به گزارش خبرگزاری تسنیم از بجنورد، استان خراسان شمالی طی سال‌های اخیر با دو چالش عمده در حوزه توسعه اجتماعی و اقتصادی روبه‌رو شده است؛ نخست، بحران مسکن و افزایش اجاره در بجنورد و شهرهای اطراف، و دوم، مشکلات اجرایی قانون جوانی جمعیت که یکی از مهم‌ترین طرح‌های ملی در حوزه حمایت از خانواده‌ها محسوب می‌شود. این دو موضوع اگرچه در ظاهر مستقل‌اند، اما از نظر آثار اجتماعی و اقتصادی به شدت درهم‌تنیده‌اند. فشار بازار مسکن بر جوانان و خانواده‌های کم‌درآمد، مانعی جدی در مسیر افزایش جمعیت و تسهیل ازدواج و فرزندآوری به‌وجود آورده است.
بررسی‌های میدانی خبرنگار تسنیم در بجنورد نشان می‌دهد، نرخ اجاره مسکن در مقایسه با ابتدای سال 1404بین 30 تا 45 درصد افزایش یافته است؛ در حالی‌که مصوبه رسمی دولت، سقف افزایش را 25 درصد اعلام کرده بود. با این حال، نبود نظارت مستمر بر مشاورین املاک و ضعف سامانه‌های کنترل اجاره، موجب شده مالکان به دلخواه اقدام کنند. تاکنون، تعداد شکایات در اداره تعزیرات نسبت به سال قبل 2 برابر شده که نشانگر عمق بحران در حوزه اجاره‌نشینی است.
بخش عمده‌ای از مستأجران در استان را کارگران و کارمندان تشکیل می‌دهند که بین حقوق ثابت و افزایش افسارگسیخته اجاره، فشار شدیدی را تحمل می‌کنند. هزینه اجاره در مناطق مرکزی بجنورد، به‌ویژه محدوده خیابان شهید بهشتی و چهارراه مخابرات، رشد چشمگیری داشته است. این مسئله سبب افزایش تقاضا برای مناطق حاشیه‌ای و رشد پدیده سکونت غیررسمی در اطراف شهر شده است.
از سوی دیگر، توقف فعالیت انبوه‌سازان از سال 1403، عامل مهمی در کاهش عرضه مسکن بوده است. کاهش پروژه‌های ساخت‌وساز، افزایش هزینه مصالح، و عدم حمایت بانکی مؤثر، سبب شده تا عرضه به یک‌سوم نیاز استان برسد. کارشناسان حوزه مسکن هشدار داده‌اند که در صورت استمرار این وضعیت، نرخ اجاره در سال آینده حداقل 40 درصد دیگر افزایش خواهد یافت.
بحران مسکن و اجاره‌بها در بجنورد
بر اساس آمار رسمی اتحادیه مشاوران املاک بجنورد، میانگین اجاره واحدهای تجاری طی سال جاری بین 80 تا 100 درصد افزایش داشته است؛ موضوعی که مستقیماً بر کسب‌وکار خرد تأثیر منفی گذاشته است. در چهار ماه اخیر، بیش از 28 واحد تجاری در مرکز شهر به علت ناتوانی در پرداخت اجاره تعطیل شده‌اند. این شرایط، زنجیره مشاغل خرد، به‌ویژه در حوزه پوشاک و مواد غذایی را تهدید می‌کند.
در بخش مسکن نیز روند مشابهی قابل مشاهده است. بر اساس داده‌های رسمی اداره کل راه و شهرسازی، حدود 75 درصد قراردادهای اجاره در سامانه ثبت معاملات، بیش از سقف قانونی 25 درصد رشد داشته‌اند. کارشناسان معتقدند این وضعیت تنها با افزایش سریع عرضه مسکن قابل مهار است، اما توقف پروژه‌های نهضت ملی مسکن در محله‌های اندرزگو و بهار بجنورد مانع از تحقق هدف‌گذاری ساخت سالانه 2 هزار واحد شده است.
طرح جوانی جمعیت؛ وعده‌هایی که عملی نشد
یکی از طرح‌های کلان ملی که امید زیادی به آن در خراسان شمالی بسته شده بود، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است. طبق این قانون، خانواده‌های دارای سه فرزند یا بیشتر مستحق دریافت زمین یا واحد مسکونی هستند. با وجود گذشت چهار سال از تصویب، این وعده در خراسان شمالی به‌درستی اجرا نشده است. کمبود زمین در شهرهای بجنورد، شیروان و اسفراین، عامل اصلی این عقب‌ماندگی عنوان می‌شود.
به گزارش منابع رسمی دولتی، تاکنون 8٬655 نفر در استان برای دریافت زمین ثبت‌نام کرده‌اند که بیش از نیمی از آنان در بجنورد ساکن‌اند. اما تنها 1٬200 قطعه زمین تاکنون واگذار شده که اکثراً در شهرستان‌های کوچک نظیر جاجرم و رازوجی انجام شده است. این شکاف آماری، نشانگر ضعف در تخصیص منابع و ناتوانی در اجرای مساوی مصوبه ملی است.
دادستان خراسان شمالی وضعیت اجرای قانون را مصداق "ترک فعل اداری" دانسته است. به باور وی، عدم اقدام به موقع دستگاه‌های اجرایی باعث ایجاد تبعیض و کاهش اعتماد عمومی شده است. برخی از مدیران برای حل مشکل زمین حتی پیشنهادهایی خلاف نص قانون داده‌اند؛ از جمله واگذاری یک قطعه زمین به چند خانوار، درحالی‌که قانون صراحتاً متراژ 200 متر برای هر خانوار را الزامی دانسته است.
عقب‌ماندگی در الحاق اراضی و تأثیر بر آینده جمعیت
یکی از موانع جدی اجرای قانون، تأخیر در الحاق اراضی جدید شهری است. در بجنورد، پرونده الحاق پنج محدوده زمین از سال 1402 در کمیسیون ماده 5 متوقف مانده است. همین امر موجب شده شهرداری نتواند زمین‌های جدید را در اختیار اداره راه و شهرسازی قرار دهد.
کارشناسان جمعیتی هشدار داده‌اند که تداوم این وضعیت باعث کاهش انگیزه ازدواج و افزایش مهاجرت جوانان خواهد شد. در واقع، نبود زمین و مسکن مناسب نه‌فقط یک مشکل اقتصادی، بلکه تهدیدی علیه سیاست‌های ملی فرزندآوری است.
براساس آمار سازمان ثبت احوال، نرخ تولد در استان طی سه‌سال اخیر 17 درصد کاهش یافته است. این رقم هم‌زمان با افزایش متوسط سن ازدواج به 28 سال برای زنان و 31 سال برای مردان، زنگ خطر جدی برای آینده جمعیتی استان محسوب می‌شود.
مسئولان استانی در جلسات شورای جوانی جمعیت وعده‌هایی مبنی بر تسریع الحاق اراضی، اعطای تسهیلات کم‌بهره، و حمایت از خانواده‌های دارای فرزند سوم داده‌اند که هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.
خراسان شمالی با دو چالش بزرگ روبه‌روست؛ بحران مسکن و اجرای ناقص قانون جوانی جمعیت. در حالی که اجاره‌بها هر روز بالاتر می‌رود و ساخت‌وسازها راکد مانده‌اند، قانون حمایتی خانواده‌ها نیز در پیچ‌وخم بوروکراسی گرفتار شده است.
نتیجه این وضعیت، فشار مضاعف بر خانواده‌های جوان و از بین رفتن اعتماد اجتماعی است. کارشناسان معتقدند تنها تصمیمات اجرایی سریع، هماهنگی نهادهای شهری، و تخصیص عادلانه زمین در همه شهرها می‌تواند مسیر خروج از این بحران را هموار کند و امید به آینده جمعیتی استان را زنده نگه دارد.
انتهای پیام/