جهان صنعت نیوز، علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، از تدوین یک برنامه کوتاه‌مدت اقتصادی با هدف بهبود معیشت مردم و پشتیبانی از تولید و اشتغال خبر داد. این برنامه شامل مجموعه‌ای از اقدامات اجرایی در حوزه‌های ارزی، بودجه‌ای و تجاری است و با رویکردی واقع‌بینانه برای عبور از شرایط فعلی اقتصاد کشور طراحی شده است.
وزیر اقتصاد در گفت‌وگو با خبرنگاران اعلام کرد: «در این برنامه، موضوعاتی مانند اعطای کالابرگ الکترونیکی برای بهبود معیشت خانوار، حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط برای حفظ اشتغال، و ساماندهی گمرکات کشور به‌ویژه در زمینه نوسازی و تسریع ترخیص کالاهای وارداتی در کوتاه‌ترین زمان ممکن، پیش‌بینی شده است.»
به گفته مدنی‌زاده، بخشی از این برنامه به اصلاح ساختار بودجه و سیاست‌های ارزی اختصاص دارد تا از فشارهای تورمی کاسته و فضای پایدار اقتصادی برای فعالان اقتصادی فراهم شود.
وزیر اقتصاد همچنین از رونمایی یک ابزار مالی نوین در بورس کالا خبر داد و افزود: «این ابزار با هدف افزایش نقش بخش خصوصی، تسهیل صادرات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی طراحی شده است. در واقع، ظرفیت‌سازی جدیدی در حال انجام است تا بخش خصوصی بتواند در مسیر توسعه اقتصادی نقش پررنگ‌تری ایفا کند.»
مدنی‌زاده به فعالیت کمیته‌های تخصصی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز اشاره کرد و گفت: «با استفاده از این کمیته‌ها، قوانین و مقررات مزاحم کسب‌وکار شناسایی و از طریق هیأت مقررات‌زدایی برای حذف آن‌ها اقدام می‌شود. هدف ما روان‌سازی فضای کسب‌وکار و کاهش موانع تولید است.»
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مفاد قانون برنامه هفتم توسعه، تأکید کرد: «یکی از محورهای کلیدی این قانون، پایان دادن به روند قیمت‌گذاری دستوری است. این موضوع باید با جدیت و سرعت عملی شود تا بازارها بتوانند بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا به تعادل برسند.»
∎