صاحب‌خبر - به گزارش حوزه بین‌الملل خبرگزاری تقریب، در دو سال گذشته، نوار غزه شاهد نسل‌کشی و یکی از ویرانگرترین فجایع انسانی دوران معاصر از سوی رژیم صهیونیستی بوده است؛ فاجعه‌ای که تمام جهان به صورت زنده آن را نظاره کرد.
نزدیک به دو میلیون نفر بی‌خانمان شدند و ساختار شهری، زیرساخت‌ها، نظام‌های بهداشتی و آموزشی و تمام جنبه‌های زندگی اجتماعی در اثر حملات ارتش صهیونیستی فلج شد. در این مدت، حقوق بین‌الملل و نهادهای جهانی نتوانستند مسئولیت خود را در قبال این ویرانی‌ها انجام دهند.
اکنون جهان با آزمونی تازه روبه‌روست؛ هم بازیگران جهانی و هم منطقه‌ای وظایفی دارند، از جمله واداشتن اسرائیل به پایبندی به آتش‌بس و هماهنگی در روند بازسازی غزه.
بازسازی تنها به معنای ترمیم یا ساخت‌وساز مجدد ساختمان‌ها نیست؛ بلکه به چارچوبی سیاسی نیاز دارد که تضمین‌کننده‌ی بهبود اجتماعی، زندگی انسانی، آزادی، حاکمیت و پایه‌گذار صلحی پایدار باشد. از این رو، بازسازی غزه نباید صرفا پروژه‌ای عمرانی تلقی شود، بلکه باید آن را تلاشی برای کرامت، هویت و عدالت دانست.
مسیر پیش‌روی بازسازی غزه
بازسازی غزه پس از آتش‌بس، فرآیندی بسیار پیچیده هم از نظر فنی و هم دیپلماتیک خواهد بود. نخستین گام، برآورد کامل میزان خسارات ناشی از حملات اسرائیل است. بنابر گزارش سازمان ملل و سایر نهادهای بین‌المللی، غزه بدترین ویرانی زیرساخت‌های غیرنظامی از زمان جنگ جهانی دوم را تجربه کرده است. بنابراین، کمک‌های کوتاه‌مدت بشردوستانه کافی نخواهد بود و باید برنامه‌ای بلندمدت و پایدار وجود داشته باشد.
آینده این روند بازسازی، بیش از هر چیز به عوامل سیاسی بستگی دارد. تا زمانی که اسرائیل به محاصره، فشار و نقض قوانین بین‌المللی علیه غزه ادامه دهد، کمک‌های جهانی ناکافی و رساندن کمک‌ها به نیازمندان دشوار خواهد بود.
جامعه بین‌الملل باید نه تنها در بازسازی غزه، بلکه در جلوگیری از تکرار حملات ارتش اسرائیل نیز نقش فعال ایفا کند. بدون یک راه‌حل سیاسی، بازسازی معنایی نخواهد داشت و ساختمان‌ها فقط تا حمله بعدی اسرائیل دوام خواهند آورد.
هزینه بازسازی غزه
اینکه چه کسی باید هزینه بازسازی غزه را بر عهده بگیرد، پرسشی نه تنها اقتصادی یا سیاسی، بلکه حقوقی و اخلاقی نیز هست. بر اساس قوانین بین‌المللی، طرفی که به طور سیستماتیک مناطق غیرنظامی را تخریب کرده، زیرساخت‌ها را هدف قرار داده و از زور استفاده کرده، موظف به پرداخت هزینه‌های بازسازی است. این اصل در چندین قطعنامه بین‌المللی درباره غرامت پس از جنگ‌ها نیز تصریح شده است.
در مورد غزه، رژیم صهیونیستی که عامل اصلی ویرانی است، باید از نظر حقوقی و اخلاقی مسئولیت اصلی را بپذیرد. اما واقعیت سیاسی کنونی چیز دیگری می‌گوید: شرایط داخلی اسرائیل، سیاست طولانی مدت آن در اجتناب از تحقیقات بین‌المللی و رویکرد امنیتی بدون پاسخگویی، اجرای هرگونه سازوکار غرامت را با دشواری جدی مواجه کرده است.
با این حال، جامعه بین‌الملل می‌تواند از سازوکارهای غیرمستقیم برای اعمال این مسئولیت استفاده کند؛ از جمله انتقال بخشی از دارایی‌های بلوکه شده اسرائیل در بازارهای جهانی به صندوق بازسازی غزه، یا تخصیص اجباری بخشی از درآمدهای مالیاتی فلسطین که اکنون تحت کنترل اسرائیل است. فعال‌سازی چنین ابزارهایی می‌تواند علاوه بر تامین مالی بازسازی، مانع از تکرار تجاوزات آینده اسرائیل شود.
انتهای پیام/
∎