به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای صبح سه شنبه در دیدار با دانشجویان در دانشگاه ایلام ضمن قدردانی از مردم این استان، ایلام را استانی شهیدپرور، تلاشگر و متدین خواند و گفت: حضور در میان مردم ایلام برای بنده توفیق بزرگی است؛ مردمانی که پیش از انقلاب، در هشت سال دفاع مقدس و حتی در روزهای دشوار جنگ تحمیلی، همواره با ایمان و شجاعت مثال‌زدنی در صحنه بوده‌اند.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه در این دیدار نکات مفید و ارزشمندی از سوی مسئولان و مردم مطرح شد، افزود: گرچه پیش‌تر از وضعیت استان گزارش‌هایی دریافت کرده بودم، اما طرح دوباره برخی مسائل ضروری و شنیدن دیدگاه‌های جدید در مسیر برنامه‌ریزی‌های آینده استان بسیار مؤثر است.
محسنی اژه‌ای در ادامه بر لزوم توجه ویژه به دانشجویان غیربومی تأکید کرد و گفت: باید هم‌افزایی میان دانشگاه‌ها، نهادهای فرهنگی و دستگاه قضائی به گونه‌ای باشد که این جوانان در کنار تحصیل، از محیطی ایمن، آرام و سرشار از اعتماد اجتماعی بهره‌مند شوند.
وی در از مسئولان استان خواست با همکاری نهادهای مرتبط، زمینه تقویت مشارکت علمی، اجتماعی و فرهنگی دانشگاهیان را فراهم کنند تا ایلام به الگویی برای تعامل سازنده علم و عدالت در کشور تبدیل شود.
نمونه‌های تاریخی از تصمیمات اشتباه در کشور
رئیس قوه قضائیه گفت: تصمیمات در کشور در مقاطعی اتخاذ می‌شود که پس از گذشت زمان، روشن می‌گردد آن تصمیم یا دستورالعمل نادرست بوده و با واقعیت‌های جامعه سازگار نیست.
وی با بیان اینکه قانون، مصوبه دولت یا بخشنامه قضائی اگر پس از اجرا نادرستی آن آشکار شود، نباید بدون اصلاح ادامه یابد، افزود: فهمیدن اشتباه به‌تنهایی کافی نیست، بلکه باید شجاعت بازنگری را داشت و مسیر غلط را اصلاح کرد.
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به نمونه‌های تاریخی از تصمیمات اشتباه، گفت: در موضوع کنترل جمعیت زمانی دستگاه‌های مختلف تصمیم گرفتند و وزارت بهداشت با تبلیغ، دستورالعمل و تخصیص اعتبار حتی تا کوچک‌ترین روستاها پیش رفت، اما امروز نتیجه آن تصمیم مورد بازنگری قرار گرفته است.
وی تأکید کرد: باید با نگاهی آسیب‌شناسانه برخورد کرد و انتظار داشت در ادامه راه تصمیمات اصلاح شود، چون بازگشت به وضعیت درستِ گذشته زمان‌بر و پرهزینه خواهد بود.
رئیس دستگاه قضا افزود: مشابه همین تجربه را در حوزه اقتصادی نیز شاهد هستیم؛ زمانی تصور شد بانک‌های دولتی نمی‌توانند مشکلات اقتصادی را حل کنند و بر همین اساس ایجاد بانک‌های خصوصی در دستور کار قرار گرفت، اما با گذر زمان روشن شد که بسیاری از اهداف پیش‌بینی‌شده تحقق نیافته است.
اژه‌ای خاطرنشان کرد: اصلاح تصمیمات گذشته، نشانه ضعف نیست بلکه نشانه پویایی نظام و توجه به واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی کشور است.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به گسترش بی‌رویه مراکز آموزش عالی در سال‌های گذشته، گفت: ایجاد دانشگاه‌های متعدد در شهرهای کوچک بدون سیاست‌گذاری دقیق، امروز به یکی از چالش‌های نظام آموزشی کشور تبدیل شده است و باید هرچه زودتر برای آن تصمیمی مبتنی بر واقعیت‌های ملی اتخاذ شود.
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای تأکید کرد: بسیاری از مسئولان، استادان و پزشکان فعلی در زمان دانشجویی نسبت به روند غیرمنطقی توسعه دانشگاه‌ها هشدار داده‌اند، اما تصمیم‌گیری‌های مقطعی موجب شد که مراکز آموزش عالی بی‌برنامه شکل بگیرند و کیفیت علمی آسیب ببیند.
وی ضمن اشاره به ضرورت ورود جدی کشور به عرصه فناوری‌های نو خاطرنشان کرد: با وجود سرعت بالای تحولات جهانی، سرمایه‌گذاری داخلی در این زمینه متناسب با ظرفیت‌ها نبوده و باید با شتاب بیشتری انجام شود.
رئیس قوه قضائیه گفت: امروز دستگاه‌ها موظف‌اند از ابزارهای هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین برای تسهیل امور، افزایش دقت و حذف بروکراسی‌های زائد استفاده کنند، اما در عین حال نباید موجب فاصله گرفتن انسان از تفکر و تعقل شود.
محسنی‌اژه‌ای افزود: شاید در آینده این پرسش مطرح شود که تصمیم‌ها را به هوش مصنوعی سپردیم یا به انسان؛ در حالی‌که اندیشه و تفکر همان است که خداوند برتر بارها بر آن تأکید کرده و ارزش آن را بیش از سال‌ها عبادت دانسته است.
پیشرفت کشور در گرو عمل‌گرایی مدیران است
رئیس قوه قضائیه با اشاره به ضرورت مسئولیت‌پذیری همه مدیران کشور در رفع موانع اقتصادی، گفت: هیچ نهادی نباید از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند و هر دستگاه موظف است در چارچوب مأموریت خود برای حل مشکلات وارد عمل شود.
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای اظهار داشت: پیشرفت کشور در گرو عمل‌گرایی مدیران است و نباید در برابر تخلف یا مشکل، تنها نظاره‌گر بود بلکه لازم است هر مجموعه از مجرای قانونی وظیفه خود را به انجام برساند.
وی با بیان اینکه برخی دستگاه‌ها از جمله بانک مرکزی باید در حوزه مالی و اعتباری پاسخ‌گوی عملکرد خود باشند، افزود: در سال‌های اخیر با وجود فشارهای شدید برای اصلاح روندها، حرکت‌ها کند بوده است و انتظار می‌رود با حمایت سران قوا و اختیاراتی که شورای عالی هماهنگی اقتصادی مصوب کرده، اقدامات جدی‌تری انجام شود.
محسنی‌اژه‌ای با تأکید بر اینکه تقسیم‌کار میان نهادها نباید موجب کاهش مسئولیت‌پذیری شود، گفت: مسئولان اجرایی و قضائی باید با هم‌افزایی و پیگیری مستقیم مسائل اقتصادی، اجازه ندهند که ضعف تصمیم‌گیری یا بی‌عملی موجب استمرار مشکلات مردم شود.
همه دستگاه‌ها موظف‌اند انبارهای خود را بررسی کنند
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر لزوم برخورد جدی با کوتاهی دستگاه‌ها در نگهداری کالاهای توقیفی گفت: اگر نهادهای مسئول اقدام لازم را انجام ندهند، قوه قضائیه ناچار است رأساً وارد عمل شود تا حقوق مردم ضایع نشود.
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای اظهار داشت: عبارت «اگر شما انجام ندهید ما وارد می‌شویم» تعارف نیست بلکه نشان‌دهنده ضرورت اقدام به‌موقع همه دستگاه‌هاست. برخی سازمان‌ها کالاهای وارداتی را سال‌ها در انبار نگه داشته‌اند بدون آنکه ترخیص یا تعیین‌تکلیف شوند و این نمونه روشن از بی‌توجهی اداری است.
وی افزود: در بازدیدهای میدانی شخصاً به انبارهایی مراجعه کرده‌ام که کالاها چهار سال در آفتاب و خاک رها شده بود، در حالی‌که ارزش مادی آن از بین رفته و صاحبان کالا یا بیت‌المال متضرر شده‌اند. در بسیاری از موارد، این بی‌نظمی ناشی از نداشتن تصرف و فقدان سازمان‌دهی صحیح بوده است.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: امروز همه دستگاه‌ها موظف‌اند انبارهای خود را بررسی کنند و وضعیت کالاهای توقیفی را مشخص سازند، چه آن‌ها که به حکم قضائی توقیف شده‌اند و چه آن‌هایی که در اختیار دیگر نهادها هستند.
وی تأکید کرد: کسی که در این زمینه کوتاهی کرده باید پاسخ‌گو باشد، چرا که بی‌عملی و تعلل در تعیین تکلیف اموال عمومی یا خصوصی، تضییع حقوق مردم است و قوه قضائیه در قبال آن سکوت نخواهد کرد.
حدود ۹۰ تا ۹۹ درصد استان‌ها در حوزه رسیدگی الکترونیکی متصل شده‌اند
وی با اشاره به نقش فناوری‌های نو و هوش مصنوعی در قوه قضائیه اظهار کرد: قوه قضائیه در زمینه هوشمندسازی و رسیدگی الکترونیکی تمام تلاش خود را به کار بسته ولی نیاز به اعتبارات قابل توجه‌تری برای توسعه این بخش وجود دارد.
اژه‌ای افزود: در حال حاضر حدود ۹۰ تا ۹۹ درصد استان‌ها در حوزه رسیدگی الکترونیکی متصل شده‌اند و این اتصال به صورت روزافزون در حال افزایش است.
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر اهمیت همکاری دانشگاه‌ها در این بخش گفت: از دانشگاه‌ها دعوت می‌کنم چند نفر از اساتید یا دانشجویان رشته‌های مرتبط با فناوری اطلاعات با هماهنگی قوه قضائیه از مرکز فناوری ما بازدید نزدیک داشته باشند تا از روند الکترونیکی شدن فرآیندهای قضائی در سراسر استان‌ها مطلع شوند.
وی افزود: در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد از زندان‌های کشور به سامانه‌های ارتباط مجازی خانوادگی مجهز شده‌اند و این ارتباط از طریق سیستم‌های الکترونیکی برقرار است.
اژه‌ای همچنین یادآور شد: در تهران، مجموعه‌های انتظامی و دادسرای انتظامی قضات مأموریت یافته‌اند پرونده‌هایی که در گذشته با تأخیر رسیدگی شده را با استفاده از امکانات جدید الکترونیکی تعیین تکلیف کنند تا فرآیند عدالت تسریع یابد.
وی این سطح از پیشرفت را نشانه اهتمام مجموعه قضائی کشور به همگامی با فناوری‌های نو دانست و گفت: استفاده هدفمند از هوش مصنوعی در کنار حضور انسانیِ متعهد می‌تواند عدالت را کارآمدتر و دسترسی مردم به خدمات قضائی را آسان‌تر کند