به گزارش خبرگزاری تسنیم از کیش، با وجود مزایای فراوان موتورسیکلت‌های شارژی، خرابی‌های مکرر و فقدان تعهد رسمی خدمات پس از فروش باتری‌ها، نارضایتی‌های گسترده‌ای را در میان شهروندان و گردشگران به وجود آورده بود. سرانجام، در پی گزارشات مردمی، دستگاه قضایی و اجرایی جزیره به این موضوع ورود کرده و با هماهنگی‌های لازم، از ابتدای آبان‌ماه واردکنندگان و عرضه‌کنندگان را موظف به ارائه خدمات پس از فروش یک‌ساله برای باتری این موتورسیکلت‌ها کرده‌اند تا به بلاتکلیفی مصرف‌کنندگان پایان دهند و اعتماد به این فناوری سبز را احیا سازند.
استفاده از موتورسیکلت‌های شارژی، به ویژه در محیط حساس و گردشگری جزیره کیش، یک انتخاب هوشمندانه و پیشرو در راستای حفظ محیط زیست و کاهش آلودگی صوتی و هوا محسوب می‌شود. این وسایل نقلیه، با توجه به ابعاد کوچک و سهولت استفاده، گزینه‌ای عالی برای گشت‌وگذار و ترددهای درون‌شهری هستند و هزینه‌های عملیاتی بسیار کمتری نسبت به نمونه‌های بنزینی دارند.
با این حال، هسته اصلی این فناوری، یعنی باتری‌های لیتیومی یا سربی-اسیدی، در صورت عدم کیفیت کافی یا فقدان پشتیبانی، تبدیل به نقطه ضعف سیستم می‌شوند. خرابی زودهنگام باتری‌های گران‌قیمت و بلاتکلیفی مردم در قبال این ایرادات فنی، نه تنها بار مالی سنگینی به مصرف‌کنندگان وارد میکند، بلکه در نهایت به دلسردی عمومی از این فناوری پاک می‌انجامد و اهداف زیست‌محیطی را تضعیف میکند. تا به امروز فقدان تعهد رسمی، باعث شده بود تا فروشندگان در قبال کیفیت باتری‌های وارداتی خود احساس مسئولیتی نداشته باشند و عملاً مصرف‌کننده را با یک قطعه گران‌قیمت و معیوب تنها بگذارند.
الزام قانونی؛ پایانی بر بی‌تعهدی
این مشکل ریشه‌ای، سرانجام با ورود قاطع مدیریت توسعه تجارت و امور گمرکی کیش و همچنین دادستان عمومی و انقلاب جزیره، به مرحله حل‌وفصل و قانون‌گذاری رسید. تعهد رسمی ارائه خدمات پس از فروش از سوی واردکنندگان و فروشندگان، راهکاری است که برای تضمین کیفیت و حمایت از حقوق مردم به کار گرفته شده است و از ابتدای آبان‌ماه به صورت رسمی اجرایی می‌شود.
در همین راستا، مهدی ذوقی مدیر توسعه تجارت و امور گمرکی کیش، در خصوص جزئیات و اجرای این تعهد رسمی گفت: پیرو گزارشات مردمی درخصوص خرابی باطری موتورسیکلت‌های شارژی در منطقه و با هماهنگی‌های به عمل آمده با دادستان عمومی و انقلاب کیش و مدیریت استاندارد جزیره، کلیه باطری‌های ورودی از کشورهای خارجی و سرزمین اصلی می‌بایست از تاریخ ورود به جزیره به مدت یکسال خدمات پس از فروش را ارائه نموده و به مراجع ذیربط درباره عواقب ناشی از هرگونه نقصان و خرابی، پاسخگو باشند.
وی بیان کرد: مصرف کنندگان باطری‌های مذکور مطلع باشند که از آبان ماه، این اقلام برای ورود به منطقه و ترخیص، تعهد رسمی برای ارائه خدمات پس از فروش به مدت یکسال ارائه نموده‌اند و در صورت هرگونه مشکل و خرابی ناشی از کیفیت فنی، واردکنندگان و عرضه کنندگان آن می‌بایست پاسخگوی عواقب و مطالبات به حق مردم باشند.
تعهد برقی، تثبیت بازار و تداوم حرکت سبز
اجرای این الزام قانونی، دو دستاورد مهم برای جزیره کیش به همراه دارد. در کوتاه‌مدت، اعتماد عمومی به بازار موتورسیکلت‌های شارژی افزایش یافته و نگرانی مصرف‌کنندگان از ریسک خرید باتری‌های بی‌کیفیت کاهش می‌یابد. در بلندمدت، این تعهد رسمی، استاندارد کیفی باتری‌های ورودی به منطقه را به شدت بالا می‌برد، زیرا واردکنندگان مجبور می‌شوند تنها محصولاتی را عرضه کنند که از کیفیت و دوام کافی برای ارائه گارانتی یک‌ساله برخوردار باشند.
این اقدام نه تنها یک حمایت قاطع از حقوق مصرف‌کننده است، بلکه تضمینی برای تداوم و توسعه استفاده از وسایل نقلیه پاک و تحقق اهداف زیست‌محیطی در کیش به شمار می‌رود و نشان می‌دهد که نظارت‌های قضایی و اجرایی، می‌توانند گامی مؤثر در ساماندهی بازارهای حساس باشند.
انتهای پیام/7558