به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، نادر نوروزی در جلسه شورای پژوهش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس خاطرنشان کرد: گاهی طرح‌ها و لوایح زیادی از سوی نمایندگان مجلس و دولت ارائه می‌شود، چه کسی باید تشخیص دهد که این طرح یا لایحه بر اساس ضرورت و گره‌گشایی از مشکلات مردم هست یا نیست؟ ولی برخی قوانین نه تنها مسئله‌ای را حل نکرده، بلکه مسائلی را به وجود آورده است، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس باید جلو این کار را بگیرد.
وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب در سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری ابلاغ فرمودند که قانون باید گره‌گشا بوده و بتواند یک موضوع و مسئله کشور را حل کند، مجلس شورای اسلامی سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب را مطالعه و بر اساس مدل مسئله محوری، 37 مسئله را در نظام قانون گذاری کشور استخراج و در اولویت قرار داده است، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز در این زمینه باید ورود کند تا تا به یک اجماع و نظر نهایی در این زمینه دست پیدا کنیم.
معاون قوانین مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مجلس دنبال طراحی مغزافزار قانونگذاری در کشور است، گفت: در این زمینه نیازمند تضارب آرا، افکار و استفاده از تفکرات جمعی هستیم.
وی ادامه داد: اگر قانون و قانونگذاری به درستی تدوین و انجام شود، نه تنها مشکلات آیین‌نامه‌ای و مجلس به عنوان نهاد قانونگذاری، بلکه نسبت آن با سایر دستگاه‌هایی که برای خود، شان قانونگذاری قائل هستند نیز روشن خواهد شد و این مهمترین اولویت مجلس شورای اسلامی و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در این زمینه کمک کند.
نووزی خاطرنشان کرد: مبنای فعالیت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس فقه است و مسائل فقهی نیز خط قرمز نظام جمهوری اسلامی است و نباید خلاف فقه و شریعت قانون وضع شود.
وی افزود: مجلس شورای اسلامی برای وضع قوانین دارای ظرفیت محدودی است، باید قوانینی در اولویت قرار بگیرند که علاوه بر ضرورت داشتن، بتواند مشکلات مردم را برطرف کند، در این زمینه معاونت قوانین، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و مرکز پژوهش‌ها که ابزار ریاست مجلس در قانونگذاری هستند باید با هم همراهی و هم‌افزایی داشته باشند.
معاون قوانین مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در یکصد سال گذشته حجم زیادی از قوانین بر اساس اقتضائات تولید شده، وضعیت به گونه‌ای است که ما در بسیاری از زمینه‌ها نیازمند حذف قانون هستیم و باید در حد ضرورت قانونگذاری کنیم.
نورزوی با اشاره به اینکه غربی‌ها با افکار سکولاریسیم، اسکولاستیسم و دگماتیسم مدعی ناکارآمدی دین در عرصه اجتماعی هستند، گفت: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و نهادهای دینی باید اثبات کنند که دین در بخش‌های مختلف توانایی اداره جامعه و قدرت پاسخگویی به نیازها را بر اساس منابع دینی و فقهی دارد، همان گونه که تاکنون این کار را انجام داده است.
معاون قوانین مجلس شورای اسلامی خطاب به مدعیان و حامیان مکاتب غربی یادآور شد: حدود نیم قرن است جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت دینی توانسته است جامعه را بر اساس مبانی دینی و فقهی اداره کند و فعالیت ها و اقدامات مرکز تحقیقات اسلامی مجلس پررنگ ترین پاسخ به شبهات غربی‌ها است، ما طبق اصل چهارم قانون اساسی منابع، فقه پویا و تخصصی داریم و بر این اساس تاکنون قانونگذاری انجام دادیم.
انتهای پیام/