به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
محسن شریف‌خدائی، تحلیلگر روابط بین‌الملل: استفاده از اقتصاد به عنوان ابزار قدرت، پدیده‌ای تازه نیست. در گذشته‌های دور، امپراتوری‌ها از کنترل مسیرهای تجاری، اعمال تعرفه‌های سنگین یا محروم‌سازی اقتصادی برای تضعیف رقبای خود بهره می‌بردند. یونان باستان، روم و بعدها قدرت‌های استعماری اروپایی، همگی از ابزارهای اقتصادی برای تحمیل اراده سیاسی خود استفاده می‌کردند. اما آنچه در نیمه دوم قرن بیستم و با شدت بیشتر از اوایل قرن بیست‌و‌یکم رخ داده، تحول این ابزار سنتی به یک سلاح ژئوپلیتیکی مدرن، پیچیده و جهانی است. در دوران جدید، به‌ویژه از زمان ریاست‌جمهوری هری ترومن بعد از جنگ جهانی دوم در آمریکا تا امروز، اقتصاد نه‌تنها به موتور رشد کشورها تبدیل شده، بلکه به ابزاری برای اعمال فشار، مجازات و شکل‌دهی به نظم جهانی بدل شده است.
ایالات متحده، با بهره‌گیری از تحریم‌ها، کنترل فناوری و سلطه بر زیرساخت‌های مالی بین‌المللی، اقتصاد را به سلاحی راهبردی تبدیل کرده که پیامدهای آن فراتر از مرزهای سیاسی و نظامی است. در سال ۱۹۴۷، رئیس‌جمهور آمریکا «دکترین ترومن» را اعلام کرد؛ سیاستی که هدف آن حمایت اقتصادی و نظامی از کشورهایی بود که در معرض تهدید کمونیسم قرار داشتند. این دکترین، پایه‌گذار استفاده از اقتصاد برای مهار شوروی و متحدانش شد. در همین راستا، طرح مارشال برای بازسازی اقتصادی اروپا و جلوگیری از نفوذ شوروی اجرا شد. هم‌زمان، آمریکا با ایجاد نهادهایی برای کنترل صادرات فناوری‌های حساس به بلوک شرق، نشان داد که اقتصاد می‌تواند به عنوان ابزاری برای شکل‌دهی به نظم غربی و مهار رقبا به کار برود. در دهه‌های بعد، رؤسای جمهور آمریکا از آیزنهاور تا ریگان، این رویکرد را همچنان ادامه دادند. تحریم‌های تجاری علیه کوبا، کره شمالی و ویتنام شمالی، نمونه‌هایی از تلاش برای محروم‌سازی کشورها از مزایای اقتصاد جهانی بودند. چین نیز تا دهه ۱۹۷۰ عملا از نظام مالی غربی کنار گذاشته شده بود. در این دوران، اقتصاد به عنوان ابزاری مکمل در کنار قدرت نظامی عمل می‌کرد. اما هنوز به سطحی نرسیده بود که بتوان آن را «سلاحی مستقل» در سیاست خارجی دانست.
پس از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر، ایالات متحده وارد مرحله‌ای شد که در آن امنیت ملی با اقتصاد جهانی گره خورد. دولت آمریکا با بهره‌گیری از زیرساخت‌های مالی جهانی، از جمله شبکه سوئیفت، تسلط بر دلار، و نفوذ در شرکت‌های فناوری، توانست کشورهایی مانند ایران، روسیه و چین را بدون نیاز به جنگ یا تحریم‌های سنتی تحت فشار قرار دهد. نکته قابل توجه این است که بسیاری از این تحریم‌ها به صورت اقدام‌های یک‌جانبه از سوی آمریکا و بدون موافقت سازمان ملل یا اجماع نهادهای بین‌المللی اعمال شدند. این رویکرد، ضمن افزایش قدرت مانور واشنگتن، موجب اعتراض برخی کشورها و نهادهای حقوقی شد که آن را ناقض اصول چندجانبه‌گرایی و حقوق بین‌الملل می‌دانند. در این دوره، داده‌ها و فناوری‌های نوین به ستون فقرات این رویکرد تبدیل شدند. آمریکا و دولت‌های غربی با استفاده از اطلاعات مالی، تراکنش‌های دیجیتال و کنترل زیرساخت‌های ارتباطی، توانستند رفتار کشورها، شرکت‌ها و حتی افراد را کنترل و هدف‌گیری کنند. در دهه‌های اخیر، ایالات متحده با بهره‌گیری از موقعیت ممتاز خود در اقتصاد جهانی، نوعی شبکه پنهان و پیچیده از زیرساخت‌های مالی، فناورانه و اطلاعاتی ایجاد کرده است که به آن می‌توان عنوان «امپراتوری زیرزمینی» داد. این شبکه، متشکل از ابزارهایی مانند سوئیفت، دلار، شرکت‌های فناوری و داده‌های دیجیتال است که به آمریکا امکان می‌دهد بدون استفاده از نیروی نظامی، کشورها، شرکت‌ها و حتی افراد را هدف تحریم، محدودیت یا نظارت قرار دهد.
این ساختار، برخلاف نهادهای رسمی بین‌المللی، فاقد شفافیت، پاسخ‌گویی و نظارت جهانی است. به همین دلیل، آن را «زیرزمینی» می‌نامند: قدرتی که در لایه‌های پنهان اقتصاد جهانی عمل می‌کند، اما تأثیر آن بسیار واقعی و گسترده است. یکی از نمونه‌های بارز این رویکرد، تحریم‌های هوشمند علیه ایران است. آمریکا با فشار بر بانک‌های اروپایی و جهانی، همچنین محروم‌سازی ایران از سوئیفت، حتی بدون اجماع کامل بین‌المللی توانست تهران را از چرخه مالی جهانی خارج کند. این تحریم‌ها عمدتا به صورت اقدام‌های یک‌جانبه و خارج از چارچوب‌های سازمان ملل اعمال شدند.
این نمونه نشان داد که قدرت اقتصادی آمریکا فراتر از مرزهای سیاسی عمل می‌کند و می‌تواند به‌تنهایی نظم مالی کشورها را مختل کند. اما هم‌زمان، این رویکرد موجب اعتراض‌های گسترده در مجامع حقوق بشری و اقتصادی شد که آن را ناقض اصول عدالت اقتصادی و حقوق انسانی می‌دانند. با مرور تاریخی و تحولات معاصر، می‌توان گفت استفاده از اقتصاد به عنوان ابزار فشار به شکل جدید، از دوران ترومن رسما آغاز شد و در قرن ۲۱ به سطحی بی‌سابقه گسترش یافته است. این رویکرد اکنون به دکترین امنیت اقتصادی تبدیل شده است؛ دکترینی که در آن، دلار، داده‌ها و فناوری‌های نوین جای گلوله و تانک را گرفته‌اند. در این چارچوب، اقتصاد می‌تواند به عنوان ابزاری برای شکل‌دهی به نظم غربی، اعمال فشار بر رقبا و دشمنان و حتی مجازات آنها در صورت تخطی از قواعد بین‌المللی به کار رود. اما این رویکرد، با یک تناقض بنیادین مواجه است: استفاده از اقتصاد به عنوان سلاح، در تضاد با اصول بنیادین اقتصاد آزاد و لیبرالیسم اقتصادی قرار دارد. در نظریه‌های کلاسیک لیبرالی، بازار جهانی باید بر پایه رقابت آزاد و تجارت بدون تبعیض، نه مداخله سیاسی، امنیتی و افزایش تعرفه‌ها عمل کند. از سوی دیگر، تحریم‌های گسترده اقتصادی که گاه به صورت فراگیر و یک‌جانبه علیه یک کشور اعمال می‌شوند، می‌توانند پیامدهایی غیرانسانی داشته باشند. در مواردی مانند عراق، ایران یا ونزوئلا، تحریم‌ها منجر به کاهش دسترسی مردم به دارو، غذا، خدمات درمانی و منابع حیاتی شده‌اند. این وضعیت، از منظر حقوق بین‌الملل، با اصول منع مجازات جمعی و حفظ کرامت انسانی در تضاد است.
در نهایت، اقتصاد به عنوان سلاح، اگرچه ابزاری مؤثر در سیاست خارجی است، اما استفاده از آن باید با شفافیت، پاسخ‌گویی و احترام به حقوق انسان‌ها همراه باشد. در غیر این صورت، این امپراتوری پنهان، به‌جای حفظ نظم جهانی، خود به تهدیدی برای آن تبدیل خواهد شد. در این میان، ایران برای مقابله با این فشارها و کاهش صدمات ناشی از تحریم‌های یک‌جانبه و سازوکارهای پنهان اقتصاد جهانی تحت نفوذ آمریکا، موسوم به اقتصاد زیرزمینی، باید تلاش کند از اقتصاد تحریمی خارج شود. این مهم از طریق افزایش شفافیت و اصلاحات داخلی، جلوگیری از فساد، بهبود حکمرانی اقتصادی و تقویت اعتماد عمومی و گفت‌وگو با رقبا و دشمنان امکان‌پذیر است. همچنین ایران باید با دیپلماسی چندلایه و چندجانبه، افزایش همکاری‌های اقتصادی دوجانبه، چندجانبه و منطقه‌ای و حضور فعال در نهادهای بین‌المللی، مسیرهای جدیدی برای تعامل اقتصادی با جهان ایجاد کند.
در کنار این اقدامات، کاهش سطح خصومت با همسایگان و غرب و تلاش برای حل‌وفصل اختلافات از طریق گفت‌وگو براساس منافع ملی، اعتمادسازی و تعامل سازنده با کشورهای جهان می‌تواند زمینه‌ساز کاهش فشارهای اقتصادی و بازگشت تدریجی به تعاملات متوازن جهانی باشد. چنین رویکردی نه‌تنها از فشار و شدت تحریم‌ها می‌کاهد، بلکه می‌تواند فرصت‌هایی برای توسعه و پیشرفت، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ارتقای جایگاه منطقه‌ای ایران فراهم کند. در مجموع، مقابله با اقتصاد تحریمی نیازمند ترکیبی از مقاومت هوشمند، دیپلماسی چندلایه، اصلاحات ساختاری، تنوع‌بخشی به روابط اقتصادی، توسعه زیرساخت‌های مستقل مالی و فناورانه و کاهش تنش‌های سیاسی با بازیگران منطقه‌ای و جهانی است. فقط با چنین رویکردی می‌توان از تهدیدها، فرصتی برای بازتعریف وضعیت اقتصادی و تقویت جایگاه ملی ایران در جهان ساخت.
در نهایت، آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، درک دقیق جایگاه ایران در این منازعه پیچیده و چندلایه است؛ نبردی که در آن، میدان جنگ نه خاک و سلاح، بلکه داده، دلار و دیپلماسی است. ایران، به عنوان یکی از اهداف اصلی این امپراتوری پنهان اقتصادی، ناگزیر است با نگاهی واقع‌گرایانه، راهبردی و آینده‌نگر، مسیر خود را بازتعریف کند. خروج از انزوای سیاسی و اقتصادی، کاهش تنش‌های بین‌المللی و بازسازی پیوندهای منطقه‌ای و جهانی، نه‌تنها سپری در برابر فشارهای اقتصادی خواهد بود، بلکه می‌تواند جایگاه ایران را از موضع انفعالی به کنشگری فعال در نظم نوین آتی ارتقا ببخشد.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.