به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ رئیس‌کل بانک مرکزی در نشست کمیسیون اصل نود بیان کرد:

بستر اصلی این اقدام، قانون است و ما به‌عنوان کارگزار، صرفاً در چارچوب قانون می‌توانیم وظایف خود را انجام دهیم.

کمیسیون اقتصادی و سایر کمیسیون‌های مجلس نیز همکاری لازم را داشته و ما به کمیسیون‌های مربوطه مراجعه و مسائل و مشکلات را مطرح می‌کردیم و از حمایت‌هایشان بهره‌مند می‌شدیم.

همان‌طور که پیش‌تر نیز اشاره کردم، هیچ‌گونه ناترازی ناشی از این ادغام به بانک ملی منتقل نخواهد شد.

فرایند مربوطه از طریق صندوق ضمانت سپرده‌ها و شرکت مدیریت دارایی‌ها (AMC) که در قانون پیش‌بینی شده، انجام خواهد گرفت.

تمامی دارایی‌ها توسط هیأت  گزیر که از روز گذشته آغاز به کارکرده، شناسایی خواهند شد.//