روزنامه اعتماد نوشت: توقف صادرات و برگشت محموله‌ها به دلیل الزامات جدید طرف افغان، سرمایه‌گذاران مرزی را با زیان جدی مواجه کرده است؛ این سخنان رامین سنایی‌فر، رئیس انجمن صادرکنندگان خراسان جنوبی است که از تاخیر در ابلاغ دستورالعمل جدید صادرات مشتقات نفتی به افغانستان انتقاد کرده و گفته است دستورالعمل جدید افغانستان درباره ورود مشتقات نفتی هنوز به صورت رسمی ابلاغ نشده و این بلاتکلیفی، مشکلات جدی برای فعالان اقتصادی به‌ویژه در مناطق مرزی ایجاد و روند صادرات یکی از اصلی‌ترین اقلام تجاری استان را مختل کرده است.
آن‌گونه که مسئولان اعلام کرده‌اند، بر اساس قانون جدید دولت افغانستان، در بخش واردات سوخت به افغانستان تنها محموله‌هایی با میزان سولفور کمتر از ۱۵ پی‌پی‌ام اجازه ورود دارند در حالی که بخش عمده‌ای از محصولات صادراتی ایران از سولفور بالاتری برخوردار است. این مساله باعث برگشت محموله‌ها از مرز و وارد آمدن خسارات سنگین به صادرکنندگان شده است.
مسیر تازه افغانستان در سیاستگذاری‌ها
محمود سیادت، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان در مورد توقف صادرات برخی فرآورده‌های نفتی ایران به افغانستان در پی اجرای استانداردهای جدید از سوی دولت طالبان می‌گوید: این تصمیم، تاثیر قابل توجهی بر حجم تجارت دو کشور گذاشته است. افغانستان در دو سال گذشته مسیر تازه‌ای در سیاست‌های اقتصادی و صنعتی خود در پیش گرفته و همین امر بر ترکیب صادرات ایران نیز اثر گذاشته است.
به گفته سیادت، فرآورده‌های مایع نفتی ایران مانند بنزین و گازوییل به دلیل مصرف بالای داخلی با محدودیت صادرات روبه‌رو هستند، اما در سال‌های گذشته کالاهای مشابهی با عنوان هیدروکربن‌ها که سولفورزدایی و تصفیه شده بودند، به صورت گسترده به افغانستان صادر می‌شوند. این کالاها از نظر کیفیت در سطح مناسبی قرار دارند و سال‌ها یکی از اقلام ثابت در تجارت میان دو کشور محسوب می‌شوند. او توضیح می‌دهد: طی دو سال اخیر، دولت افغانستان با تعریف استانداردهای جدید برای واردات سوخت، مدعی شد که برخی از این فرآورده‌ها می‌توانند برای سلامت شهروندان خطرناک باشند و بنابراین واردات آن‌ها را به‌طور کامل متوقف می‌کند. این تصمیم، تمام مرزهای مشترک ایران و افغانستان را در بر می‌گیرد و حتی در مرزهای افغانستان با ترکمنستان و ازبکستان نیز اعمال می‌شود.
سیادت می‌گوید: سطح سخت‌گیری‌ها در این استانداردها به قدری بالاست که در برخی کشورهای پیشرفته هم مشابه آن دیده نمی‌شود. با این حال، دولت طالبان در اجرای این سیاست قاطع است و هیچ نشانه‌ای از عقب‌نشینی مشاهده نمی‌شود. نتیجه این سیاست، افزایش شدید قیمت سوخت در افغانستان و بروز مشکلات جدی در تامین نیازهای سوختی مردم است.
رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان اعلام می‌کند: تجارت دو کشور در شش ماهه نخست سال جاری رشد محدودی را تجربه کرده است و به لحاظ ارزشی حدود چهار درصد و از نظر وزنی بیش از ده درصد افزایش در صادرات ثبت می‌شود. او اضافه می‌کند: استان خراسان رضوی بیشترین سهم را از این رشد به خود اختصاص داده و صادراتش نسبت به استان‌های دیگر افزایش بیشتری دارد.
سیادت معتقد است: نکته مهم‌تر از میزان رشد، تغییر ترکیب کالاهای صادراتی ایران به افغانستان است. افغانستان در سال‌های اخیر با حمایت از تولید داخل و وضع تعرفه‌های سنگین برای واردات کالاهای مشابه، مسیر تازه‌ای در توسعه صنعتی پیش گرفته است. این سیاست باعث شد تا تعداد کارخانجات تولیدی در این کشور تقریبا دو و نیم برابر شود و روند رشد تولید داخلی همچنان ادامه یابد.
به باور سیادت، این تغییر ساختاری در اقتصاد افغانستان باعث می‌شود ایران از صادرکننده کالاهای نهایی به تامین‌کننده مواد اولیه برای صنایع این کشور تبدیل شود و صادرکنندگان ایرانی باید این واقعیت را بپذیرند که بازار افغانستان برای محصولات نهایی ایران دیگر دائمی نیست و باید خود را با شرایط جدید تطبیق دهند. او هشدار می‌دهد: بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط ایرانی که سال‌ها محصول نهایی به افغانستان می‌فرستادند، در صورت ادامه این روند ممکن است قدرت رقابت خود را از دست بدهند. بنابراین هر بنگاه باید با توجه به شرایط بازار، سهم خود از صادرات و وضعیت رقبا، استراتژی تازه‌ای تعریف و سیاست‌های خود را بر اساس قوانین و مقررات جدید افغانستان بازنگری کند.
سیادت با اشاره به آمارهای صادرات می‌گوید: بر اساس برآوردها میزان صادرات ایران به افغانستان در نیمه دوم سال و تا پایان سال ۱۴۰۴به حدود دو و نیم میلیارد دلار خواهد رسید. او توضیح می‌دهد: آمارهای ایران و افغانستان همواره اختلاف دارند، زیرا هر دو کشور از ارزش‌گذاری‌های متفاوتی در محاسبات گمرکی استفاده می‌کنند. بر اساس داده‌های افغانستان، تجارت دوجانبه در سال گذشته بیش از سه میلیارد دلار اعلام شده، اما از دید ایران، رقم واقعی نزدیک به دو و نیم میلیارد دلار است.
سیادت تاکید می‌کند: حدود ۸۰۰میلیون دلار از صادرات سال گذشته مربوط به هیدروکربن‌ها، گاز مایع و فرآورده‌های مشابه بوده است. با این حال، صادرات این بخش طی سه ماه گذشته به‌طور کامل متوقف و این توقف به‌طور مستقیم باعث کاهش ارزش کل صادرات ایران می‌شود.
رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان می‌گوید: اگرچه واردات از افغانستان نسبت به صادرات رقم کوچکی است، اما رشد چشمگیری را تجربه می‌کند. در شش ماهه نخست امسال ارزش واردات ایران از افغانستان کمتر از ۱۰۰ میلیون دلار بود، اما نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد بیش از صد درصدی را تجربه کرده است.
او یادآور می‌شود: افغانستان به دلیل فقدان زیرساخت‌های صنعتی و محدودیت‌های صادرات مواد خام، هنوز ظرفیت بالایی برای صادرات ندارد. بسیاری از معادن این کشور در مرحله اکتشاف باقی مانده‌اند و دولت طالبان با هدف جلوگیری از خام‌فروشی دستور می‌دهد که مواد معدنی تنها پس از فرآوری در داخل کشور صادر شوند.
سیادت می‌افزاید: ایران عمدتا محصولاتی چون پنبه، کنجد و برخی محصولات کشاورزی از افغانستان وارد می‌کند و تلاش دارد از ظرفیت‌های این کشور برای تامین نیازهای بخش کشاورزی و دامپروری خود بهره بگیرد.
به گفته سیادت، اتاق مشترک ایران و افغانستان در حال برنامه‌ریزی برای توسعه کشت قراردادی در خاک افغانستان است که با این شیوه، ایران می‌تواند بخشی از نیاز خود به خوراک دام، دانه‌های روغنی و حبوبات را از طریق زمین‌های کشاورزی افغانستان تامین کند. او معتقد است: این همکاری دوجانبه، علاوه بر تامین منافع اقتصادی ایران، موجب اشتغال‌زایی در افغانستان و کاهش مهاجرت‌های غیرقانونی می‌شود. به باور او، ایجاد فرصت‌های شغلی در افغانستان نه‌تنها از فشار مهاجرت به ایران می‌کاهد، بلکه به ثبات اجتماعی و امنیت پایدار در منطقه نیز کمک می‌کند.
سیادت با اشاره به نوسانات اخیر در بازار افغانستان و مشکلات ناشی از سیاست‌های محدودکننده این کشور تاکید می‌کند: ایران همچنان از شرکای اصلی تجاری افغانستان به شمار می‌رود و با وجود دشواری‌ها، فرصت‌های تازه‌ای برای همکاری میان دو کشور در حال شکل‌گیری است. او می‌گوید: در چند ماه گذشته، کارگروه‌های تخصصی متعددی در چارچوب اتاق مشترک شکل گرفته تا روند تجارت و سرمایه‌گذاری میان دو کشور سامان یابد. سیادت می‌افزاید: این کارگروه‌ها تلاش می‌کنند موانع صادرات و مشکلات حمل‌ونقل و گمرکی را کاهش دهند و مسیر ارتباطات اقتصادی را تسهیل کنند.
رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان تاکید می‌کند: توقف صادرات سوخت از ایران نه‌تنها برای بازرگانان ایرانی، بلکه برای اقتصاد افغانستان نیز زیانبار است. قیمت سوخت در افغانستان به شدت افزایش یافته و این وضعیت، فشار سنگینی بر مردم و کسب‌وکارها وارد می‌کند. سیادت ابراز امیدواری می‌کند: دولت طالبان در سیاست‌های سختگیرانه خود درباره واردات سوخت تجدیدنظر کند و با همکاری دو کشور، امکان ازسرگیری صادرات فرآورده‌های نفتی ایران فراهم شود.
به گفته او، ادامه گفت‌وگوهای اقتصادی و تعامل سازنده میان تهران و کابل می‌تواند راه را برای بازگشت ثبات به بازار سوخت و توسعه همکاری‌های اقتصادی هموار کند. او با اشاره به ۱۰ قلم کالای عمده صادراتی ایران به افغانستان در ۶ ماهه نخست می‌گوید: شمش‌های فولادی به ارزش ۱۳۴٬۹۹۶٬۳۱۸ دلار، هیدروکربن‌های سبک به ارزش ۹۲٬۶۸۰٬۵۸۵ دلار، سایر روغن‌های سبک ۸۵٬۷۸۴٬۶۷۱ دلار، کامپاند پلی‌اتیلن ۵۱٬۳۶۰٬۷۸۸ دلار، کاشی و سرامیک به ارزش ۳۳٬۱۷۲٬۹۱۲ دلار، بوتان مایع‌شده به ارزش ۲۹٬۹۶۳٬۱۳۵ دلار و سیمان به ارزش ۲۶٬۸۲۲٬۲۴ دلار و خوراک دام و طیور ۲۲٬۹۶۳٬۱۶۳ دلار، سایر هیدروکربن‌ها ۱۴٬۹۱۶٬۵۵۲ دلار و گوجه‌فرنگی به ارزش ۱۳٬۸۳۹٬۶۳۹ دلار است.
روزنامه اعتماد نوشت: توقف صادرات و برگشت محموله‌ها به دلیل الزامات جدید طرف افغان، سرمایه‌گذاران مرزی را با زیان جدی مواجه کرده است؛ این سخنان رامین سنایی‌فر، رئیس انجمن صادرکنندگان خراسان جنوبی است که از تاخیر در ابلاغ دستورالعمل جدید صادرات مشتقات نفتی به افغانستان انتقاد کرده و گفته است دستورالعمل جدید افغانستان درباره ورود مشتقات نفتی هنوز به صورت رسمی ابلاغ نشده و این بلاتکلیفی، مشکلات جدی برای فعالان اقتصادی به‌ویژه در مناطق مرزی ایجاد و روند صادرات یکی از اصلی‌ترین اقلام تجاری استان را مختل کرده است.
آن‌گونه که مسئولان اعلام کرده‌اند، بر اساس قانون جدید دولت افغانستان، در بخش واردات سوخت به افغانستان تنها محموله‌هایی با میزان سولفور کمتر از ۱۵ پی‌پی‌ام اجازه ورود دارند در حالی که بخش عمده‌ای از محصولات صادراتی ایران از سولفور بالاتری برخوردار است. این مساله باعث برگشت محموله‌ها از مرز و وارد آمدن خسارات سنگین به صادرکنندگان شده است.
مسیر تازه افغانستان در سیاستگذاری‌ها
محمود سیادت، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان در مورد توقف صادرات برخی فرآورده‌های نفتی ایران به افغانستان در پی اجرای استانداردهای جدید از سوی دولت طالبان می‌گوید: این تصمیم، تاثیر قابل توجهی بر حجم تجارت دو کشور گذاشته است. افغانستان در دو سال گذشته مسیر تازه‌ای در سیاست‌های اقتصادی و صنعتی خود در پیش گرفته و همین امر بر ترکیب صادرات ایران نیز اثر گذاشته است.
به گفته سیادت، فرآورده‌های مایع نفتی ایران مانند بنزین و گازوییل به دلیل مصرف بالای داخلی با محدودیت صادرات روبه‌رو هستند، اما در سال‌های گذشته کالاهای مشابهی با عنوان هیدروکربن‌ها که سولفورزدایی و تصفیه شده بودند، به صورت گسترده به افغانستان صادر می‌شوند. این کالاها از نظر کیفیت در سطح مناسبی قرار دارند و سال‌ها یکی از اقلام ثابت در تجارت میان دو کشور محسوب می‌شوند. او توضیح می‌دهد: طی دو سال اخیر، دولت افغانستان با تعریف استانداردهای جدید برای واردات سوخت، مدعی شد که برخی از این فرآورده‌ها می‌توانند برای سلامت شهروندان خطرناک باشند و بنابراین واردات آن‌ها را به‌طور کامل متوقف می‌کند. این تصمیم، تمام مرزهای مشترک ایران و افغانستان را در بر می‌گیرد و حتی در مرزهای افغانستان با ترکمنستان و ازبکستان نیز اعمال می‌شود.
سیادت می‌گوید: سطح سخت‌گیری‌ها در این استانداردها به قدری بالاست که در برخی کشورهای پیشرفته هم مشابه آن دیده نمی‌شود. با این حال، دولت طالبان در اجرای این سیاست قاطع است و هیچ نشانه‌ای از عقب‌نشینی مشاهده نمی‌شود. نتیجه این سیاست، افزایش شدید قیمت سوخت در افغانستان و بروز مشکلات جدی در تامین نیازهای سوختی مردم است.
رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان اعلام می‌کند: تجارت دو کشور در شش ماهه نخست سال جاری رشد محدودی را تجربه کرده است و به لحاظ ارزشی حدود چهار درصد و از نظر وزنی بیش از ده درصد افزایش در صادرات ثبت می‌شود. او اضافه می‌کند: استان خراسان رضوی بیشترین سهم را از این رشد به خود اختصاص داده و صادراتش نسبت به استان‌های دیگر افزایش بیشتری دارد.
سیادت معتقد است: نکته مهم‌تر از میزان رشد، تغییر ترکیب کالاهای صادراتی ایران به افغانستان است. افغانستان در سال‌های اخیر با حمایت از تولید داخل و وضع تعرفه‌های سنگین برای واردات کالاهای مشابه، مسیر تازه‌ای در توسعه صنعتی پیش گرفته است. این سیاست باعث شد تا تعداد کارخانجات تولیدی در این کشور تقریبا دو و نیم برابر شود و روند رشد تولید داخلی همچنان ادامه یابد.
به باور سیادت، این تغییر ساختاری در اقتصاد افغانستان باعث می‌شود ایران از صادرکننده کالاهای نهایی به تامین‌کننده مواد اولیه برای صنایع این کشور تبدیل شود و صادرکنندگان ایرانی باید این واقعیت را بپذیرند که بازار افغانستان برای محصولات نهایی ایران دیگر دائمی نیست و باید خود را با شرایط جدید تطبیق دهند. او هشدار می‌دهد: بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط ایرانی که سال‌ها محصول نهایی به افغانستان می‌فرستادند، در صورت ادامه این روند ممکن است قدرت رقابت خود را از دست بدهند. بنابراین هر بنگاه باید با توجه به شرایط بازار، سهم خود از صادرات و وضعیت رقبا، استراتژی تازه‌ای تعریف و سیاست‌های خود را بر اساس قوانین و مقررات جدید افغانستان بازنگری کند.
سیادت با اشاره به آمارهای صادرات می‌گوید: بر اساس برآوردها میزان صادرات ایران به افغانستان در نیمه دوم سال و تا پایان سال ۱۴۰۴به حدود دو و نیم میلیارد دلار خواهد رسید. او توضیح می‌دهد: آمارهای ایران و افغانستان همواره اختلاف دارند، زیرا هر دو کشور از ارزش‌گذاری‌های متفاوتی در محاسبات گمرکی استفاده می‌کنند. بر اساس داده‌های افغانستان، تجارت دوجانبه در سال گذشته بیش از سه میلیارد دلار اعلام شده، اما از دید ایران، رقم واقعی نزدیک به دو و نیم میلیارد دلار است.
سیادت تاکید می‌کند: حدود ۸۰۰میلیون دلار از صادرات سال گذشته مربوط به هیدروکربن‌ها، گاز مایع و فرآورده‌های مشابه بوده است. با این حال، صادرات این بخش طی سه ماه گذشته به‌طور کامل متوقف و این توقف به‌طور مستقیم باعث کاهش ارزش کل صادرات ایران می‌شود.
رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان می‌گوید: اگرچه واردات از افغانستان نسبت به صادرات رقم کوچکی است، اما رشد چشمگیری را تجربه می‌کند. در شش ماهه نخست امسال ارزش واردات ایران از افغانستان کمتر از ۱۰۰ میلیون دلار بود، اما نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد بیش از صد درصدی را تجربه کرده است.
او یادآور می‌شود: افغانستان به دلیل فقدان زیرساخت‌های صنعتی و محدودیت‌های صادرات مواد خام، هنوز ظرفیت بالایی برای صادرات ندارد. بسیاری از معادن این کشور در مرحله اکتشاف باقی مانده‌اند و دولت طالبان با هدف جلوگیری از خام‌فروشی دستور می‌دهد که مواد معدنی تنها پس از فرآوری در داخل کشور صادر شوند.
سیادت می‌افزاید: ایران عمدتا محصولاتی چون پنبه، کنجد و برخی محصولات کشاورزی از افغانستان وارد می‌کند و تلاش دارد از ظرفیت‌های این کشور برای تامین نیازهای بخش کشاورزی و دامپروری خود بهره بگیرد.
به گفته سیادت، اتاق مشترک ایران و افغانستان در حال برنامه‌ریزی برای توسعه کشت قراردادی در خاک افغانستان است که با این شیوه، ایران می‌تواند بخشی از نیاز خود به خوراک دام، دانه‌های روغنی و حبوبات را از طریق زمین‌های کشاورزی افغانستان تامین کند. او معتقد است: این همکاری دوجانبه، علاوه بر تامین منافع اقتصادی ایران، موجب اشتغال‌زایی در افغانستان و کاهش مهاجرت‌های غیرقانونی می‌شود. به باور او، ایجاد فرصت‌های شغلی در افغانستان نه‌تنها از فشار مهاجرت به ایران می‌کاهد، بلکه به ثبات اجتماعی و امنیت پایدار در منطقه نیز کمک می‌کند.
سیادت با اشاره به نوسانات اخیر در بازار افغانستان و مشکلات ناشی از سیاست‌های محدودکننده این کشور تاکید می‌کند: ایران همچنان از شرکای اصلی تجاری افغانستان به شمار می‌رود و با وجود دشواری‌ها، فرصت‌های تازه‌ای برای همکاری میان دو کشور در حال شکل‌گیری است. او می‌گوید: در چند ماه گذشته، کارگروه‌های تخصصی متعددی در چارچوب اتاق مشترک شکل گرفته تا روند تجارت و سرمایه‌گذاری میان دو کشور سامان یابد. سیادت می‌افزاید: این کارگروه‌ها تلاش می‌کنند موانع صادرات و مشکلات حمل‌ونقل و گمرکی را کاهش دهند و مسیر ارتباطات اقتصادی را تسهیل کنند.
رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان تاکید می‌کند: توقف صادرات سوخت از ایران نه‌تنها برای بازرگانان ایرانی، بلکه برای اقتصاد افغانستان نیز زیانبار است. قیمت سوخت در افغانستان به شدت افزایش یافته و این وضعیت، فشار سنگینی بر مردم و کسب‌وکارها وارد می‌کند. سیادت ابراز امیدواری می‌کند: دولت طالبان در سیاست‌های سختگیرانه خود درباره واردات سوخت تجدیدنظر کند و با همکاری دو کشور، امکان ازسرگیری صادرات فرآورده‌های نفتی ایران فراهم شود.
به گفته او، ادامه گفت‌وگوهای اقتصادی و تعامل سازنده میان تهران و کابل می‌تواند راه را برای بازگشت ثبات به بازار سوخت و توسعه همکاری‌های اقتصادی هموار کند. او با اشاره به ۱۰ قلم کالای عمده صادراتی ایران به افغانستان در ۶ ماهه نخست می‌گوید: شمش‌های فولادی به ارزش ۱۳۴٬۹۹۶٬۳۱۸ دلار، هیدروکربن‌های سبک به ارزش ۹۲٬۶۸۰٬۵۸۵ دلار، سایر روغن‌های سبک ۸۵٬۷۸۴٬۶۷۱ دلار، کامپاند پلی‌اتیلن ۵۱٬۳۶۰٬۷۸۸ دلار، کاشی و سرامیک به ارزش ۳۳٬۱۷۲٬۹۱۲ دلار، بوتان مایع‌شده به ارزش ۲۹٬۹۶۳٬۱۳۵ دلار و سیمان به ارزش ۲۶٬۸۲۲٬۲۴ دلار و خوراک دام و طیور ۲۲٬۹۶۳٬۱۶۳ دلار، سایر هیدروکربن‌ها ۱۴٬۹۱۶٬۵۵۲ دلار و گوجه‌فرنگی به ارزش ۱۳٬۸۳۹٬۶۳۹ دلار است.