشمندی بوده و تا حد زیادی از اسراف در مصرف دارو و هدررفت منابع دارویی جلوگیری کرده و اکنون داروخانه‌ها به‌خوبی می‌دانند بیمار تا چه زمانی دارو دارد و از تحویل داروی مازاد خودداری می‌کنند البته هنوز برخی ایرادات به‌ویژه در بخش آزمایش‌ها و تصویربرداری وجود دارد که باید اصلاح شود و تاکید شد که پزشک خانواده و نظام ارجاع بدون زیرساخت سلامت الکترونیک تحقق نخواهد یافت و اگر تحول دیجیتال را جدی نگیریم، تمام تلاش‌ها در سایر حوزه‌ها مانند «آب در هاون کوبیدن» است.
وی ادامه داد: در نهایت مقرر شد اعضای کمیسیون و مدیرعامل و مسئولان بیمه سلامت در نشست تخصصی دیگری چالش‌های موجود را بررسی و برای بهینه کردن خدمات بیمه‌ای تدابیر مناسب اتخاذ شود.