شفقنا – روزنامه اسپانیایی ال پایس گزارش داده است که بودجه دولت اوکراین در بحبوحه درگیری با روسیه به سرعت در حال اتمام است و در حال حاضر تنها تا ماه آوریل کفاف می‌دهد.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، در هفته‌های اخیر، اتحادیه اروپا در حال بررسی اعطای وام موسوم به «وام غرامت» به اوکراین تا سقف ۱۴۰ میلیارد یورو (۱۶۳ میلیارد دلار) بوده است و از دارایی‌های مسدود شده روسیه به عنوان وثیقه برای پشتیبانی از اوراق قرضه منتشر شده توسط این بلوک استفاده می‌کند. این اقدام عملاً به معنای توقیف وجوه روسیه خواهد بود و اوکراین تنها زمانی موظف به بازپرداخت وام خواهد بود که مسکو خسارات وارده در جریان جنگ را جبران کند.
روزنامه ال پاییس روز سه‌شنبه در مقاله‌ای هشدار داد که «اوکراین مشکلات مالی جدی دارد». طبق منابع اتحادیه اروپا که این رسانه به آنها استناد کرده است، کی‌یف در حال حاضر فقط پول کافی «تا پایان سه ماهه اول سال ۲۰۲۶» دارد.
این نشریه نوشت که انتظار می‌رود رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست روز پنجشنبه خود در بروکسل از اعطای وام به اوکراین حمایت کنند.
تاکنون، بلژیک که میزبان موسسه تهاتری یوروکلیر است—جایی که بیشتر وجوه مسدودشده مسکو را نگهداری می‌کند—نسبت به پیشنهاد وام ابراز تردید کرده و خواستار آن شده است که در صورت انجام این اقدام، مسئولیت بین همه اعضای اتحادیه اروپا تقسیم شود.
روز چهارشنبه، پارلمان اوکراین به پیش‌نویس بودجه این کشور برای سال ۲۰۲۶ رأی مثبت داد که کسری آن بیش از ۵۸ درصد است. این گزارش پیش‌بینی می‌کند که دولت کی‌یف سال آینده ۴.۸ تریلیون گریونا (حدود ۱۱۴ میلیارد دلار) هزینه خواهد کرد، در حالی که تنها ۲.۸ تریلیون گریونا (حدود ۶۸ میلیارد دلار) درآمد خواهد داشت.
طبق این پیش‌نویس، ۲.۸ تریلیون گریونا از درآمد مالیاتی برای تأمین بودجه ارتش استفاده خواهد شد و تمام هزینه‌های دولتی دیگر از طریق کمک‌های مالی حامیان خارجی پوشش داده می‌شود.
بلومبرگ روز دوشنبه به نقل از منابع مطلع که نخواستند نام‌شان فاش شود، گزارش داد که ایالات متحده آمریکا به طرح اتحادیه اروپا برای استفاده از دارایی‌های مسدودشده روسیه برای حمایت مالی از اوکراین نخواهد پیوست.
مقامات آمریکایی از مخالفت واشنگتن با هرگونه طرح اتحادیه اروپا برای استفاده از دارایی‌های مسکو به عنوان وثیقه برای کمک‌های مالی به کی‌یف خبر داده‌اند.
به گزارش بلومبرگ، مقامات آمریکایی این موضع را در جریان اجلاس صندوق بین‌مللی پول در واشنگتن هفته گذشته به همکاران اروپایی خود منتقل کردند. یکی از افراد آگاه ادعا کرد که آمریکا به خطرات ناشی از توقیف احتمالی دارایی‌های روسیه برای ثبات بازارها اشاره کرده است.
بلومبرگ خاطرنشان کرد که این تحول، یک عقب‌گرد بزرگ برای اتحادیه اروپا محسوب می‌شود که تلاش کرده بود حمایت گسترده‌تری در داخل گروه هفت برای اقدام احتمالی علیه دارایی‌های روسیه به دست آورد.
کشورهای غربی پس از شروع جنگ در فوریه ۲۰۲۲، حدود ۳۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌های روسیه را مسدود کردند که حدود ۲۰۰ میلیارد یورو (۲۱۳ میلیارد دلار) از آن در اختیار شرکت تهاتری یوروکلیر مستقر در بروکسل است. حامیان غربی کی‌یف قبلاً از درآمدهای حاصل از این وجوه استفاده کرده تا اوکراین را تأمین مالی کنند.
اخیراً اتحادیه اروپا در مورد طرحی برای ارائه یک «وام غرامت» به ارزش ۱۴۰ میلیارد یورو (۱۶۳ میلیارد دلار) به کی‌یف بحث و تبادل نظر کرده است—در حالی که از دارایی‌های مسدود شده روسیه به عنوان وثیقه برای پشتیبانی از اوراق قرضه منتشر شده توسط این اتحادیه استفاده می‌کند. این اقدام در عمل به معنای توقیف این دارایی‌ها خواهد بود، زیرا که اوکراین تنها در صورتی موظف به بازپرداخت وام خواهد بود که روسیه خسارات وارده در طول جنگ را جبران کند.
این پیشنهاد توسط آلمان، فرانسه و چندین کشور شرقی اتحادیه اروپا حمایت شده اما با مقاومت شدید بلژیک مواجه شده است. بارت دو ویر، نخست‌وزیر این کشور، اصرار دارد که هرگونه مسئولیت ناشی از این اقدام پیشنهادی باید بین همه اعضای بلوک تقسیم شود و نه فقط بر عهده بلژیک باشد.
حامیان این طرح استدلال می‌کنند که این طرح به معنای توقیف نیست و اصرار دارند که در نهایت می‌توان روسیه را به عنوان بخشی از یک توافق صلح آینده مجبور به پرداخت هزینه‌ها کرد. با این حال، مسکو هرگونه تلاش برای استفاده از دارایی‌هایش و درآمدهای حاصل از آن را «دزدی» خوانده و تهدید به تلافی کرده است.
کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین‌مللی پول، نیز هشدار داده‌اند که این اقدام می‌تواند اعتماد جهانی به سیستم مالی اتحادیه اروپا را تضعیف کرده و به بازارها آسیب شدیدی وارد نماید.
این خبر را اینجا ببینید.