به گزارش پایگاه خبری رویداد ایران: علیرضا عباسی، نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی، در مراسم بزرگداشت روز جهانی استاندارد که در پژوهشگاه مواد و انرژی برگزار شد، با مروری بر تاریخچه استاندارد در ایران گفت: «در ابتدا، ساختار استاندارد در قالب اداره اوزان و مقادیر زیرمجموعه وزارت فلاحت، تجارت و فواید عامه بود و سپس به وزارت اقتصاد ملی و پس از آن به وزارت صنایع انتقال یافت. با این حال، تا مدت‌ها استاندارد در ساختار حکمرانی کشور جایگاه تثبیت‌شده‌ای نداشت.»
وی افزود: «از سال ۱۳۹۰ با تصویب اسناد بالادستی نظیر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، جایگاه استاندارد در نظام حاکمیتی کشور تقویت شد و سازمان ملی استاندارد به‌عنوان متولی اصلی هدایت و نظارت بر امور استاندارد در سطح ملی معرفی گردید.»
عباسی به تصویب قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در سال ۱۳۹۶ اشاره کرد و گفت: «این قانون، سازمان ملی استاندارد را به نهادی مستقل تحت نظارت مستقیم ریاست جمهوری تبدیل کرد تا بتواند بدون وابستگی به وزارتخانه‌ها، وظایف حاکمیتی خود را به‌درستی انجام دهد.»
نماینده کرج با تأکید بر نقش نظارت مؤثر در تحقق اهداف استاندارد افزود: «اگرچه سازمان ملی استاندارد امروز به جایگاه قانونی خود رسیده، اما تقویت نهادهای نظارتی برای جلوگیری از تعارض منافع در حوزه‌هایی نظیر بهداشت، غذا و سلامت مردم یک ضرورت جدی است.»
او با انتقاد از هم‌پوشانی برخی وظایف نظارتی میان دستگاه‌ها، پیشنهاد داد: «با تشکیل یک نهاد یا صندوق نظارتی مستقل، می‌توان فرآیندهای نظارتی را از اجرا تفکیک و به شکل تخصصی و متمرکز پیگیری کرد.»
عباسی، مسئله بهینه‌سازی مصرف انرژی را یکی از چالش‌های مهم در حوزه استاندارد دانست و تأکید کرد: «با وجود تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر اصلاح الگوی مصرف، هنوز استانداردسازی در بخش انرژی به سطح مطلوب نرسیده و اگر این روند ادامه یابد، کشور در آینده با بحران انرژی مواجه خواهد شد.»
وی همچنین بر لزوم رعایت استاندارد در کالاهای صادراتی تأکید کرد و گفت: «در بازار جهانی، کیفیت حرف اول را می‌زند. اگر استانداردها رعایت نشود، بازارهای بین‌المللی از دست می‌رود و اقتصاد کشور آسیب می‌بیند. همچنین در حوزه واردات نیز باید سازوکارهای دقیق نظارتی برای جلوگیری از ورود کالاهای غیراستاندارد و حمایت از تولید ملی وجود داشته باشد.»
نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در بخش پایانی سخنان خود به بازار جهانی محصولات حلال اشاره کرد و افزود: «ارزش این بازار حدود دو تریلیون دلار برآورد شده که بیش از ۸۵ درصد آن در اختیار کشورهای غیر اسلامی است. این در حالی است که سهم ایران کمتر از یک‌دهم درصد است.»
او با تأکید بر اهمیت صدور نشان استاندارد حلال به عنوان یکی از مأموریت‌های اصلی سازمان ملی استاندارد گفت: «در شأن یک کشور اسلامی نیست که در چنین بازاری سهمی این‌چنین ناچیز داشته باشد. باید با تکیه بر ظرفیت‌های علمی و فنی داخلی، سهم واقعی خود را به‌دست آوریم و استانداردهایی متناسب با شأن مردم ایران در حوزه سلامت، واردات و صادرات تعریف و اجرا کنیم.»