شناسهٔ خبر: 75499367 - سرویس استانی
نسخه قابل چاپ منبع: میراث آریا | لینک خبر

استاندار خراسان رضوی: لزوم واگذاری اختیارات حوزه زعفران به خراسان رضوی

استاندار خراسان رضوی، بر ضرورت واگذاری اختیارات حوزه زعفران به استان خراسان رضوی تأکید کرد و گفت: تمرکزگرایی در تصمیم‌گیری‌های ملی، روند توسعه و بهره‌وری در حوزه زعفران را کند کرده است.

صاحب‌خبر -

به گزارش میراث‌آریا، غلامحسین مظفری در جمع خبرنگاران با اشاره به جایگاه ویژه زعفران در اقتصاد و هویت خراسان اظهار کرد: زعفران از کالاهای استراتژیک و مهم استان است و باید به همه فرایندهای آن از مطالعات اولیه کشت تا برداشت و بازار توجه اساسی شود. 

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: متأسفانه در کشور ما بسیاری از امور به شکل تمرکزگرا انجام می‌شود، حتی در حوزه زعفران نیز برای ارزش‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های مرتبط باید از تهران مجوز گرفت. در حالی که پایگاه اصلی زعفران و متخصصان این حوزه در خراسان قرار دارند.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به مذاکرات و پیگیری‌های انجام‌شده طی سال‌های گذشته برای تمرکز امور زعفران در خراسان رضوی بیان کرد: درخواست ما این است که تمامی مسائل مربوط به زعفران، از قیمت‌گذاری تا سیاست‌گذاری‌های صادراتی، به استان واگذار شود تا تصمیم‌گیری‌ها سریع‌تر و کارآمدتر صورت گیرد. خوشبختانه موضوع واگذاری اختیارات ملی در دستور کار دولت قرار دارد و امیدواریم در حوزه زعفران این اقدام عملی شود.

مظفری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به موضوع واردات برنج و سیاست‌های اقتصادی دولت تصریح کرد: امروز قیمت برنج در بازار از نرخ وارداتی آن حتی با ارز آزاد هم بالاتر است. محدودیت‌های ثبت سفارش و تخصیص ارز موجب انحصار در واردات شده، در حالی که بازرگانان و فعالان اقتصادی خراسان رضوی از توان بالایی برای تأمین نیازهای استان برخوردارند.

او با انتقاد از تداخل وظایف دستگاه‌های اجرایی در بخش تجارت و تولید افزود: شرکت بازرگانی دولتی ایران فعالیتی کاملاً تجاری دارد، اما در حوزه‌های غیرتخصصی وزارت جهاد کشاورزی ورود کرده است. این خلط وظایف، مشکلاتی برای تولید و تجارت ایجاد کرده است. باید کار بازرگانی به بازرگانان و کار تولید به تولیدکنندگان سپرده شود.

استاندار خراسان رضوی در پایان تصریح کرد: ۸ درصد جمعیت کشور در خراسان رضوی زندگی می‌کنند و این استان باید اختیار تصمیم‌گیری در زمینه تأمین مایحتاج خود را داشته باشد. اتاق بازرگانی مشهد از قدرتمندترین اتاق‌های کشور است و می‌تواند علاوه بر تأمین نیازهای استان، معین سایر استان‌ها نیز باشد. سیاست تصمیم‌گیری متمرکز برای واردات و تأمین کالاها مسیر درستی نیست و باید اصلاح شود.

انتهای پیام/