به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرکرد، شهرام زارع در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی،  با تأکید بر اینکه نرخ تورم و بیکاری از شاخص‌های مهم اقتصادی در استان به شمار می‌روند، اظهار داشت: بر پایه تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، میانگین نرخ تورم در شهریورماه سال جاری برای کل کشور 37.5 درصد بوده، در حالی‌ که این رقم در چهارمحال و بختیاری به 37.8 درصد رسیده است؛ رقمی بالاتر از میانگین کشوری که باید برای کاهش آن در ماه‌های آینده تلاش جدی صورت گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری، افزود: میانگین نرخ بیکاری کشور در تابستان امسال حدود 7.4 درصد برآورد شده، اما در چهارمحال و بختیاری این عدد به 6.8 درصد می‌رسد. یکی از عوامل کاهش نرخ بیکاری در این بازه زمانی، اشتغال فصلی کارگران در باغات و برداشت محصولات کشاورزی، به‌ویژه بادام، بوده است.

زارع ضمن تبریک به مناسبت روز ملی صادرات، خاطرنشان کرد: بر اساس آمار ارائه‌شده از سوی گمرک استان، در نیمه نخست سال امسال بیش از 237 هزار تن کالا به ارزش 119 میلیون دلار از چهارمحال و بختیاری صادر شده است. این رشد صادرات در شرایط دشوار تحریم‌ها و حتی در جریان جنگ 12 روزه محقق شده و همچنین میزان صدور گواهی مبدأ نیز روند افزایشی داشته است.

رئیس اتاق بازرگانی استان با اشاره به اینکه بازگشت ارز حاصل از صادرات یکی از چالش‌های جدی صادرکنندگان به‌ویژه در استان‌های کمترتوسعه‌یافته است، تصریح کرد: در صورت معاف کردن این استان‌ها و صنایع کوچک از الزام بازگشت ارز، میزان صادرات به‌طور چشمگیری افزایش خواهد یافت.

وی اضافه کرد: برخی از واحدهای تولیدی ناچارند صادرات خود را از طریق شرکت‌های واسطه انجام دهند تا با مشکل بازگشت ارز روبه‌رو نشوند؛ بنابراین ضروری است در استان‌های کوچک، مشوق‌های ویژه‌ای برای صادرکنندگان در نظر گرفته شود.

زارع با انتقاد از طولانی بودن روند تخصیص ارز برای واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه تأکید کرد: صف تخصیص ارز بسیار طولانی است و این موضوع به‌عنوان یکی از موانع اصلی در مسیر تولید شناخته می‌شود. باید تدابیری اندیشیده شود تا صنایع استان از این صف خارج شوند و روند فعالیت‌شان تسهیل گردد.

رئیس اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری با اشاره به شرایط نه‌چندان مطلوب اقتصادی کشور تأکید کرد: دولت باید زمینه فعالیت فعالان اقتصادی را آسان‌تر کند تا چرخه تولید و تجارت روان‌تر پیش برود. خرید سوخت با نرخ آزاد سبب افزایش هزینه‌های تولید و رشد تورم می‌شود، به‌ویژه در حوزه معادن و صنایعی که از ژنراتور استفاده می‌کنند.

انتهای پیام/7540