به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ یک گزارش بین‌المللی منتشرشده در وب‌سایت عرب‌نیوز هشدار داده است که لیبی به نقطه محوری در شبکه جرم‌های سازمان‌یافته فرامرزی تبدیل شده و منطقه ساحل آفریقا را از صحنه بحران‌های انسانی به یک منظومه جنایی پیچیده بدل کرده است؛ جایی که تجارت انسان، مواد مخدر، طلا و سلاح به هم گره خورده‌اند.
طبق این گزارش، بیش از نیمی از مرگ‌ومیرهای ناشی از افراط‌گرایی خشونت‌آمیز در جهان در منطقه ساحل آفریقا ثبت می‌شود؛ موضوعی که نه‌تنها نشان‌دهنده گسترش تفکر افراطی است، بلکه از شکل‌گیری یک اقتصاد موازی مبتنی بر فعالیت‌های غیرقانونی حکایت دارد که خلأ دولت را پر کرده و الگوهای حکمرانی محلی را بازتعریف می‌کند.
گزارش تأکید می‌کند که بی‌ثباتی سیاسی و امنیتی در لیبی موجب شده تا این کشور به مسیر اصلی انتقال سلاح و کالاهای غیرقانونی از جنوب آفریقا به سمت مدیترانه تبدیل شود. «بزرگراه شمالی» اکنون به مهم‌ترین گذرگاه جرم‌های سازمان‌یافته میان ساحل و اروپا بدل شده است.
آنچه از ساختار دولت لیبی پس از سال ۲۰۱۱ باقی مانده، چیزی جز «ساحتی برای عبور» نیست که توسط شبکه‌های قاچاق فرامرزی اداره می‌شود؛ شبکه‌هایی که فعالیت‌شان با همتایان‌شان در مالی، نیجر و چاد هماهنگ شده و خارج از چارچوب قانون، با قدرت مالی و نظامی رو به رشد عمل می‌کنند.
شبکه‌های قاچاق انسان در لیبی به‌عنوان نمونه بارز این منظومه معرفی شده‌اند؛ برخی از گروه‌ها حتی از بودجه‌های اروپایی که برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی اختصاص یافته، برای گسترش نفوذ اقتصادی خود بهره می‌برند.
سواحل غربی لیبی به منطقه‌ای بی‌قانون تبدیل شده‌اند که هیچ نهاد رسمی توان اعمال حاکمیت در آن را ندارد. در چنین فضایی، بی‌ثباتی سیاسی به سرمایه اصلی قاچاقچیان بدل شده است.
فعالیت‌های جنایی مرتبط با لیبی دیگر محدود به قاچاق انسان نیستند؛ تجارت کوکائین، سلاح و طلا نیز در این چرخه قرار گرفته‌اند و این روند به شکل‌گیری یک اقتصاد منطقه‌ای سازمان‌یافته منجر شده که از مسیرهای مشترک برای جابه‌جایی کالاها بر اساس تقاضا و ریسک استفاده می‌کند.
افزایش قابل‌توجه کشفیات کوکائین در دو سال گذشته نشان‌دهنده گسترش این شبکه‌هاست که اکنون ساحل آفریقا را مستقیماً به مدیترانه متصل می‌کنند و از ضعف ساختاری و تداوم شکاف سیاسی در لیبی بهره‌برداری می‌کنند.
گزارش همچنین از واکنش اروپا به این بحران انتقاد کرده و سیاست‌های اتحادیه اروپا را سطحی و محدود توصیف کرده است؛ سیاست‌هایی که صرفاً بر متوقف‌سازی قایق‌های مهاجران تمرکز دارند و از درک ماهیت پیچیده تهدید بازمانده‌اند.
این رویکرد امنیتی محدود، اروپا را به «طرفی منفعل» در برابر تهدیدی ترکیبی بدل کرده که فراتر از مهاجرت، شامل تأمین مالی تروریسم، قاچاق مواد مخدر و پول‌شویی نیز می‌شود؛ تهدیدی که اکنون در یک فضای مشترک از ساحل تا مدیترانه در حال گسترش است.
در پایان، گزارش تأکید می‌کند که گسترش این شبکه‌ها مستقیماً با ادامه بحران سیاسی در لیبی مرتبط است؛ بحرانی که این کشور را به مجموعه‌ای از قلمروهای متنازع تبدیل کرده و خطر تبدیل شدن لیبی به مرکز صدور بی‌ثباتی به اروپا را افزایش داده است.
...............................
پایان پیام/ 167