به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ارائه لایحه‌ای جدید از سوی مارک کارنی نخست‌وزیر کانادا، برای مقابله با جرایم ناشی از نفرت‌پراکنی و همزمان ممنوعیت ورود گروه موسیقی ایرلندی «نیکاب» به خاک کانادا، بحث‌های گسترده‌ای را درباره حدود آزادی بیان در این کشور آغاز کرده است.
این لایحه که ماه گذشته توسط دولت لیبرال کارنی معرفی شد، با واکنش‌های متفاوتی روبه‌رو شده است. برخی آن را پاسخی منطقی به افزایش آمار جرایم نفرت‌پراکن دانستند، اما منتقدان هشدار دادند که بندهایی از آن می‌تواند به محدودسازی اعتراضات مشروع منجر شود. به‌ویژه بندی که «نمایش علنی نمادهای مرتبط با تروریسم یا نفرت» را جرم تلقی می‌کند.
نمادهای مورد اشاره شامل آن دسته از نمادهایی هستند که به گروه‌های طبقه‌بندی‌شده به‌عنوان «تروریستی» در کانادا تعلق دارند، از جمله «حماس» و «حزب‌الله».
در همین راستا، گروه موسیقی «نیکاب» که از سه عضو تشکیل شده و به دلیل حمایت از غزه و فلسطین از ورود به کانادا منع شده‌اند، مجبور به لغو کنسرت‌های خود در این کشور شدند. این گروه که به زبان ایرلندی اجرا می‌کند، به دلیل مواضع سیاسی‌اش با واکنش‌های جنجالی مواجه شده است.
در بریتانیا نیز دادستان‌ها اعلام کرده‌اند که قصد دارند نسبت به تصمیم دادگاه مبنی بر رد اتهام «حمایت از تروریسم» علیه یکی از اعضای گروه به نام لیام اوهانا (با نام هنری مو شارا)، درخواست تجدیدنظر دهند. اوهانا متهم شده بود که در نوامبر گذشته در یکی از اجراها پرچم حزب‌الله را در دست داشته، اتهامی که وی آن را رد کرده است.
وینس گاسپارو، نماینده لیبرال پارلمان و مسئول مبارزه با جرایم، در ویدئویی اعلام کرد که ممنوعیت ورود گروه نیکاب به دلیل «حمایت از تروریسم» بوده است. این اقدام با انتقاد شدید اندرو کالتن وکیل مهاجرت مواجه شد که آن را «بی‌سابقه» خواند و گفت این تصمیم بدون طی مراحل قانونی معمول اتخاذ شده است.
کالتن همچنین تأکید کرد که اثبات این‌که حمل یک پرچم می‌تواند مصداق حمایت مادی از یک گروه تروریستی باشد، بسیار دشوار است.
داریا ایسوب، معلم ۶۱ ساله‌ای که قصد داشت در یکی از کنسرت‌های نیکاب در تورنتو شرکت کند، گفت از لغو اجرا بسیار ناامید شده و افزود: «بیش از هر چیز، از این تصمیم غیرمنطقی خشمگین هستم.»
از سوی دیگر، «سازمان آزادی‌های مدنی کانادا» نیز نسبت به لایحه پیشنهادی دولت لیبرال ابراز نگرانی کرده و آن را بخشی از روند فزاینده فشار بر آزادی‌های مدنی در کانادا دانسته است.
در حالی که دولت هدف این قانون را مقابله با یهودستیزی، اسلام‌هراسی و دیگر اشکال تبعیض عنوان کرده، گروه‌های مدافع حقوق مسلمانان در کانادا آن را «گمراه‌کننده» خوانده‌اند و هشدار داده‌اند که ممکن است بهانه‌ای برای سرکوب نمادهای همبستگی با فلسطین شود.
سازمان آزادی‌های مدنی همچنین تأکید کرده که تعیین فهرست گروه‌های تروریستی خارجی، تصمیمی «بسیار سیاسی» است و جرم‌انگاری نمادهای مرتبط با این گروه‌ها می‌تواند به «برچسب‌زنی و جرم‌انگاری معترضان مسالمت‌آمیز» منجر شود.
...............................
پایان پیام/ 167