جهان صنعت نیوز، در حالی‌که دولت از آغاز مرحله پنجم کالابرگ الکترونیک از آبان‌ماه ۱۴۰۴ خبر داده و وعده افزایش اعتبار و اصلاح سبد کالا را داده است، پرسش اصلی این است که آیا این تغییرات می‌تواند واقعاً به بهبود معیشت دهک‌های پایین منجر شود یا صرفاً مُسکّنی موقت در برابر تورم مزمن مواد غذایی است؟ بررسی روند اجرای چهار مرحله گذشته نشان می‌دهد اگرچه کالابرگ توانسته بخشی از فشار معیشتی را کاهش دهد، اما اثر آن در برابر رشد مداوم قیمت کالاهای اساسی به‌سرعت خنثی شده است.
طرح کالابرگ الکترونیک، در ظاهر یادآور کوپن دهه شصت است، اما این‌بار با چهره‌ای دیجیتال و هدفی متفاوت؛ توزیع هوشمند یارانه‌ها بر اساس دهک درآمدی. دولت چهاردهم با اجرای چهار مرحله از این طرح تلاش کرده است مسیر نقدی یارانه را به کالایی تغییر دهد تا از هدررفت منابع جلوگیری کند. با این حال، کارشناسان معتقدند ساختار تورمی اقتصاد ایران باعث می‌شود حتی یارانه کالایی نیز ارزش واقعی خود را در مدت کوتاهی از دست بدهد.
در مرحله پنجم، دو تغییر مهم در دستور کار قرار دارد:
افزایش اعتبار کالابرگ برای دهک‌های اول تا سوم، و احتمال رشد جزئی برای دهک‌های میانی.
بازنگری در ترکیب سبد کالا با حذف اقلام کم‌اهمیت و افزودن کالاهای با ارزش غذایی بالاتر مانند گوشت مرغ، ماهی، میگو و حبوبات باکیفیت‌تر.
منابع مالی این تغییرات قرار است از محل حذف یارانه نقدی دهک‌های ۸، ۹ و ۱۰ تأمین شود؛ تصمیمی که اگرچه از منظر عدالت اجتماعی قابل دفاع است، اما ممکن است فشار روانی بر طبقه متوسط وارد کند و نارضایتی جدیدی بیافریند.
گزارش‌های میدانی از فروشگاه‌ها و خانوارهای مشمول نشان می‌دهد مشکلات اجرایی همچنان وجود دارد.
در برخی مناطق، فروشگاه‌های طرف قرارداد محدودند، زیرساخت شبکه پرداخت با اختلال روبه‌روست، و مردم هنوز تفاوت میان یارانه نقدی و کالابرگ را به‌خوبی درک نکرده‌اند.
با این حال، در شهرهای بزرگ‌تر که سامانه به‌طور کامل فعال شده، استفاده از کالابرگ به‌ویژه برای خرید لبنیات و روغن رشد داشته است.
به گفته تحلیلگران اقتصادی، رویکرد کالابرگی اگر با ثبات قیمت‌ها، نظارت مؤثر و شفافیت سامانه همراه نباشد، نمی‌تواند جایگزینی پایدار برای یارانه نقدی باشد.
در واقع، کالابرگ زمانی معنا پیدا می‌کند که ارزش واقعی اعتبار حفظ شود. برای مثال، اعتبار ۵۰۰ هزار تومانی امروز نسبت به سال ۱۴۰۱، قدرت خریدی معادل کمتر از ۲۵۰ هزار تومان دارد. در چنین شرایطی، افزایش اسمی اعتبار بدون کنترل تورم، اثر چندانی بر معیشت دهک‌های پایین نمی‌گذارد.
مرحله پنجم کالابرگ می‌تواند گامی مثبت در جهت حمایت هدفمند از اقشار ضعیف باشد، اما تا زمانی که سیاست‌های کلان کنترل تورم، اصلاح زنجیره تأمین مواد غذایی و بهبود بهره‌وری توزیع دنبال نشود، اثرگذاری آن موقتی خواهد بود.
کارشناسان پیشنهاد می‌کنند دولت در کنار افزایش اعتبار، نقشه راهی برای پایداری قدرت خرید خانوارها تدوین کند؛ چراکه بدون ثبات اقتصادی، هر اعتبار جدیدی به‌سرعت در موج تورم گم می‌شود.