به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ علی محمدپور، مسئول انجمن ناشران دیجیتال و عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و نشر محتوا در فضای مجازی، در یادداشتی ارسالی به ابنا، نسبت به روند مدیریت سند تسهیم درآمد محتوا و احتمال حذف بخش خصوصی از فرآیند تصمیم‌گیری و اجرا هشدار داد.
به‌تازگی و پس از ابلاغ سند تسهیم درآمد محتوا، برخی رسانه‌ها تیترهایی چون «محتوا زیر سایه سنگین حاکمیت» منتشر کردند. همچنین مدیرعامل یکی از پلتفرم‌های مطرح داخلی در توییتی نوشت که این سند در پی تصدی‌گری در حوزه محتواست و تولیدکنندگان داخلی را به حاشیه خواهد برد. او تأکید کرد که این سند در چارچوبی تصدی‌گرایانه عمل خواهد کرد و فشار مضاعفی بر بخش خصوصی وارد خواهد ساخت.
پرسش‌های اساسی درباره نقش بخش خصوصی
در چنین فضایی، اعضای کمیسیون عالی ارتقای محتوا گرد هم آمده‌اند تا درباره یکی از بدیهی‌ترین مسائل زیست‌بوم محتوای دیجیتال تصمیم‌گیری کنند: آیا بخش خصوصی باید در مدیریت این حوزه نقش داشته باشد یا خیر؟ آیا منابعی که متعلق به بخش خصوصی است باید با مشارکت خود آن‌ها مدیریت شود یا نه؟ و آیا عاملان اجرا باید از قدرت تصمیم‌گیری و اظهار نظر برخوردار باشند یا خیر؟
تأکیدات رهبری بر مشارکت بخش خصوصی
محمدپور در یادداشت خود با اشاره به دستور صریح رهبر معظم انقلاب درباره تشکیل شورای عالی فضای مجازی، یادآور شد که در این دستور «نقش و سهم اساسی» برای بخش خصوصی و نهادهای مردمی در نظر گرفته شده است. همچنین در بند ۳۴ سند راهبردی جمهوری اسلامی در فضای مجازی، بر مشارکت تشکل‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی تأکید شده است. او افزود: تأکیدات مکرر رهبری بر عدم تصدی‌گری دولتی و واگذاری امور به مردم، همراه با نظارت دقیق حاکمیتی، اصل روشنی است که باید در همه اسناد رعایت شود.
تجربه‌های پیشین و نگرانی‌های فعلی
به گفته محمدپور، تاکنون ده‌ها سند در حوزه فضای مجازی تصویب شده که در اغلب آن‌ها سهمی اندک یا حتی هیچ سهمی برای بخش خصوصی در نظر گرفته نشده است. او با اشاره به تبصره ۲ ماده ۴ سند تسهیم درآمد محتوا که تصریح دارد منابع این سند باید در اختیار بخش خصوصی باشد، پرسید: چرا با وجود چنین تصریحی، همچنان نگرانی‌هایی درباره تصدی‌گری دولتی وجود دارد؟ آیا این سند نیز به سرنوشت اسناد پیشین دچار خواهد شد که در آن‌ها حقوق بخش خصوصی در پیچ‌وخم‌های دولتی نادیده گرفته شد؟
مطالبه برای مدیریت مستقل بخش خصوصی
محمدپور تأکید کرد که مدیریت این سند باید به‌طور کامل در اختیار بخش خصوصی باشد و دولت صرفاً نقش ناظر و سیاست‌گذار را ایفا کند؛ همان‌گونه که رهبر انقلاب نیز بر آن تأکید کرده‌اند. او پرسید: چرا بخش خصوصی نباید در مدیریت این سند صندلی برابر یا حتی کامل داشته باشد؟ مگر منابع متعلق به او نیست؟ چرا باید درباره منابعی که حق مسلم اوست، هیچ نقش و سهمی در تصمیم‌گیری نداشته باشد؟
هشدار درباره پیامدهای حذف بخش خصوصی
در پایان این یادداشت آمده است: اگر بخش خصوصی از مدیریت این سند کنار گذاشته شود، نه‌تنها این سند محکوم به شکست خواهد بود، بلکه به نابودی بخش خصوصی نیز منجر خواهد شد. چنانچه اجرای این سند برخلاف فرامین رهبری و اصل ۴۴ قانون اساسی باشد، لطمات جبران‌ناپذیری به بخش خصوصی و کل فضای مجازی کشور وارد خواهد کرد. این وضعیت نشان خواهد داد که هشدارهای اولیه بخش خصوصی بی‌اساس نبوده و بی‌اعتمادی ناشی از آن هرگز جبران نخواهد شد.
........
پایان پیام/