صادق الحسینی، اقتصاددان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
در انحلال بانک آینده چند ابهام مشخص وجود دارد که به دلیل عدم اطلاع رسانی صحیح به خوبی بیان نشده است: ۱. کلیه شعب و کارکنان و سپرده‌های دارای منشا مشخص و دارایی‌های بهتر آینده به بانک ملی منتقل میشوند بنحوی که سرجمع هیچ بخشی از زیان این بانک به بانک ملی منتقل نشود. ۲. اضافه برداشت ۳۳۰ همتی که بخشی از زیان ۵۰۸ همتی این بانک است به همراه دارایی‌های با کیفیت پایینتر مثل ایرانمال به شرکت مدیریت دارایی‌ها ذیل صندوق ضمانت سپرده‌ها میروند تا تعیین تکلیف شوند. در اینجا باید قرارداد شرکت بهره‌بردار فسخ و از نو نوشته شود. اینجاست که نقش قوه قضاییه مهم خواهد بود. سپس فرآیند مزایده و فروش دارایی‌ها مشخص میکند که زیان واقعی چقدر است. احتمالا زیان خالص چیزی کمتر از نصف عدد ذکر شده در بالا خواهد بود. ۳. زیان واقعی باید از اموال و دارایی‌های سهامدار بانک که عملا یک فرد است برداشته شود (تا جایی که میشود) و اینجا هم باز قوه قضاییه نقش کلیدی را دارد. ۴. محاکمه مقصران و عاملان این جنایت اقتصادی مرحله بعدیست که سیگنال واقعی یا غیرواقعی بودن برخورد با فساد بانکی را میدهد. بنحوی شاید بتوان گفت از اینجا به بعد نقش قوه قضاییه در تسهیل ضبط و فروش اموال مهمتر از نقش بانک مرکزی است. این آزمونی برای این دو نهاد است که آیا میتوانند مشکل ساختاری بانکهای خصوصی بی‌ضابطه در ایران را جمع کنند یا خیر. اگر نشود هر دو باید پاسخگو باشند.
