علی مطهری در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: موضوع حجاب و عفاف، امروز در جامعه ما به صورت یک مساله درآمده است. این امر ناشی از خطاهایی است که ما قبلا مرتکب شده‌ایم. به برخی از این خطاها اشاره می‌کنم:
۱- مجلس قانونی به نام «عفاف و حجاب و تحکیم خانواده» تصویب کرد که اجرای برخی مواد آن مشکلاتی ایجاد می‌کرد. این در حالی است که اساسا نیاز به قانون جدید وجود نداشت و قوانین موجود ازجمله آنچه در قانون مدنی آمده است و نیز اسلامی بودن این جمهوری و اصول قانون اساسی دست حکومت را برای ورود به این مساله و نظارت بر آن باز گذاشته است.
۲- دولت اعلام کرد که من این قانون را اجرا نمی‌کنم. این یک اقدام غلط بود و راه قانون‌شکنی را در سایر موارد باز می‌کرد. همین مطلب که من قانون را اجرا نمی‌کنم، باعث سوال از رییس‌جمهور در مجلس هشتم برای اولین‌بار در جمهوری اسلامی شد. راه درست این بود که دولت بلافاصله لایحه می‌داد و با گفت‌وگوی مبتنی بر حکمت و موعظه و جدال احسن قانون را اصلاح می‌کرد یا مجلس را قانع می‌کرد که قانون خود را لغو کند.
۳- نقل شد که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی اجرای این قانون را به صلاح نمی‌داند. این هم خطای دیگری بود، چون مطابق قانون اساسی هیچ نهادی حتی خود شورای عالی امنیت ملی، چه رسد به دبیرخانه آن، نمی‌تواند مانع اجرای قانون مجلس شود و فقط خود مجلس است که می‌تواند قانون خود را لغو کند. این کار نوعی تحقیر مجلس و به منزله گشودن راه برای لغو قوانینی بود که موردپسند بخشی از حکومت نیست و نیز به معنی نادیده گرفتن رای مردم بود. ممکن است امروز به خاطر رویکرد مجلس دوازدهم و مشارکت پایین انتخابات این مجلس این کار مورد رضایت عده‌ای باشد ولی برای آینده مجلس و کشور خطرناک است. اما وضع فعلی عفاف و حجاب در کشور چندان مطلوب نیست و خطر اباحه‌گری و بی‌بند و باری جنسی در برخی کافه‌ها و...
نمایش‌های خانگی و رعایت نکردن پوشش اسلامی حتی در برخی برنامه‌های رسمی دولتی و مانند اینها کشور را تهدید می‌کند و این موضوع مهمی است، زیرا روابط آزاد و برهنگی و بی‌بند و باری از یک در وارد می‌شود و روحیه جهاد و مبارزه و مقاومت و جوانمردی و عدالت‌خواهی از در دیگر خارج می‌شود. این وضعیت هم ریشه‌هایی دارد که به آن اشاره می‌کنم.
۱- بعد از حوادث سال ۱۴۰۱ -که عوامل مختلفی ازجمله بی‌تدبیری ستاد امر به معروف و نهی از منکر و کم‌تدبیری نیروی انتظامی و مخصوصا شیطنت‌های رسانه‌های بیگانه در آن نقش داشت- حکومت به اصطلاح جا زد و از هرگونه نظارتی عقب‌نشینی کرد، در حالی که نظارت‌های درستی که وجود داشت نباید تعطیل می‌شد.
۲- دولت چهاردهم به گونه‌ای با موضوع عفاف و حجاب برخورد کرد و برخی مقامات دولتی به گونه‌ای در این باره سخن گفتند که موجب ترویج بی‌حجابی می‌شد. مخالفت با قانون عفاف و حجاب که می‌توانست درست باشد، به شکل بی‌تفاوتی نسبت به پوشش اسلامی و کم‌اهمیت جلوه دادن آن تجلی می‌کرد. از آن جمله است سخنان رییس‌جمهور. به عنوان مثال، ایشان در پاسخ به یک خبرنگار در موضوع بی‌حجابی گفتند این به دولت مربوط نیست، کار مساجد و حوزه‌های علمیه است؛ در حالی که کار فرهنگی و اعتقادی هر مقدار هم انجام شود، به تنهایی کارساز نیست و امر به معروف و نهی از منکر آنجا که مستلزم اعمال قانون است وظیفه دولت اسلامی است. اساسا فرق دولت اسلامی با دولت سکولار همین است که دولت سکولار وظیفه خود را صرفا تامین معیشت و رفاه مردم می‌داند ولی دولت اسلامی علاوه بر معیشت و رفاه مردم، وظیفه حراست از اخلاق و رفتار و عقاید مردم را نیز دارد.
۳- برخی اصلاح‌طلبان نیز به گونه‌ای با این موضوع برخورد کردند که گویی نمی‌توانند خوشحالی خود را از رواج بی‌حجابی و اباحه‌گری کتمان کنند و به گونه‌ای سخن گفتند که گویی جامعه ایده‌آل آنها از نظر فرهنگی و آزادی‌های فردی همان جامعه غربی است و هرگاه عده‌ای خواستند اقدامی در جهت اصلاح این پدیده انجام دهند مورد حمله و گاهی تمسخر این افراد قرار گرفتند.
اما راه‌حل این است که دولت از اظهارنظرهایی که منجر به ترویج بدپوششی می‌شود، خودداری کرده و به وظیفه نظارت خود عمل کند، به طوری که مردم احساس کنند نظارتی بدون سخت‌گیری وجود دارد و این موضوع رها شده نیست. در ادارات و دانشگاه‌ها و مانند اینها پوشش کامل اسلامی به مثابه لباس فرم رعایت شود و در خیابان صرفا با موارد ناهنجار برخورد شود. ستاد امر به معروف و نهی از منکر می‌تواند با به کارگیری ضابطان آموزش‌دیده خود در همه اموری که مشمول امر به معروف و نهی از منکر می‌شوند مثل کم‌فروشی‌ها و گرانفروشی‌ها و ازجمله پوشش، بدون سخت‌گیری کمک کار دولت باشد.