جواد بخشی الموتی/ استاد دانشگاه  
میرزای نائینی، از چهره‌های برجسته حوزه‌های علمیه، شخصیتی است که پیوندی عمیق میان «اجتهاد» و «اندیشه سیاسی» برقرار کرد. او نه تنها در فقه و اصول جایگاهی ممتاز دارد، بلکه با نگاهی ژرف به مسائل قدرت، عدالت و حکمرانی، از نخستین نظریه‌پردازان حکومت در جهان اسلام معاصر به شمار می‌رود. ویژگی برجسته نائینی آن است که فهم دین را با فهم جامعه گره زد و عقل دینی را به عرصه سیاست و حکمرانی منتقل کرد؛ امری کم‌نظیر در تاریخ حوزه‌های علمیه. در عرصه علمی، نائینی نقطه عطفی در تحول علم اصول به شمار می‌رود. او در دورانی می‌زیست که دانش اصول عمدتاً مجموعه‌ای از قواعد فنی برای استنباط احکام بود. نائینی با ذهنی نظام‌ساز، علم اصول را از قالب پراکنده و سنتی خارج کرد و به ساختاری عقلانی و منسجم تبدیل نمود. ساختاری که قابلیت استفاده در نظام حکمرانی دارد. اصول فقه برای او صرفاً ابزار فقیه نبود، بلکه «منطق اندیشه دینی» بود؛ دانشی که تعامل عقل، نقل و واقعیت را سامان می‌دهد. او میان مقام استنباط و مقام اثبات تمایز قائل شد و استدلال فقهی را بر پایه تحلیل منطقی و روشمند بنا کرد. شاگردان نائینی، علم اصول را نه صرفاً دانشی برای استخراج حکم، بلکه ابزاری برای سازمان‌دهی تفکر فقهی و توسعه عقلانیت دینی می‌دانستند. نظم ذهنی، دقت در تعاریف و انسجام منطقی، از شاخصه‌های نوآوری او بود. این نوآوری هنوز هم در نسبت دین و سیاست در جوامع اسلامی قابل استفاده است. وجه دیگر نائینی، بعد سیاسی و اجتماعی اوست. در حالی که بسیاری از فقهای هم‌عصرش از ورود مستقیم به سیاست پرهیز می‌کردند، نائینی با جسارت علمی و فکری، نظریه‌ای برای سامان قدرت ارائه نمود. او معتقد بود دین مجموعه‌ای از احکام عبادی نیست، بلکه نظامی فکری است برای تنظیم روابط انسان، قدرت و عدالت. قدرت بدون عدالت و قانون به استبداد می‌انجامد و ادعای دینی بدون عقل و حضور مردم، به ابزار سلطه تبدیل می‌شود.

نائینی حکومت را بر دو پایه «اسلامیت» و «مردم‌محوری» استوار می‌دانست. اسلامیت یعنی پیوند حاکمیت با ارزش‌های الهی و عدالت، و مردم‌محوری حضور آگاهانه ملت در نظارت و مطالبه عدالت. ترکیب این دو رکن، امکان پیشگیری از استبداد دینی و سیاسی را فراهم می‌کند. او استبداد را خطری دوگانه می‌دید: استبداد دینی که از تقدس برای تحکیم قدرت بهره می‌برد و استبداد سیاسی که با حذف دین و عقل، آزادی را قربانی می‌کند.
 از دیدگاه نائینی، دین برای مهار قدرت آمده است نه توجیه آن. شریعت نه دیوار حائل میان حاکم و مردم، بلکه پیونددهنده آن دو است. دین معیار «مشروعیت» و مردم مظهر «مقبولیت» هستند؛ مفهومی که بعدها در ساختار حکمرانی اسلامی معاصر شکل نظری یافت. او بر نقش مجلس، قانون و نظارت در تحقق عدالت تأکید داشت و نشان داد شورا، امر به معروف و نظارت بر حاکمان، مفاهیمی اصیل در قرآن و سنت‌اند. نائینی در تعامل با تحولات عصر مشروطه نیز هوشمندانه عمل کرد. او در دوره‌ای سخن از قانون و نمایندگی مردم گفت که چنین مفاهیمی هنوز در بسیاری از جوامع اسلامی ناشناخته یا مشکوک به بی‌دینی تلقی می‌شدند. با اتکا به مبانی فقهی، نشان داد که مشارکت مردم و نظام قانونی، نه تنها با دین در تضاد نیست، بلکه ضرورتی برای جلوگیری از استبداد و تحقق عدالت است. این موضع، نائینی را از بسیاری از هم‌عصرانش متمایز می‌کند و توانایی او را در پیوند میان سنت دینی و نیازهای نوین سیاسی و اجتماعی نمایان 
می‌سازد. پیوند میان نوآوری علمی و اندیشه سیاسی در تفکر نائینی، الگویی از عقلانیت اسلامی فراهم می‌کند که همچنان زنده و الهام‌بخش است. او نشان داد علم بدون عدالت به تکرار و سیاست بدون اخلاق و علم به فساد می‌انجامد. در جهان پرآشوب اوایل قرن بیستم، نائینی از دل فقه، منطق عدالت و آزادی را بیرون کشید؛ منطقی که هنوز می‌تواند نقشه راه حوزه‌ها و دانشگاه‌ها در تبیین «فقه حکمرانی» باشد. او فقیهی بود که علم را برای هدایت می‌خواست و سیاست را برای عدالت می‌جست. میرزای نائینی عقلانیت را در خدمت ایمان و ایمان را در خدمت انسان قرار داد و اندیشه او تکیه‌گاه گفت‌وگوی میان دین و دنیای معاصر است.