عصر ایران- عباس عبدی، تحلیل‌گر و پژوهش‌گر اجتماعی در نامۀ سرگشوده ای خطاب به محمد باقر قالیباف به نامۀ شماری از نمایندگان دربارۀ جمعیت واکنش نشان داد و از رییس مجلس شورای اسلامی خواست چون در آن ولو بی ذکر نام تعریضی هم به او شده دستور دهد نامه در صحن قرائت شود.
به گزارش عصر ایران در این نامه آمده: در حالی که قرار بود در پی اجرای قانون جوانی جمعیت نرخ باروری در بازۀ زمانی قابل قبولی به سطح جانشینی و به بیش از رقم دو برسد اکنون به طرز چشمگیری حتی کمتر از نرخ باروری پیش از اجرای قانون شده است.
متن نامۀ سرگشودۀ عباس عبدی به محمد باقر قالیباف که حاوی اطلاعات و تحلیل هایی دربارۀ تبعات اجرای قانون جوانی جمعیت و نیز کاهش موالید در ایران است از این قرار است:
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
جناب آقای قالیباف
با سلام و احترام
در مورخ ۱۳/۷/۱۴۰۴ نامه‌ای با امضای ۱۸۴ نفر از نمایندگان محترم مجلس در موضوع جمعیت، خطاب به وزیر بهداشت نوشته و در صحن مجلس قرائت گردید که در آن بدون ذکر نام، تعریضی هم به بنده شده بود.
به پاس احترام به میلیون‌ها مادری که به دلیل سیاست‌های به غایت نادرست جاری و علی‌رغم میل وافرشان به داشتن فرزند، به ناچار از نعمت فرزندآوری محروم شده‌اند، نکاتی را تقدیم می‌کنم، بلکه با قرائت آن در صحن مجلس از ذهنیت نادرست نمایندگان رفع ابهام شود.
شنیده‌ام آقای دکتر مرندی وزیر محترم اسبق بهداشت پاسخ قاطعی به غلط‌های فاحش در نامه نمایندگان داده‌اند.
همچنین وزارت بهداشت نیز پاسخ خود را داده است. ولی این پاسخ‌ها از دو ایراد کلی رنج می‌برند: اول این که منتشر نمی‌شوند و دوم این که بسیار کلی و به قول معروف دست به عصا پاسخ می‌دهند و کمتر به مشکل اصلی می‌پردازند. بنابراین لازم دانستم که پاسخ خود را تقدیم کنم.
از نظر بنده مسأله فرزندآوری بسیار مهم است به همین دلیل کمتر کسی به اندازه من در این مورد نوشته است. مجموعه این نوشته‌ها را اخیراً با عنوان «چگونه جمعیت را سِقط کنیم؟» شامل مجموعه نوشته‌های من درباره «جمعیت» از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۴ در دست‌رس است که اگر نمایندگان محترم زحمت مطالعه آن را به خود می‌دادند قطعا در درک خود از مسأله جمعیت و نوشتن چنین نامه‌هایی تجدیدنظر می‌کردند.
به همین خاطر تأکید می‌کنم اگرچه ادامه وضعیت جمعیت در ایران خطرناک است، ولی بدتر از آن سیاست‌گذاری نادرست درباره این مسأله و مسایل دیگر است؛ خطری که حال و آیندۀ کشور را هم‌زمان تهدید می‌کند و ریشۀ آن هم در درک نادرست قانون‌گذاران از مسایل کشور است که راه‌حل‌های آنان به جای بهبود امور بر مشکلات می‌افزایند، و به جای بازکردن گره‌ها آنها را کورتر می‌کند.
به عنوان نمونه برای فهم اثرات قانون جوانی جمعیت مصوب مجلس قبلی و مورد حمایت مجلس کنونی کافی است بگویم:
مقایسۀ آمار متولدین سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نشان می‌دهد در سال پیش از اجرایی شدن این قانون، تعداد موالید کشور افزایش داشته ولی با اجرای قانون و از سال ۱۴۰۱ تا پایان سال ۱۴۰۳ به ترتیب سالانه ۳٫۴- درصد، ۱٫۲- درصد و ۷٫۴- درصد کاهش زاد و ولد داشته‌ایم. امسال هم به احتمال زیاد حدود ۷- درصد با کاهش مواجه خواهیم شد. حتما قبول می‌کنید این روند خطرناکی برای وضعیت جمعیت است؛ روندی که پس از اجرای این قانون به وجود آمده است.
قانونی که قرار بود نرخ باروری را در بازۀ زمانی قابل قبولی به سطح جانشینی و به بیش از رقم دو برساند. در حالی که اکنون به طرز چشمگیری حتی کمتر از نرخ باروری پیش از اجرای قانون شده است. نکتۀ جالب این که نسبت زایمان‌ها از طریق سزارین نیز پس از هدف قانون کمتر نشده بلکه بیشتر هم شده است.
شاید نمایندگان مجلس توجه ندارند دولت و وزارتخانه قبلی صد درصد طرفدار این قانون و هم‌سو با آن بودند و همۀ مواد آن را در حداکثر ممکن اجرا کردند ولی نه تنها جمعیت افزایش نیافت بلکه روند کاهشی آن تشدید هم شده است. از سوی دیگر اگر آمار مرگ و میر را از سال ۱۴۰۱ که کرونا پایان یافت در نظر بگیریم طی دو سال دولت آقای رییسی، حدود ۱۰ درصد هم به آمار مرگ و میر اضافه شده است.
بنابراین، آمار فرزندآوری نشان می‌داد مسأله نه تنها با اجرای قانون موجود حل نشده، بلکه تشدید هم شده است.
این به معنای آن است که مسأله چیز دیگری است و اجرای این قانون نتوانسته آن را حل کند زیرا به اصل مسأله نپرداخته است.
برای یافتن پاسخ چرایی شکست این قانون، باید به پژوهش‌های معتبر مراجعه کرد. لطفا دستور دهید نمایندگان آخرین پژوهشی را که در بهمن ماه سال ۱۴۰۳ انجام شد مطالعه کنند.
نتایج این پژوهش نشان می‌دهد مسألۀ اصلی و تعیین‌کننده برای حل مسایل فرزندآوری آن چیزهایی نیست که قانون موجود در صدد حل آنها برآمده است.
مجلس وظیفه دارد یک گروه علمی معتبر را تعیین کند تا با تطبیق یافته‌های پژوهشی و ارزیابی کارایی قانون موجود در رفع و حل مسایل و دغدغه‌های مردم، چراییِ بی‌رغبتی و ناتوانی از فرزندآوری را بررسی و نتیجه را برای افکار عمومی منتشر کنند. طرح جزئیات آن پژوهش، این نامه را از مسیر خود خارج می‌کند.
خلاصه اینکه از زمان اجرای قانون تا پایان امسال و علی‌رغم هزینه‌های بسیار فراوان حدود ۱۸ درصد از فرزندآوری کاسته شده و رشد جمعیت کشور نیز به زیر ۰٫۶ درصد رسیده است و با ادامه این سیاست‌ها نمی‌توان انتظار تغییر مسیر زاد و ولد را داشت و به زودی رشد جمعیت به صفر خواهد رسید.
برای درک این که نمایندگان تا چه حد با مسألۀ جمعیت و ارزیابی قانون بیگانه‌اند کافی است ادعای آنان را در مورد یکی از دستاوردهای قانون مرور کنیم:
آنان بزرگترین دستاورد این قانون فاجعه‌بار را که هزینۀ زیادی بر بودجه و مردم تحمیل کرده این دانسته‌اند که "فرزند سوم به بعد" از ۱۸٫۳ درصد ولادت کل نوزادان به ۲۶٫۸ درصد رسیده است. این دستاورد نیست، بلکه شکست فاحش است. به این علت که نسبت فرزندان سوم و چهارم و پنجم (صورت کسر) از کل فرزندآوری (مخرج کسر) به این علت اضافه شده که کل فرزندآوری کم شده است. صورت کسر، ثابت مانده ولی مخرج کم شده لذا نسبت بالا رفته است.
فراوانی آنها تغییر معناداری نکرده، بلکه نسبت و سهم آنان بیشتر شده و این ناشی از استنکاف جوانان از ازدواج، از فرزندآوری و از آوردن فرزند اول و دوم است.
اگر سیاست‌های مذکور موفق بود، قطعاً بر روی فرزندان اول و دوم و افزایش زاد و ولد آنان تأثیر می‌گذاشت. در واقع خانواده‌های دارای دو و بیشتر فرزند، زندگی جاافتاده‌ای دارند و مسیر خودشان در فرزندآوری را مثل نسل‌های قبلی ادامه می‌دهند، مسألۀ امروز ما فقدان انگیزه برای ازدواج و آوردن فرزند اول و دوم است و نه پنجم و ششم!
در چند سال اخیر در حالی که میانگین سن مادر در اولین نوزاد تغییری نکرده ولی میان سن مادر در کل نوزادان جدید تا حدود یک سال افزایش یافته است. این یعنی قانون علی‌رغم نام پرطمطراق آن، جوانان را فراموش کرده و این خطری بزرگ است و به معنای فراموشی آنان در همه عرصه‌ها است.
در اشاره نامۀ مذکور به سیاست کاهش رشد جمعیت در دهه ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ هم چند اشتباه رخ داده است:
اول اینکه آن سیاست (درست یا نادرستِ آن بحث دیگری است که اتفااً درست هم بود) محصول ارادۀ کل نظام بود و در برنامه‌های توسعه گنجانده شده بود.
اتفاقاً اهداف سیاست‌گذاران رسیدن به نقطه فعلی نبود، ولی استقبال زیاد مردم از آن موجب شد که خیلی پیش از زمان تعیین شده، اهداف آن محقق شود. وزیر محترم بهداشت در آن زمان آقای دکتر مرندی از جناح اصول‌گرایان بود و بعید است کسی در انگیزه خیرخواهی و تعهد او به ساختار تردیدی داشته باشد. ولی در هر حال قانون‌گذاران در آن زمان درک درستی از عوامل تأثیرگذار بر مسأله داشتند و اجرا هم به درستی انجام شد ولی اکنون حتی اگر مواد قانون فرزندآوری تمام و کمال هم اجرا شود، هیچ هدف مطلوبی محقق نمی‌شود.
اکنون وقت بررسی و ارزیابی علمی قانون مسأله است. از اینکه در گذشته وزارت بهداشت توانست فرزندآوری را مهار کند، نمی‌توان نتیجه گرفت امروز می‌تواند آن را افزایش دهد.
در سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۵ کدام وزارتخانه دنبال این بود یا توانست تعداد متولدین را از ۱٫۳۷ میلیون به ۲٫۶۷ میلیون (حدود دو برابر)در سال برساند؟!
چرا علی‌رغم تبلیغات سنگین و صرف بودجه فراوان رژیم گذشته، تعداد متولدین از سال ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۶، از ۱٫۱۴ میلیون به ۱٫۴۱ میلیون رسید؟!
اینها نشان می‌دهد، مسألۀ جمعیت در قانون موجود آن گونه که باید شناخته نشده است. جمعیت، یک شیر فلکه نیست که دست حکومت باشد و هر وقت خواست آن را ببندد و هر وقت خواست آن را باز کند.
چین با آن همه امکانات باورنکردنی با فشار فراوان و زور در بستن فلکه موفق بود، ولی اکنون ۱۰ سال است که دنبال باز کردن این مسیر است و موفق نمی‌شود. چین ماهانه تا سه سال برای هر فرزندی که به دنیا بیاید بیش از ۵ میلیون تومان می‌پردازد، در حالی که خدمات بهداشت و درمان و آموزش و خیلی از امور دیگر نیز مجانی و تأمین شده است، ولی اثر چندانی بر فرزندآوری ندارد و جمعیت آن در حال کاهش است. کرۀ جنوبی نیز همین گونه و به مراتب بدتر است، و حدود 200 میلیارد دلار برای افزایش جمعیت خرج کرده ولی دستاورد چندانی نداشته است.
پس راه‌حل این بحران چیست؟ بحران فرزندآوری راه‌حل فنی و جدا از دیگر بحران‌های کشور ندارد. عوامل اصلی پرهیز از فرزندآوری، ربطی به نگاه والدین به ارزش فرزندآوری ندارد. مسأله اصلی نداشتن امید به آینده و وضعیت بد اقتصادی و نداشتن مسکن و شغل است و اینها مسایل کلان کشور است و حل مسألۀ فرزندآوری را باید در دل این مسائل کلان دید.
مقصر اصلی در کاهش شدید فرزندآوری سیاست‌های موجود است و نه مردم. مردم نیازی به اتلاف منابع و تقسیم بودجه میان نهادهای وابسته به خود برای فرهنگ‌سازی جهت فرزندآوری ندارند. کافی است این بچه را زمین بگذارند تا آرام شود: «هر چه هست از قامتِ ناسازِ بی اندام ماست.»
