به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدی در سی‌وهفتمین نشست کمیسیون حقوقی مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران که پیش از ظهر چهارشنبه در سالن همایش رضوان شهرداری قم برگزار شد، اظهار کرد: دستور جلسه امروز که پیش‌تر در اختیار اعضا قرار گرفته، بر بررسی چالش‌های حقوقی شهرداری‌ها در حوزه‌های مختلف و تدوین پیشنهادهای عملیاتی توسط مدیران حقوقی شهرها متمرکز است.
دبیرکل مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران حضور چهره‌های برجسته حقوقی و مدیریتی در جلسه را گامی راهبردی برای پیوند میان ساختارهای اجرایی و تقنینی ارزیابی کرد و گفت: حضور معاون قوانین مجلس شورای اسلامی و معاون شهرسازی شهرداری تهران به‌ویژه با سوابق حقوقی مرتبط، زمینه تقویت ارتباطات نهادی میان شهرداری‌ها و مجلس شورای اسلامی را فراهم می‌کند.
وی تعامل مستمر میان مدیریت شهری و نهاد قانون‌گذار را ضروری دانست و افزود: همکاری با مجلس به ما کمک می‌کند تا در حوزه‌هایی که نیازمند اصلاح یا تفسیر قانونی است، مسیر کارشناسی طی شود و مصوبات دقیق‌تر و منسجم‌تری اتخاذ شود.
وی بیان کرد: انقلاب اسلامی ایران بر پایه آرمان‌های بلند حضرت امام خمینی (ره) و در سایه فداکاری شهدا شکل گرفته و امروز ما وارثان مکتبی هستیم که رسالت آن خدمت به مردم و پاسداشت دستاوردهای انقلاب است.
وی با اشاره به جایگاه حقوقی و مدیریتی مجموعه‌های شهری افزود: شهرداری‌ها به‌عنوان نهادهای محوری در اداره حیات شهری، با مسائل متعدد حقوقی مواجه هستند و برگزاری چنین نشست‌هایی به ما کمک می‌کند تا از ظرفیت فکری و تجربی مدیران حقوقی کلانشهرها برای حل مسائل مشترک بهره ببریم.
محمدی با قدردانی از مشارکت مدیران ارشد قضائی، معاونان شهرداری تهران و اعضای کمیسیون حقوقی کلانشهرها در این رویداد تصریح کرد: این گردهمایی فرصتی ارزشمند برای تبادل تجربیات، بررسی پرونده‌های مشابه و یافتن راهکارهای مشترک برای رفع چالش‌های حقوقی شهرداری‌های کشور است.
محمدی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به میزبانی شهر قم برای برگزاری نشست گفت: قم علاوه بر جایگاه معنوی و زیارتی خود، نمادی از همدلی و هم‌افزایی در عرصه‌های حقوقی، فقهی و مدیریتی است و برگزاری این نشست در این شهر نشانگر اهمیت توجه به ظرفیت‌های فکری و دینی در تصمیم‌سازی‌های حقوقی کشور است.
دبیرکل مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران در پایان ضمن قدردانی از همکاری شهرداری قم و مجموعه برگزارکنندگان نشست خاطرنشان کرد: از مجموعه شهرداری قم به‌ویژه شهردار و مدیران حقوقی این شهر بابت هماهنگی دقیق و تلاش‌های انجام‌شده قدردانی می‌کنم و امیدوارم نتایج این گفت‌وگوها زمینه‌ساز ارتقای کارآمدی نظام حقوقی و اداری مدیریت شهری در کشور باشد.