به‌گزارش خبرنگار تسنیم از تبریز، وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور، وظیفه سنگینی در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر تولیدات صنعتی، فعالیت‌های معدنی، بازرگانی داخلی و خارجی و حمایت از اصناف بر دوش دارد.
در سطح استانی نیز، سازمان‌های صمت باید با برنامه‌ریزی در زمینه توسعه صادرات، تشکیل میزهای کالایی، حمایت از صادرکنندگان نوپا و فراهم‌سازی بستر رقابت سالم برای فعالان اقتصادی بازوی اجرایی این وزارتخانه باشند. اما در آذربایجان‌شرقی، به‌نظر می‌رسد این بازو مدت‌هاست که توان حرکت هماهنگ با اهداف کلان اقتصادی کشور را از دست داده است.
جایگاه تاریخی تبریز در تجارت خارجی؛ افتخاری که رنگ باخته است
آذربایجان‌شرقی از دیرباز دروازه صادرات کشور به قفقاز، روسیه و حتی اروپا بوده است. از روزگار کاروان‌های ابریشم و قالی گرفته تا دوران مدرن که برندهای صنعتی تبریز بر پیشانی تجارت ایران می‌درخشیدند، این خطه همواره یکی از قطب‌های اصلی بازرگانی کشور به شمار می‌رفت.
با این‌حال، در سال اخیر، سهم استان از صادرات ملی نه‌تنها رشد نکرده بلکه با روندی نگران‌کننده در حال کاهش است؛ در حالی که بسیاری از استان‌های هم‌سطح، با استفاده از سیاست‌های هدفمند حمایتی و بازاریابی خارجی، جای تبریز را در بازارهای سنتی و منطقه‌ای گرفته‌اند.
براساس آمار، ارزش صادرات غیرنفتی از گمرکات استان در نیمه نخست سال 1403، با افزایش 215 میلیون دلاری نسبت به مدت مشابه سال 1402، به 902 میلیون دلار رسیده بود که رشد 31 درصدی را نشان می‌دهد.
علی‌رغم اینکه سکانداری اداره‌کل صمت آذربایجان‌شرقی در سال جاری، به تثبیت رسیده اما آمار کاهشی صادرات استان آذربایجان‌شرقی، جای درنگ بر بحران مدیریتی این اداره‌کل دارد.
به گفته صابر پرنیان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌شرقی، در نیمه نخست سال جاری حدود 850 میلیون دلار کالا از گمرکات استان صادر شد که بخش عمده آن مربوط به صنایع فلزی از جمله چدن، آهن و فولاد است و کشور‌های ترکیه، ارمنستان، عراق، افغانستان و گرجستان به‌عنوان مهمترین مقاصد صادراتی استان شناخته می‌شوند.
حال باید دید سیاست‌های اداره‌کل صمت آذربایجان‌شرقی در طول یک سال گذشته، باتوجه به اینکه سال 1403، یکی از سال‌های پربحران تاریخ نیز بوده است، چه بوده است که کاهش صادرات، تنها دستاورد پرابهام مدیریتی استان بوده است.
کارهای نمایشی به‌جای اقدام‌های راهبردی / نبود شفافیت در آمار صادرات؛ ابهامی که اعتماد را فرسوده است
برگزاری نمایشگاه‌هایی که خروجی مشخصی برای فعالان اقتصادی ندارند، در حالی ادامه دارد که صادرکنندگان استان همچنان درگیر مشکلات ساختاری و بروکراسی فرساینده‌اند.
بخش قابل‌توجهی از تصمیمات سازمان صمت در قالب مصوبات جلسات متعدد اعلام می‌شود اما به گفته فعالان اقتصادی، در عمل هیچ نظارت دقیقی بر اجرای آن‌ها وجود ندارد. نتیجه آن است که جلسات توسعه صادرات، بیشتر جنبه گزارش‌سازی دارند تا گره‌گشایی واقعی از مسیر تجارت خارجی.
یکی از مهمترین نقدها به عملکرد صمت آذربایجان‌شرقی، عدم شفافیت در اعلام آمار واقعی صادرات استان است. عدم ارائه گزارش‌های آماری مقایسه‌ای، دقیق و به‌روز از سوی سازمان صمت، نه‌تنها برنامه‌ریزی فعالان اقتصادی را دشوار کرده بلکه اعتماد عمومی به کارآمدی دستگاه را نیز کاهش داده است.
حمایت از صادرکنندگان نوپا؛ شعاری که عملی نشده است
یکی از وظایف قانونی سازمان صمت، حمایت از صادرکنندگان تازه‌کار از طریق آموزش، تسهیل فرایندهای اداری و دسترسی آسان‌تر به تسهیلات است. اما بررسی میدانی نشان می‌دهد که در عمل، حمایت‌ها محدود و غیرهدفمند بوده است.
بسیاری از شرکت‌های کوچک و متوسط که تلاش کرده‌اند وارد بازارهای جدید شوند، از نبود مشاوره تخصصی و ضعف ساختار حمایتی گلایه دارند. در حالی که بودجه‌هایی برای «تشویق صادرکنندگان نمونه» و «برگزاری دوره‌های توانمندسازی صادرات» تعریف می‌شود، کمتر نشانه‌ای از تأثیر واقعی این برنامه‌ها در رشد صادرات مشاهده می‌شود.
روابط اتاق بازرگانی و صمت؛ گره‌گشایی یا گره‌افزایی؟
اداره‌کل صمت آذربایجان‌شرقی در سال‌های اخیر، به‌ویژه در حوزهٔ صادرات غیرنفتی، نتوانسته است نقش واقعی خود را در برنامه‌ریزی و هدایت بازار ایفا کند. تشکیل میزهای کالایی، پیگیری برنامه‌های توسعه صادرات و ارائه آمارهای دقیق، عمدتاً در حد شعار باقی مانده و گزارش‌های آماری نیز شفافیت لازم را ندارند.
از سوی دیگر، اتاق بازرگانی تبریز که باید بازوی مشورتی و راهبردی بخش خصوصی باشد، به گفته بسیاری از فعالان اقتصادی، گرفتار نوعی انحصارگرایی در ساختار داخلی خود شده است؛ تصمیم‌گیری‌ها محدود به حلقه‌ای خاص از فعالان اقتصادی است و صدای شرکت‌های نوپا یا صادرکنندگان تازه‌کار کمتر شنیده می‌شود.
یکی از مهمترین چالش‌ها، نبود شفافیت در روابط میان صمت و اتاق بازرگانی است. هیچ گزارش رسمی یا عمومی درباره نحوه تعامل، تقسیم وظایف، یا نتایج همکاری‌های مشترک منتشر نمی‌شود. این در حالی است که در بسیاری از کشورها، شفافیت در سازوکار تصمیم‌گیری اقتصادی یکی از پیش‌شرط‌های جلب اعتماد فعالان بخش خصوصی است.
این عدم شفافیت، موجب شده است تا نه‌تنها بخش خصوصی بلکه خود مدیران اجرایی هم از وضعیت واقعی تصمیم‌گیری‌ها آگاهی دقیقی نداشته باشند و نتیجه آن، سردرگمی و تعارض در سیاست‌هاست.
به بیانی می‌توان گفت، رابطه میان اتاق بازرگانی تبریز و سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌شرقی، در ظاهر نمادی از هم‌افزایی بخش خصوصی و دولت به شمار می‌رود، اما در عمل به تعاملی مبهم و نگران‌کننده تبدیل شده است؛ تعاملی که به‌جای ایجاد تحول در مسیر توسعه اقتصادی استان، باعث رکود تصمیم‌گیری، کندی سیاست‌گذاری و بی‌اثر شدن ساختار حمایت از صادرکنندگان شده است.
به‌گفته یکی از فعالان اقتصادی تبریز، میان صمت و اتاق هیچ اختلاف علنی‌ای وجود ندارد، اما هماهنگی‌شان هم ثمربخش نیست. هر دو نهاد در جلسات مشترک از هم تمجید می‌کنند، اما در عمل، هیچ طرح مشخصی از این تعامل بیرون نمی‌آید. اتاق بازرگانی تبریز نیز به‌رغم جایگاه مشورتی و مطالبه‌گری خود، بیشتر در پی حفظ روابط و تکرار کلی‌گویی‌های اداری است.
لزوم بازنگری در نقش صمت آذربایجان‌شرقی
اداره‌کل صمت آذربایجان‌شرقی در حالی مسئولیت سنگینی در حوزه تجارت خارجی دارد که خروجی ملموس و اثربخشی سیاست‌های آن برای فعالان اقتصادی قابل لمس نیست. شفاف‌سازی در آمار، تعریف بسته‌های واقعی حمایت از صادرکنندگان نوپا، پایان دادن به نمایش‌های اداری و برقراری گفت‌وگوی واقعی با بخش خصوصی، نخستین گام‌ها برای بازگرداندن تبریز به جایگاه تاریخی خود در صادرات کشور است.
تا زمانی که این بازنگری جدی صورت نگیرد، پای صمت آذربایجان‌شرقی همچنان در مسیر صادرات لنگ خواهد زد و فرصت‌های طلایی تجارت در سایه بی‌برنامگی از دست خواهد رفت.
انتهای پیام/