به گزارش خبرگزاری تسنیم، نظام بانکی کشور در سال‌های اخیر یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر تحولات پولی و تورمی ایران بوده است. در حالی‌که انتظار می‌رفت سیاست‌گذار پولی با نظارت سخت‌گیرانه بر بانک‌های ناتراز، مانع از رشد بدهی‌ها به بانک مرکزی شود، شواهد آماری نشان می‌دهد این هدف نه تنها محقق نشده، بلکه ناترازی بانکی به یکی از اصلی‌ترین منابع خلق نقدینگی و افزایش پایه پولی تبدیل شده است.
از 6دی‌ماه 1401 که با مدیریت جدید بانک مرکزی، انتظار می‌رفت سامان‌دهی بدهی بانک‌ها و مهار اضافه‌برداشت‌ها به اولویت فوری سیاست‌گذاری تبدیل شود. اما آنچه در عمل رخ داد، تداوم روند فزاینده بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و رشد چندبرابری این متغیر بود.
رشد نگران‌کننده بدهی بانک‌ها
بر اساس داده‌های رسمی، مجموع بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان سال 1401 حدود 391 همت برآورد شده بود. این رقم تا سال 1404 به حدود 967 همت رسیده است؛ یعنی بیش از دو و نیم برابر در کمتر از سه سال.
نمونه بارز این روند در مورد بانک آینده مشاهده می‌شود. بدهی این بانک، که در سال‌های اخیر از مصادیق بارز ناترازی ساختاری در شبکه بانکی شناخته می‌شد، از حدود 120 همت در سال 1401 به بیش از 500 همت در سال 1404 افزایش یافته است. چنین رشدی، حتی در مقیاس نظام بانکی ایران، بی‌سابقه و نگران‌کننده تلقی می‌شود.
پیامدهای بی‌توجهی به ناترازی
افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به معنای خلق پول پرقدرت جدید است. در نتیجه، پایه پولی افزایش یافته و اثر مستقیم خود را در رشد نقدینگی و تورم عمومی نشان داده است.
به‌جای آن‌که منابع بانکی به سمت تولید و اشتغال هدایت شوند، بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌های بانکی صرف فعالیت‌های غیرمولد، از جمله سرمایه‌گذاری در صنعت ساختمان، پروژه‌های تجاری و مال‌سازی‌های غیرضروری شده است. این جهت‌گیری اشتباه نه تنها کمکی به رشد اقتصادی نکرد، بلکه از طریق حبس منابع، فشار مضاعفی بر بخش تولیدی کشور وارد کرد و به کاهش ارزش پول ملی دامن زد.
خطای سیاستی و ضعف در انتصابات اقتصادی
تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که بی‌توجهی به صلاحیت حرفه‌ای در انتصاب مدیران اقتصادی، به یکی از آسیب‌های مزمن اقتصاد ایران تبدیل شده است. تصدی مناصب کلیدی پولی و بانکی نیازمند تسلط بر سیاست‌گذاری کلان، مدیریت ریسک و درک عمیق از سازوکارهای مالی است.
با این حال، در برخی موارد انتصاب افراد بدون ارزیابی دقیق صلاحیت حرفه‌ای، صرفاً بر اساس سوابق علمی یا سیاسی انجام شده است. این در حالی است که ترجمه، تألیف یا تدریس مباحث اقتصادی هرچند ارزشمند است، اما نمی‌تواند جایگزین تجربه و توانمندی اجرایی در اداره نهادهای پولی و بانکی کشور شود.
اصلاحات مورد نیاز
برای عبور از بحران ناترازی بانکی، مجموعه‌ای از اقدامات ضروری است:
1. انتشار شفاف و مستمر اطلاعات ناترازی بانک‌ها و مانده بدهی آنها به بانک مرکزی.
2. بازنگری در نظام انتصاب مدیران ارشد بانکی با تأکید بر صلاحیت حرفه‌ای، نه وابستگی سیاسی یا دانشگاهی.
3. اصلاح ساختار ترازنامه بانک‌ها و محدود کردن سرمایه‌گذاری در دارایی‌های غیرمولد.
4. تقویت نظارت بانک مرکزی بر اضافه‌برداشت‌ها و خطوط اعتباری و تعیین مجازات برای بانک‌های متخلف.
5. پاسخ‌گویی شفاف درباره نحوه جبران بدهی‌های کلان بانکی مانند مورد بانک آینده، به منظور جلوگیری از تداوم اثرات تورمی آن.
نظام بانکی ایران به نقطه‌ای رسیده که دیگر نمی‌توان با تغییر نام یا ادغام صوری بانک‌ها، بحران را پنهان کرد. اگرچه تصمیم اخیر مبنی بر انحلال و ادغام برخی بانک‌های ناتراز، از جمله بانک آینده، ممکن است گامی در جهت نظم‌بخشی تلقی شود، اما تغییر نام بدون اصلاح ساختار و پاسخ‌گویی در قبال بدهی‌های چندصدهمتی، هیچ تأثیری بر ثبات اقتصادی نخواهد داشت.
ریشه مشکل در جایی عمیق‌تر است: بی‌توجهی به معیارهای صلاحیت و مسئولیت در مدیریت اقتصادی کشور. این بی‌توجهی همانند موریانه‌ای است که پایه‌های چوبی اقتصاد را از درون فرسوده کرده است. تنها با بازگرداندن شفافیت، مسئولیت‌پذیری و شایسته‌سالاری به نظام تصمیم‌گیری اقتصادی می‌توان امید داشت ستون‌های لرزان اقتصاد ایران دوباره استوار شوند.
احمد ایماندوست - عضو اتاق بازرگانی
انتهای پیام/