به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بار دیگر بحث بر سر رویکرد تجاری سوریه بالا گرفته است؛ بحثی میان دو دیدگاه متضاد که یک سو طرفداران گشایش کامل بازارها به روی کالاها و محصولات خارجی و سوی دیگر کسانی که خواستار بازگشت به سیاست کنترل و مدیریت واردات هستند، سیاستی که در دوران پیش از جنگ در سوریه اعمال می‌شد. در میان این دو دیدگاه، پرسشی قدیمی دوباره مطرح شده است: آیا آزادسازی واردات، راهی برای رشد اقتصادی است یا نسخه‌ای برای تکرار بحران‌های گذشته می‌باشد؟
یادآوری تجربه تلخ گذشته
براساس گزارش روزنامه الاخبار لبنان، این جدال میان تجار و صنعتگران سوریه، خاطرات نیمه نخست دهه ۲۰۰۰ را زنده می‌کند؛ زمانی که با تصمیم سیاسی، درهای این کشور به روی واردات گشوده شد و تعداد کالاهای ممنوعه به حداقل رسید. نتیجه این سیاست، تعطیلی هزاران واحد صنعتی و کارگاهی و فراهم شدن بستر برای انفجار بحران اقتصادی و اجتماعی در سوریه در سال ۲۰۱۱ میلادی بود.
امروز هم مانند بسیاری از مسائل اقتصادی دیگر، این بحث بیش از آنکه در مجاری رسمی مطرح شود، در شبکه‌های اجتماعی جریان دارد؛ چرا که فضای رسمی کشور سوریه هنوز برای یک گفت‌وگوی اقتصادی شفاف و تعیین‌کننده باز نشده است. این در حالی است که این بحث به ماهیت و هویت اقتصادی این کشور گره خورده؛ هویتی که میان دو مدل اقتصاد تولیدمحور داخلی و تجارت آزاد مبتنی بر واردات و مصرف در کشمکش است.
افزایش ورود کالاهای خارجی
از آغاز سال جاری، صحبت از آزادسازی تجارت در محافل اقتصادی سوریه افزایش یافته است. اجازه واردات هزاران خودرو و افزایش ورود کالاهای خارجی (چه از مسیر قاچاق و چه رسمی) نشانه‌های روشن این روند است. گرچه هنوز تصمیم رسمی از سوی وزارت اقتصاد و صنعت حکومت جولانی اعلام نشده، اما نشانه‌ها حاکی از حرکت تدریجی به سمت بازار باز در اقتصاد سوریه است.
اظهارات اخیر مازن دیروان مشاور وزیر اقتصاد حکومت جولانی موجی از واکنش‌ها برانگیخت؛ او گفت: بازارهای ما از محصولات جهان پر خواهد شد و مصرف‌کننده سوری از شادترین مصرف‌کنندگان جهان خواهد بود. این سخنان عملاً از نوعی گشایش حداکثری بازار سوریه حکایت داشت؛ گشایشی که در آن، محدودیتی بر کمیت، نوع یا ارزش کالاهای وارداتی وجود ندارد.
اما در برابر این نگاه، منتقدان هشدار دادند که این نوع سیاست‌گذاری نادیده گرفتن واقعیت شکننده اقتصادی و صنعتی کشور سوریه است. شادی احمد اقتصاددان سوری یادآور شد: براساس شاخص‌های بین‌المللی، متوسط درآمد سرانه لازم برای دستیابی به سطح رضایت مصرفی مطلوب، سالانه حداقل ۵۰ هزار دلار است؛ در حالی که وضعیت کنونی سوریه فاصله‌ای عمیق با این رقم دارد.
نگرانی از سرنوشت تولیدکنندگان داخلی
یکی از نخستین نگرانی‌ها در قبال این سیاست‌ها، سرنوشت تولید داخلی در سوریه است که به خودی خود با مشکلات ساختاری مواجه است. فیصل عطری، فعال اقتصادی سوری، چهار عامل کلیدی ضعف صنعت داخلی سوریه را ضعف مدیریت و نبود برنامه‌ریزی راهبردی، کمبود سرمایه و عدم تمایل به شراکت، تفکر کوتاه‌مدت و رقابت صرفاً قیمتی و فقدان نوآوری و طراحی جذاب دانست.
این دیدگاه می‌گوید مشکل در ریشه‌های داخلی صنعت سوریه است و نباید با بستن درهای واردات صورت‌مسئله را پاک کرد.
در مقابل، میسر بغدادی، یکی از صنعتگران سوریه بر پیامدهای منفی اشباع بازار از کالاهای ارزان خارجی تأکید می‌کند و می‌گوید: وقتی تولیدکننده داخلی نه حمایت تعرفه‌ای دارد و نه مشوق صادراتی، در رقابت نابرابر با واردات ارزان‌قیمت، محکوم به شکست است.
بازار مصرف و واقعیت قدرت خرید
از سوی دیگر، تجربه شکست سیاست‌های حمایتی قبلی به معنای کنار گذاشتن کامل آن‌ها نیست. اگر هدف از گشایش بازار، ارائه کالاهای متنوع و ارزان به مصرف‌کننده است، این هدف در شرایط قدرت خرید بسیار پایین، بی‌معنا می‌شود. بر اساس آمار سازمان ملل متحد، حدود ۵۵ درصد خانوارهای سوری توانایی تأمین حداقل نیازهای غذایی خود را ندارند.
در چنین شرایطی، مصرف‌کننده ضعیف‌ترین حلقه زنجیره در بازاری پر از کالاهای ارزان اما بدون قدرت انتخاب واقعی است. از این رو، اقتصاددانان می‌گویند پیش از هرگونه بازگشایی کامل بازا سوریهر، کاهش هزینه تولید داخلی و حمایت از تولیدکنندگان برای رقابت و تقویت قدرت خرید مصرف‌کننده است تا تقاضای داخلی عامل ارتقای کیفیت و نه تشویق کالاهای بی‌کیفیت شود.
نتیجه‌گیری
باز کردن بی‌محابای مرزها در شرایط فعلی می‌تواند سوریه را به بازاری برای تخلیه کالاهای بی‌کیفیت خارجی تبدیل کند؛ بازاری که در آن تولیدکننده داخلی به حاشیه رانده می‌شود و مصرف‌کننده نیز قدرت بهره‌مندی واقعی ندارد. آینده اقتصادی این کشور در گروی ایجاد تعادلی واقع‌بینانه میان حمایت از تولید داخلی و مدیریت هوشمند واردات است.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸