حسین سلاح‌ورزی در روزنامه اعتماد نوشت:
ماجرای بانک آینده یکی از روشن‌ترین نمونه‌های بحران‌های انباشته‌ای است که سال‌ها دیده نمی‌شود و ناگهان همه‌چیز در نقطه‌ای فرومی‌ریزد. بانکی که با بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان اضافه‌برداشت از بانک مرکزی عملا به چاهی تبدیل شده بود که هرچه در آن ریخته می‌شد، ناپدید می‌گردید.
تصمیم بانک مرکزی برای لغو مجوز بانک آینده و واگذاری بخشی از فعالیت‌ها به بانک ملی، در نگاه اول شبیه به انحلال به نظر می‌رسد، اما در واقع انحلال نیست. آن‌چه اتفاق افتاده در ادبیات مالی به آن «گزیر بانکی» می‌گویند؛ یعنی مجموعه‌ای از اقدامات برای بستن پرونده یک بانک ورشکسته، بدون فروپاشی کل نظام بانکی. در انحلال رسمی، باید مجمع عمومی تشکیل شود، صورتجلسه انحلال تصویب گردد و مدیر تصفیه تعیین شود؛ اما هیچ‌کدام از این اتفاق‌ها در مورد بانک آینده نیفتاده است. در عوض بانک مرکزی ترکیبی از اقدامات را انجام داده که شامل لغو مجوز، انتقال سپرده‌ها و دارایی‌های سالم و تعیین تکلیف تدریجی مانده تعهدات است. همین روش در کشورهایی مثل آمریکا نیز استفاده می‌شود. برای مثال، در بحران مالی ۲۰۰۸، بانک واشنگتن موچوال ابتدا مجوزش لغو شد، سپس سپرده‌های خرد آن به بانک جی‌پی‌مورگان منتقل گردید. یا در سال ۲۰۲۳ بانک سیلیکون‌ولی ابتدا به یک بانک موقت منتقل شد و بعد به بانک دیگری فروخته شد. در همه این موارد، سپرده‌های مردم حفظ شد و دارایی‌های کم‌کیفیت به مرور زمان تصفیه شدند. از این منظر، آن‌چه درباره بانک آینده اتفاق افتاده، نه یک حرکت شتاب‌زده و بی‌قاعده، بلکه شکلی از همان فرآیند استاندارد گزیر بانکی است؛ هرچند اجرای آن در ایران هنوز با کاستی‌ها و ابهام‌های زیادی همراه است.
نکته دیگر این است که بسیاری از منتقدان بر این باورند که بانک مرکزی باید پیش از هر چیز ترازنامه بانک آینده را اصلاح می‌کرد و بعد سراغ لغو مجوز می‌رفت. اما واقعیت این است که در مورد بانکی با نیم‌هزار تریلیون تومان زیان، دیگر چیزی برای اصلاح باقی نمانده بود. ترازنامه وقتی قابل اصلاح است که هنوز سرمایه خالص مثبت باشد و بتوان با تزریق سرمایه یا بازسازی دارایی‌ها، تعادل را برگرداند. اما سرمایه بانک آینده سال‌ها پیش منفی شده بود و هر روز تأخیر، زیان جدیدی به سیستم پولی تحمیل می‌کرد. در واقع زیان این بانک مدت‌ها پیش وارد ترازنامه عمومی کشور شده بود؛ چراکه وقتی بانک آینده از منابع بانک مرکزی اضافه‌برداشت می‌کرد، در عمل پول پرقدرت جدید ایجاد می‌شد و هزینه‌اش را همه مردم از طریق تورم می‌پرداختند. از این زاویه، تصمیم برای دو شقه‌کردن بانک آینده تصمیمی اجتناب‌ناپذیر بود. بخشی از دارایی‌های سالم و سپرده‌های خرد به بانک ملی منتقل می‌شود و بخش دیگر دارایی‌ها و بدهی‌های سمی در اختیار صندوق ضمانت سپرده‌ها و شرکت مدیریت دارایی‌ها قرار می‌گیرد تا به مرور تعیین تکلیف شوند. این یعنی زیانی که پیش‌تر پنهان و پراکنده بود، حالا شفاف‌تر و قابل‌مدیریت‌تر شده است. ممکن است بگوییم این ملی‌سازی زیان خصوصی است، اما در واقع زیان خصوصی مدت‌ها پیش اجتماعی شده بود.
با همه این‌ها، نباید از نقاط ضعف و چالش‌های این تصمیم غافل شد. هنوز مشخص نیست بانک ملی دقیقا چه دارایی‌هایی را همراه با سپرده‌ها برمی‌دارد و اگر دارایی‌ها کمتر از تعهدات باشند، چه کسی مابه‌التفاوت را می‌پردازد. وضعیت سپرده‌های کلان و تسهیلات غیرجاری نیز ابهام دارد و نحوه بررسی منشأ آن‌ها اهمیت زیادی دارد، چون اگر این مرحله با دقت انجام نشود، منافع گروه‌های خاص دوباره حفظ می‌شود و عدالت مالی زیر سوال می‌رود. از سوی دیگر، بازگرداندن دارایی‌هایی که با قراردادهای صوری از بانک خارج شده‌اند، بدون همکاری جدی قوه قضاییه ممکن نیست. اگر این مرحله جدی گرفته نشود، باز هم هزینه نهایی بر دوش مردم خواهد ماند.
اما یکی از چالش‌های مهم‌تر که معمولا در تحلیل‌ها کمتر به آن اشاره می‌شود، نیروی انسانی است. در ساختار اقتصادی ایران نمی‌توان به سادگی هزاران کارمند را از کار بیکار کرد. بانک ملی در حال حاضر نیاز فوری به این تعداد کارمند ندارد، اما ناچار است برای مدت طولانی حقوق آن‌ها را بپردازد. در نتیجه بسیاری از شعبه‌ها باز خواهند ماند، حتی اگر هیچ فعالیت واقعی در آن‌ها انجام نشود. این موضوع نه فقط هزینه‌زا، بلکه از نظر اجتماعی هم حساس است، چون اعتراض کارکنان می‌تواند به اندازه اعتراض سپرده‌گذاران پرهزینه باشد.
با این همه، باید اذعان کرد که تصمیم بانک مرکزی، در مقایسه با رفتارهای مشابه در گذشته، نشانه‌ای از یادگیری نهادی است. برای نخستین‌بار نهاد ناظر به جای پنهان کردن بحران، تصمیم گرفته واقعیت را بپذیرد، دارایی‌ها را جدا کند و به‌صورت مرحله‌ای بحران را مهار کند. این تغییر رویکرد، در کشوری که سال‌ها حل بحران‌ها را با تزریق نقدینگی و چاپ پول اشتباه گرفته بود، اهمیت زیادی دارد.
حالا مهم‌ترین مسئله این است که اجرای این فرآیند با شفافیت همراه باشد. جامعه باید بداند چه مقدار زیان واقعی وجود دارد، چه دارایی‌هایی منتقل شده‌اند و چه کسانی از این فرآیند نفع یا ضرر می‌برند. اگر این شفافیت برقرار شود، گزیر بانک آینده می‌تواند نقطه عطفی در تاریخ نظام بانکی ایران باشد. شاید برای اولین‌بار، بانک مرکزی نشان دهد که می‌تواند نه فقط خلق پول کند، بلکه بحران را هم مهار کند. اما اگر این تجربه با پنهان‌کاری و ملاحظات سیاسی ادامه یابد، نتیجه‌اش فقط جابه‌جایی زیان از یک ترازنامه به ترازنامه‌ای دیگر خواهد بود، بی‌آن‌که ریشه بحران یعنی ضعف نظارت و انضباط بانکی اصلاح شود.
فرآیند بانک آینده، با همه نقص‌ها و ابهاماتش، گامی در مسیر درست است. نهاد ناظر بالاخره تصمیم گرفته با واقعیت روبه‌رو شود، نه با توهم احیا. هنوز راه درازی تا اصلاح واقعی باقی مانده، اما اگر این تجربه به درستی مستندسازی شود و در آینده تبدیل به قاعده‌ای روشن برای مواجهه با بانک‌های بحران‌زده گردد، می‌توان گفت از دل یک شکست بزرگ، شاید جرقه‌ای از بلوغ نهادی زاده شده است.
حسین سلاح‌ورزی در روزنامه اعتماد نوشت:
ماجرای بانک آینده یکی از روشن‌ترین نمونه‌های بحران‌های انباشته‌ای است که سال‌ها دیده نمی‌شود و ناگهان همه‌چیز در نقطه‌ای فرومی‌ریزد. بانکی که با بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان اضافه‌برداشت از بانک مرکزی عملا به چاهی تبدیل شده بود که هرچه در آن ریخته می‌شد، ناپدید می‌گردید.
تصمیم بانک مرکزی برای لغو مجوز بانک آینده و واگذاری بخشی از فعالیت‌ها به بانک ملی، در نگاه اول شبیه به انحلال به نظر می‌رسد، اما در واقع انحلال نیست. آن‌چه اتفاق افتاده در ادبیات مالی به آن «گزیر بانکی» می‌گویند؛ یعنی مجموعه‌ای از اقدامات برای بستن پرونده یک بانک ورشکسته، بدون فروپاشی کل نظام بانکی. در انحلال رسمی، باید مجمع عمومی تشکیل شود، صورتجلسه انحلال تصویب گردد و مدیر تصفیه تعیین شود؛ اما هیچ‌کدام از این اتفاق‌ها در مورد بانک آینده نیفتاده است. در عوض بانک مرکزی ترکیبی از اقدامات را انجام داده که شامل لغو مجوز، انتقال سپرده‌ها و دارایی‌های سالم و تعیین تکلیف تدریجی مانده تعهدات است. همین روش در کشورهایی مثل آمریکا نیز استفاده می‌شود. برای مثال، در بحران مالی ۲۰۰۸، بانک واشنگتن موچوال ابتدا مجوزش لغو شد، سپس سپرده‌های خرد آن به بانک جی‌پی‌مورگان منتقل گردید. یا در سال ۲۰۲۳ بانک سیلیکون‌ولی ابتدا به یک بانک موقت منتقل شد و بعد به بانک دیگری فروخته شد. در همه این موارد، سپرده‌های مردم حفظ شد و دارایی‌های کم‌کیفیت به مرور زمان تصفیه شدند. از این منظر، آن‌چه درباره بانک آینده اتفاق افتاده، نه یک حرکت شتاب‌زده و بی‌قاعده، بلکه شکلی از همان فرآیند استاندارد گزیر بانکی است؛ هرچند اجرای آن در ایران هنوز با کاستی‌ها و ابهام‌های زیادی همراه است.
نکته دیگر این است که بسیاری از منتقدان بر این باورند که بانک مرکزی باید پیش از هر چیز ترازنامه بانک آینده را اصلاح می‌کرد و بعد سراغ لغو مجوز می‌رفت. اما واقعیت این است که در مورد بانکی با نیم‌هزار تریلیون تومان زیان، دیگر چیزی برای اصلاح باقی نمانده بود. ترازنامه وقتی قابل اصلاح است که هنوز سرمایه خالص مثبت باشد و بتوان با تزریق سرمایه یا بازسازی دارایی‌ها، تعادل را برگرداند. اما سرمایه بانک آینده سال‌ها پیش منفی شده بود و هر روز تأخیر، زیان جدیدی به سیستم پولی تحمیل می‌کرد. در واقع زیان این بانک مدت‌ها پیش وارد ترازنامه عمومی کشور شده بود؛ چراکه وقتی بانک آینده از منابع بانک مرکزی اضافه‌برداشت می‌کرد، در عمل پول پرقدرت جدید ایجاد می‌شد و هزینه‌اش را همه مردم از طریق تورم می‌پرداختند. از این زاویه، تصمیم برای دو شقه‌کردن بانک آینده تصمیمی اجتناب‌ناپذیر بود. بخشی از دارایی‌های سالم و سپرده‌های خرد به بانک ملی منتقل می‌شود و بخش دیگر دارایی‌ها و بدهی‌های سمی در اختیار صندوق ضمانت سپرده‌ها و شرکت مدیریت دارایی‌ها قرار می‌گیرد تا به مرور تعیین تکلیف شوند. این یعنی زیانی که پیش‌تر پنهان و پراکنده بود، حالا شفاف‌تر و قابل‌مدیریت‌تر شده است. ممکن است بگوییم این ملی‌سازی زیان خصوصی است، اما در واقع زیان خصوصی مدت‌ها پیش اجتماعی شده بود.
با همه این‌ها، نباید از نقاط ضعف و چالش‌های این تصمیم غافل شد. هنوز مشخص نیست بانک ملی دقیقا چه دارایی‌هایی را همراه با سپرده‌ها برمی‌دارد و اگر دارایی‌ها کمتر از تعهدات باشند، چه کسی مابه‌التفاوت را می‌پردازد. وضعیت سپرده‌های کلان و تسهیلات غیرجاری نیز ابهام دارد و نحوه بررسی منشأ آن‌ها اهمیت زیادی دارد، چون اگر این مرحله با دقت انجام نشود، منافع گروه‌های خاص دوباره حفظ می‌شود و عدالت مالی زیر سوال می‌رود. از سوی دیگر، بازگرداندن دارایی‌هایی که با قراردادهای صوری از بانک خارج شده‌اند، بدون همکاری جدی قوه قضاییه ممکن نیست. اگر این مرحله جدی گرفته نشود، باز هم هزینه نهایی بر دوش مردم خواهد ماند.
اما یکی از چالش‌های مهم‌تر که معمولا در تحلیل‌ها کمتر به آن اشاره می‌شود، نیروی انسانی است. در ساختار اقتصادی ایران نمی‌توان به سادگی هزاران کارمند را از کار بیکار کرد. بانک ملی در حال حاضر نیاز فوری به این تعداد کارمند ندارد، اما ناچار است برای مدت طولانی حقوق آن‌ها را بپردازد. در نتیجه بسیاری از شعبه‌ها باز خواهند ماند، حتی اگر هیچ فعالیت واقعی در آن‌ها انجام نشود. این موضوع نه فقط هزینه‌زا، بلکه از نظر اجتماعی هم حساس است، چون اعتراض کارکنان می‌تواند به اندازه اعتراض سپرده‌گذاران پرهزینه باشد.
با این همه، باید اذعان کرد که تصمیم بانک مرکزی، در مقایسه با رفتارهای مشابه در گذشته، نشانه‌ای از یادگیری نهادی است. برای نخستین‌بار نهاد ناظر به جای پنهان کردن بحران، تصمیم گرفته واقعیت را بپذیرد، دارایی‌ها را جدا کند و به‌صورت مرحله‌ای بحران را مهار کند. این تغییر رویکرد، در کشوری که سال‌ها حل بحران‌ها را با تزریق نقدینگی و چاپ پول اشتباه گرفته بود، اهمیت زیادی دارد.
حالا مهم‌ترین مسئله این است که اجرای این فرآیند با شفافیت همراه باشد. جامعه باید بداند چه مقدار زیان واقعی وجود دارد، چه دارایی‌هایی منتقل شده‌اند و چه کسانی از این فرآیند نفع یا ضرر می‌برند. اگر این شفافیت برقرار شود، گزیر بانک آینده می‌تواند نقطه عطفی در تاریخ نظام بانکی ایران باشد. شاید برای اولین‌بار، بانک مرکزی نشان دهد که می‌تواند نه فقط خلق پول کند، بلکه بحران را هم مهار کند. اما اگر این تجربه با پنهان‌کاری و ملاحظات سیاسی ادامه یابد، نتیجه‌اش فقط جابه‌جایی زیان از یک ترازنامه به ترازنامه‌ای دیگر خواهد بود، بی‌آن‌که ریشه بحران یعنی ضعف نظارت و انضباط بانکی اصلاح شود.
فرآیند بانک آینده، با همه نقص‌ها و ابهاماتش، گامی در مسیر درست است. نهاد ناظر بالاخره تصمیم گرفته با واقعیت روبه‌رو شود، نه با توهم احیا. هنوز راه درازی تا اصلاح واقعی باقی مانده، اما اگر این تجربه به درستی مستندسازی شود و در آینده تبدیل به قاعده‌ای روشن برای مواجهه با بانک‌های بحران‌زده گردد، می‌توان گفت از دل یک شکست بزرگ، شاید جرقه‌ای از بلوغ نهادی زاده شده است.