به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پولشویی، یکی از پیچیده‌ترین معضلات اقتصاد جهانی، فراتر از یک تخلف مالی صرف و در حقیقت، حمله‌ای سازمان‌یافته به شفافیت و مشروعیت نظام‌های اقتصادی است. این پدیده با تبدیل وجوه حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی به درآمد ظاهراً مشروع، بنیان اعتماد عمومی را سست می‌کند و سلامت مالی دولت‌ها و بنگاه‌ها را به خطر می‌اندازد. از همین رو، جوامع پیشرو به‌ویژه کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ساختارهای حقوقی و اجرایی خود را در قالب قوانین مبارزه با پولشویی شکل داده‌اند؛ سازوکاری که هدف آن نه‌تنها رهگیری جریان‌های مالی مشکوک، بلکه پیشگیری از ورود منابع جرم‌آلود به شریان اقتصاد رسمی است.
در این میان، ایتالیا به عنوان یکی از اقتصادهای بزرگ و نظام مالی پرتراکنش اروپا، گامی جدی در استقرار و توسعۀ مقررات مبارزه با پولشویی برداشته است. چارچوب اقدامات این کشور علاوه بر انطباق کامل با استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی، بر پایه‌ی پنجم و ششمین دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی اتحادیه اروپا بنا نهاده شده و تمامی حلقه‌های حساس زنجیره مالی — از بانک‌ها و مؤسسات بیمه گرفته تا بازار املاک و دارایی‌های مجازی — را زیر چتر نظارتی یکپارچه قرار داده است. فلسفۀ این چارچوب بر سه اصل بنیادین استوار است: انطباق مستمر، شفافیت در مالکیت و پاسخگویی در تراکنش‌ها.
اقدامات گسترده ایتالیا در اصلاح قوانین پایه، ایجاد ثبت دیجیتال مالکیت ذی‌نفعان، نظارت سیستماتیک بر تراکنش‌های مشکوک، و آموزش دوره‌ای تمامی فعالان مالی، تصویری روشن از اراده نهادی برای مقابله با فساد مالی و تأمین مالی تروریسم ارائه می‌دهد. به بیان دیگر، مبارزه با پولشویی در ایتالیا نه صرفاً یک مجموعه قانونی بلکه بخشی از فرهنگ حکمرانی اقتصادی نوین است — فرهنگی که از پیوند قانون، داده و انضباط شکل گرفته و به سمت دیجیتال‌سازی کامل در سال‌های اخیر حرکت کرده است.
چارچوب مبارزه با پولشویی
در ادامه به چارچوب مبارزه با پولشویی ، مسئولیت‌ها و منابع موجود برای کسب‌وکارها جهت انطباق با این قانون در ایتالیا به طور دقیق‌تری بررسی شده است:
سیستم‌های مبارزه با پولشویی برای جلوگیری از جعل وجوه غیرقانونی به‌عنوان درآمد مشروع توسط مجرمان در نظر گرفته شده‌اند.
ایتالیا با اجرای یک راهبرد قوی مبارزه با پولشویی که با استانداردهای بین‌المللی و دستورالعمل‌های اتحادیه اروپا همسو است، تعهد خود را به مبارزه با جرایم مالی نشان داده است. چارچوبی که ایتالیا ایجاد کرده است با پایبندی به پنجمین و ششمین دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی اتحادیه اروپا، همکاری فرامرزی کارآمدی را علیه پولشویی و تأمین مالی تروریسم امکان‌پذیر می‌سازد.
قوانین مبارزه با پولشویی
برای حفظ شفافیت و کاهش جرایم مالی، چارچوب مبارزه با پولشویی ایتالیا توسط قوانین سختگیرانه‌ای اداره می‌شود. با افزایش نیاز به دقت و رعایت قوانین در سراسر جهان، این چارچوب دائماً در حال تغییر است.
احکام قانونی
1- فرمان تقنینی شماره 231/2007 که توسط فرمان‌های تقنینی 90/2017 و 125/2019 برای مطابقت با دستورالعمل‌های اتحادیه اروپا اصلاح شده است، قوانین اساسی مبارزه با پولشویی ایتالیا را تعیین می‌کند. این قوانین مشخص می‌کنند که نهادها و اشخاص حقوقی برای جلوگیری از پولشویی چه باید بکنند.
2- دستورالعمل‌های اتحادیه اروپا: افزایش پاسخگویی و شفافیت در عملیات مالی، اجزای کلیدی اجرای پنجمین و ششمین دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی توسط ایتالیا هستند. اقدامات مهم شامل مجازات‌های شدیدتر برای جرایمی مانند کمک، شرط‌بندی و تلاش برای پولشویی همچنین ایجاد ثبت مالکیت ذی‌نفع است که افراد پشت ساختارهای شرکتی را آشکار می‌کند. این اقدامات در راستای ابتکارات سراسری اتحادیه اروپا برای افزایش نظارت و مبارزه با جرایم مالی است.
3- قانون مجازات ایتالیا
ماده 648-بیست، قانون مجازات ایتالیا یکی از مفاد خاص مربوط به پولشویی است که فعالیت‌های پولشویی را مجازات می‌کند. این بندها برای اطمینان از رعایت چارچوب‌های بین‌المللی مبارزه با پولشویی توسط ایتالیا با رعایت استانداردهای (گروه ویژه اقدام مالی) در نظر گرفته شده‌اند. تعهد این کشور به مبارزه با فعالیت‌های مالی غیرقانونی با اقدامات اجرایی پیشرفته‌ای که جرایم مرتبط را هدف قرار می‌دهند، بیشتر تقویت می‌شود.
مراجع تنظیم‌گر و اجرا کننده
برای نظارت بر انطباق مبارزه با پولشویی، تعدادی از مؤسسات و سازمان‌های ایتالیایی با یکدیگر همکاری می‌کنند که هر کدام بر جنبه‌های متفاوتی از مقررات مالی تمرکز دارند. واحد اطلاعات مالی ایتالیا ، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایتالیا، بانک ایتالیا، مؤسسه نظارت بر بیمه و گارد ملی ایتالیا نقش مهمی در این مسئولیت‌ها ایفا می‌کنند.
الزامات مبارزه با پولشویی چیست؟
مسئولیت‌های مهمی که کسب‌وکارهای ایتالیایی باید برای رعایت قوانین و جلوگیری از مشکلات دنبال کنند، عبارت‌اند از:
نگهداری سوابق اولین الزام است. نهادها موظف‌اند حداقل به مدت ده سال سوابق کامل تراکنش‌ها و اطلاعات مشتری را نگهداری کنند.
دومین الزام، «شناسایی دقیق مشتری» است که ایجاب می‌کند برای جلوگیری از فعالیت‌های متقلبانه یا غیرقانونی، کسب‌وکارها باید با تأیید هویت مشتریان خود، بررسی دقیق و جامعی انجام دهند. این امر مستلزم جمع‌آوری و تأیید اطلاعات شخصی، به‌ویژه برای گروه‌های پرخطر مانند افراد دارای سابقه سیاسی است.
برنامه‌های آموزشی داخلی مورد نیاز هستند، زیرا شرکت‌ها باید به‌طور منظم به کارمندان خود آموزش دهند. این تضمین می‌کند که هر عضو تیم برای حفظ استانداردهای نظارتی آماده است.
گزارش تراکنش‌های مشکوک دومین الزام ماقبل آخر است. این الزام ایجاب می‌کند که تمام تراکنش‌های مالی پرخطر، عجیب‌وغریب یا نامنظم فوراً به مقامات ذی‌صلاح، مانند واحد اطلاعات مالی گزارش شوند.
ثبت مالکیت ذی‌نفع ضروری است؛ کسب‌وکارها موظف‌اند افرادی را که در نهایت مالک یا کنترل‌کننده شرکت آنها هستند، به «ثبت مالکیت ذی‌نفع» اطلاع دهند.
کدام بخش‌ها مشمول تعهدات مبارزه با پولشویی هستند؟
مقررات مبارزه با پولشویی توسط بخش‌های مختلف اقتصادی به‌گونه‌ای تنظیم‌شده‌اند که بتوانند ظرافت‌های ریسک‌های مالی و نظارتی را مدیریت کنند.
1- مؤسسات مالی و بانک‌ها:
- برای نظارت و توقف فعالیت‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم، تراکنش‌های مشکوک باید به (واحد اطلاعات مالی) گزارش شوند.
-تعیین مأموران متخصص مبارزه با پولشویی که مسئول تضمین پایبندی به چارچوب‌های قانونی و مدیریت خطرات احتمالی هستند.
- انجام ممیزی‌های داخلی روتین برای ارزیابی اثربخشی سیاست‌ها، فرآیندها و کنترل‌های مبارزه با پولشویی و اطمینان از رعایت آنها با استانداردهای ملی و بین‌المللی.
-دوره‌های آموزشی که به کارمندان آموزش می‌دهند چگونه فعالیت‌های مشکوک را تشخیص داده و واکنش مناسب نشان دهند.
2- ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی و ارزهای دیجیتال
- الزام ثبت‌نام در آژانس نظارتی که بر کارگزاران و نمایندگان مالی نظارت می‌کند، به‌منظور تضمین پاسخگویی و شفافیت در فعالیت‌های مربوط به ارزهای دیجیتال.
- پایبندی به قانون سفر که الزام می‌کند اسناد پرداخت و هویت باید در تراکنش‌های بیش از یک مبلغ مشخص، گنجانده شوند تا مقامات بتوانند مبدأ و مقصد دارایی‌های مجازی را ردیابی کنند.
- رعایت کامل الزامات نظارتی برای ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های دیجیتال با رعایت الزامات (پنجمین دستورالعمل مبارزه با پولشویی) تضمین می‌شود که شامل بررسی دقیق مشتری، ثبت سوابق و شناسایی و گزارش فعالیت‌های غیرقانونی می‌شود.
- به‌کارگیری چارچوب‌های ارزیابی ریسک برای یافتن و رفع آسیب‌پذیری‌ها در تراکنش‌های ارزهای دیجیتال.
3- کسب‌وکارها و حرفه‌های غیرمالی تعیین‌شده و املاک و مستغلات
- دفاتر اسناد رسمی، وکلا و مشاوران املاک باید با تأیید هویت مشتریان خود، تعیین نیت پشت معاملات و ثبت دقیق سوابق، فرآیند جامع شناسایی مشتری را انجام دهند.
- اطلاع‌رسانی به مقامات در مورد هرگونه معاملات غیرمعمول یا احتمالاً غیرقانونی املاک و مستغلات با ارائه گزارش‌های معاملات مشکوک.
- آموزش منظم برای مشاوران املاک در مورد چگونگی تشخیص علائم هشدار دهنده، مانند ترتیبات پیچیده مالکیت یا معاملات مربوط به پناهگاه‌های مالیاتی.
- استفاده از رویه‌های سختگیرانه‌ترِ بررسی صلاحیتهنگام کار با افراد سیاسیِ در معرض خطر (PEP) یا معاملات مربوط به حوزه‌های قضایی پرخطر.
ارزیابی ریسک و بررسی دقیق مشتری
رویکرد مبتنی بر ریسک، اقدامات انطباق را بر اساس میزان ریسک مربوط به مشتریان یا تراکنش‌های مختلف تنظیم می‌کند.
بررسی دقیق ساده‌شده برای مشتریانی استفاده می‌شود که اقداماتشان کم‌ریسک بوده است؛ بررسی دقیق استاندارد، یک تأیید روتین برای نهادهای کم‌ریسک است؛ بررسی دقیق پیشرفته برای گروه‌های پرخطر، مانند افراد با نفوذ سیاسی یا مناطقی با قوانین سهل‌گیرانه مبارزه با پولشویی، در نظر گرفته شده است.
جریمه‌های عدم رعایت قوانین مبارزه با پولشویی
شرکت‌هایی که قوانین را نقض می‌کنند با جریمه‌های اداری تا سقف 5 میلیون یورو مواجه می‌شوند. این جریمه‌ها یک عامل بازدارنده قدرتمند هستند و کسب‌وکارها را ترغیب می‌کند تا رعایت قوانین را در اولویت قرار داده و عملیات خود را مطابق با قانون انجام دهند.
مجازات برای جرایم، ازآنجایی‌که مجازات‌ها به‌عنوان یادآوری میزان جدی بودن عدم رعایت قوانین عمل می‌کنند، بسیار مهم هستند.
اصلاحات و تحولات اخیر در زمینه مبارزه با پولشویی
دیجیتالی شدن ثبت مالکیت ذی‌نفع (2024-2023) اولین تحول است و هدف آن افزایش شفافیت با تبدیل ثبت مالکیت به یک قالب کاملاً دیجیتالی است.
ایتالیا با تطبیق سیاست‌های مبارزه با پولشویی خود با چارچوب‌های سازمان مبارزه با پولشویی اتحادیه اروپا، مبارزه خود با جرایم مالی را تقویت می‌کند. این امر تضمین می‌کند که به همان کیفیت استانداردهای اروپایی دست یابد.
همکاری فرامرزی با واحدهای اطلاعات مالی اتحادیه اروپا یکی دیگر از پیشرفت‌ها است. همکاری بهبود یافته با واحدهای اطلاعات مالی اروپا برای تسهیل تبادل اطلاعات و تسریع تلاش‌ها برای شناسایی و متوقف کردن جرایم مالی فرامرزی در حال انجام است.
چارچوب مبارزه با پولشویی در ایتالیا نشان می‌دهد که مبارزه با پولشویی دیگر حوزه‌ای منفک از توسعه اقتصادی نیست، بلکه پیش‌شرط دستیابی به اقتصاد سالم و رقابتی محسوب می‌شود. جریمه‌های سنگین تا سقف پنج میلیون یورو، الزام مؤسسات مالی به شناسایی دقیق مشتریان، نگهداری سوابق ده‌ساله، و گزارش فوری تراکنش‌های مشکوک، صرفاً ابزارهای اجرایی نیستند؛ بلکه پیام روشنی به بازار جهانی می‌دهند که ایتالیا به هیچ وجه پناهگاه امن گردش‌های مالی غیرقانونی نخواهد بود.
اصلاحات اخیر در دیجیتالی‌سازی ثبت مالکیت ذی‌نفعان و همکاری فرامرزی واحدهای اطلاعات مالی اروپا ، نشانگر عبور از مرحله‌ی قانون‌گذاری به دوران حاکمیت داده و نظارت هوشمند است. این تحول، پایه‌گذار دوره‌ای جدید از شفافیت در نظام مالی اروپا خواهد بود که در آن، فناوری و قانون با هم کار می‌کنند تا اعتماد عمومی حفظ و سرمایه‌گذاری مشروع تقویت شود.
ایتالیا با این مسیر، تصویری از آینده‌ای ارائه می‌دهد که در آن مبارزه با پولشویی نه یک اجبار حقوقی بلکه یک تعهد اخلاقی و نهادی در خدمت عدالت مالی است؛ تعهدی که سایر کشورها نیز برای حفظ سلامت اقتصادی جهان، ناگزیر از پذیرش و تحقق آن خواهند بود.
انتهای پیام/