به گزارش اقتصادنیوز، رده‌بندی شاخص جهانی بازنشستگی نشان می‌دهد که هلند در صدر فهرست قرار دارد. ایسلند دوم و دانمارک سوم است و اسرائیل در جایگاه چهارم قرار دارد. کشورهایی هم هستند که امتیازهای پایین‌تری کسب کرده‌اند و در شاخص عمومی بازنشستگی وضعیت نامطلوب‌تری دارند.
بنا بر گزارش صدیقه نژاد‌قربان در هفته نامه تجارت فردا، هند پایین‌ترین امتیاز را کسب کرده و در قعر فهرست قرار گرفته است. آمریکا نیز وضعیت چندان مناسبی ندارد؛ امتیازش کاهش یافته و در رتبه ۲۹ از مجموع ۴۸ کشور ارزیابی‌شده قرار دارد. کشورهایی مانند ترکیه، فیلیپین، آرژانتین و آفریقای جنوبی نیز در گزارش‌ها به‌عنوان نمونه‌هایی از سیستم‌های بازنشستگی با عملکرد پایین یاد شده‌اند.
اقتصادنیوز: اقتصاد ایران، در دهه‌ها تحریم، دوره‌های مختلف را از سر گذرانده است. در هر دوره، شرایط خاصی در اقتصاد حکمفرما بوده است.
در این گزارش می‌خواهیم ببینیم کدام کشورها شرایط بهتری در زمینه بازنشستگی دارند؟
با پیری جمعیت، افزایش امید به زندگی، کاهش بار مالیِ نسل‌های فعال و فشار بر صندوق‌های بازنشستگی، نظام‌های تامین اجتماعی در بسیاری از کشورها با چالش‌های بزرگ روبه‌رو هستند. نظام‌های بازنشستگی، علاوه بر کارکرد اصلی تامین درآمد سالمندان، نقش مهمی در عدالت اجتماعی، ثبات مالی ملی و پایداری اقتصادی دارند. اما عملکرد این نظام‌ها از کشوری به کشور دیگر تفاوت چشمگیری دارد: برخی کشورها موفق شده‌اند بازنشستگان را با رفاه معقول تامین و کل نظام را پایدار کنند؛ برخی دیگر دچار بحران جدی هستند.
گزارش شاخص جهانی بازنشستگی (Mercer CFA Institute) که ۴۸ کشور را بر اساس سه معیار اصلی «کفایت، پایداری و تمامیت یا شفافیت» ارزیابی کرده، تصویر روشنی از شکاف جهانی در کیفیت نظام‌های بازنشستگی مطرح می‌کند؛ شکافی که میان «بهشت بازنشستگان» در شمال اروپا و «جهنم بازنشستگی» در بخش‌هایی از آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین به چشم می‌خورد.
سه ضلع نظام بازنشستگی
در بحث کفایت (Adequacy) این پرسش مطرح است که آیا درآمد بازنشستگی برای حفظ سطح زندگی معقول کافی است؟ این بعد شامل شاخص‌هایی مانند جایگزینی درآمد (نسبت حقوق بازنشستگی به درآمد پیش از بازنشستگی)، حداقل بازنشستگی، پوشش جمعیت، نسبت جمعیت بازنشسته به شاغل و... است. «پایداری» در جست‌وجوی پاسخگویی به این پرسش است که آیا نظام به لحاظ مالی می‌تواند در بلندمدت تاب بیاورد؟ این بعد به تعهدات آتی، نسبت بدهی‌های معوقه، تاثیر تغییرات جمعیتی و فشار مالی می‌پردازد. درستی و حاکمیت نیز شفافیت، کنترل‌های قانونی و نظارتی، حکمرانی، مدیریت ریسک و اعتماد عمومی در نظام را بررسی می‌کند. وزدن‌دهی در این شاخص برای کفایت 40 درصد، پایداری 35 درصد و درستی 25 درصد آمده است.
طبق گزارش ۲۰۲۴، شاخص بازنشستگی Mercer نظام‌های بازنشستگی ۴۸ کشور را ارزیابی کرده است. کشورهای هلند، ایسلند و دانمارک کشورهای موفقی بودند که توانستند عملکرد خوب با نمره A کسب کنند. هلند رتبه اول را با نمره 8/84 به دست آورده است، ایسلند دوم و دانمارک سوم هستند.
در میان کشورها با عملکرد ضعیف، هند با پایین‌ترین نمره (0/44) قرار دارد. کشورهایی مانند فیلیپین، آرژانتین، ترکیه و آفریقای جنوبی نیز نمرات نسبتاً پایین گرفته‌اند. آمریکا در این بررسی در رتبه ۲۹ از ۴۸ قرار دارد و نمره کلی آن 4/60 است (کاهش نسبت به دوره قبل). مسئله مشترک در بسیاری از کشورها، فشار جمعیتی، افزایش هزینه‌های بهداشتی، کاهش بار جمعیتی تامین‌کننده، تورم و عدم پوشش کامل بخش‌های غیررسمی است.
طلایه‌داران «امنیت سالمندی»
کشورهایی که رتبه‌های برتر را به خود اختصاص داده‌اند به‌نوعی بهشتی برای بازنشستگان به‌شمار می‌روند. هلند برای چندمین سال متوالی در صدر فهرست جای گرفته است. این کشور با کسب امتیاز ۸۵ از ۱۰۰، الگویی از توازن میان سخاوت، پایداری و شفافیت نظام بازنشستگی عرضه می‌کند.
نظام بازنشستگی هلند ترکیبی از سه لایه مستمری پایه دولتی برای همه شهروندان، طرح‌های تکمیلی اجباری از سوی کارفرمایان و پس‌اندازهای داوطلبانه فردی است. در این سیستم، حدود ۹۵ درصد نیروی کار در صندوق‌های شغلی مشارکت دارند. به‌طور متوسط مستمری بازنشستگان هلندی حدود ۸۰ درصد آخرین حقوقشان است، درحالی‌که نرخ فقر در میان سالمندان کمتر از سه درصد گزارش می‌شود. سرمایه‌گذاری بلندمدت و تنوع پورتفوی صندوق‌ها، به‌ویژه در دارایی‌های سبز و پایدار، نقش مهمی در ثبات مالی این نظام دارد.
ایسلند و دانمارک در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند. ایسلند با جمعیتی کوچک و اقتصادی مبتنی بر بهره‌وری بالا، یکی از متنوع‌ترین صندوق‌های بازنشستگی جهان را اداره می‌کند. دارایی صندوق‌های بازنشستگی ایسلند بیش از ۱۸۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور است؛ عددی که نه‌تنها استقلال مالی بازنشستگان را تضمین می‌کند، بلکه پشتوانه‌ای برای اقتصاد ملی نیز به‌شمار می‌آید. دانمارک نیز با سیستم چندلایه مشابه، اما با تمرکز بیشتر بر عدالت اجتماعی، توانسته نرخ جایگزینی (نسبت مستمری به آخرین حقوق) را به حدود ۷۶ درصد برساند. اعتماد عمومی بالا به نهادهای مالی و شفافیت در سرمایه‌گذاری‌ها از ویژگی‌های کلیدی موفقیت دانمارک است.
اصلاحات هوشمندانه و مدل‌های نوین
حضور اسرائیل در رتبه چهارم برای بسیاری از تحلیلگران شگفت‌انگیز بود. اسرائیل طی دو دهه گذشته اصلاحات گسترده‌ای در نظام بازنشستگی خود انجام داده است. انتقال تدریجی صندوق‌های سنتی دولتی به صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی، همراه با سیاست‌های سخت‌گیرانه در نظارت مالی، موجب رشد پایداری صندوق‌ها شده است. با وجود چالش‌های سیاسی و امنیتی، اسرائیل موفق شده با اتکا به بازار سرمایه توسعه‌یافته و آموزش مالی عمومی، نرخ مشارکت در نظام بازنشستگی را به بیش از ۸۵ درصد نیروی کار برساند. البته منتقدان می‌گویند که نابرابری در دسترسی به مزایا میان گروه‌های قومی و اقتصادی هنوز پابرجاست.
اگرچه سوئد در شاخص Mercer جایی در بالای جدول ندارد، اما اصلاحات بازنشستگی سوئد از لحاظ نظری جالب است، استفاده از «حساب‌های نوتیونال» (اختصاص اعتبار زمانی بر اساس میزان مشارکت) که تلاش می‌کند هم عدالت میان نسل‌ها را تضمین کند و هم پایداری مالی را ارتقا دهد.
جهنم بازنشستگان؛ از هند تا آرژانتین
اما باید دید در جهنم بازنشستگان یعنی کشورهای انتهای این رتبه‌بندی چه سیاست‌هایی به ضعف سیاستی آنها در امور بازنشستگان منجر شده است. ته فهرست را کشورهایی اشغال کرده‌اند که نظام بازنشستگی آنها یا ناکارآمد است یا عملاً پوشش سراسری ندارد.
هند با امتیاز ۴۲ پایین‌ترین رتبه را دارد. تنها حدود شش درصد از نیروی کار هند در بخش رسمی مشمول بازنشستگی‌اند و اکثریت در اقتصاد غیررسمی فعالیت می‌کنند. نرخ بالای فقر سالمندان و نبود حمایت اجتماعی ساختاری، چالشی بزرگ برای دولت دهلی‌نو محسوب می‌شود.
در آرژانتین، تورم سه‌رقمی و بحران ارزی عملاً ارزش مستمری‌ها را نابود کرده است. بازنشستگان این کشور در سال ۲۰۲۴ قدرت خریدی معادل یک‌سوم سال ۲۰۱۵ دارند. در فیلیپین نیز پوشش ناکافی، جمعیت جوان و ضعف در نظارت مالی باعث شده سیستم بازنشستگی هنوز به بلوغ نرسد.
ترکیه نیز در زمره کشورهای با سیستم ضعیف است. نرخ تورم مزمن، ناپایداری ارزش لیر و فشار مالی بر صندوق‌ها باعث شده توان پرداخت مستمری واقعی کاهش یابد. هرچند اصلاحاتی در مسیر دیجیتالی‌سازی صندوق‌ها آغاز شده، اما تداوم کسری منابع تهدیدی جدی است.
آمریکا؛ قدرت اقتصادی با بازنشستگی شکننده
در نگاه نخست شاید عجیب باشد که ایالات‌متحده، دومین اقتصاد بزرگ جهان، تنها در جایگاه ۲۹ قرار گرفته است. شاخص ۶۳ از ۱۰۰ برای آمریکا نشان می‌دهد که نظام بازنشستگی این کشور از نظر پایداری و برابری عملکرد ضعیفی دارد. سیستم بازنشستگی آمریکا متکی بر سه ستون مستمری اجتماعی، طرح‌های بازنشستگی کارفرمایان و پس‌اندازهای داوطلبانه فردی است.
اما کاهش پوشش کارفرمایی، افزایش بدهی خانوارها و شکاف طبقاتی باعث شده که بسیاری از آمریکایی‌ها در آستانه بازنشستگی از پس هزینه‌های زندگی برنیایند. طبق داده‌های فدرال‌رزرو، حدود ۴۰ درصد آمریکایی‌های بالای ۶۵ سال کمتر از ۵۰ هزار دلار پس‌انداز بازنشستگی دارند. در گزارش NAPA نیز گفته شده که سیستم بازنشستگی آمریکا در رتبه‌بندی جهانی «باز هم ضربه خورد». در برخی تحلیل‌ها، وضعیت آمریکا با درجه C+ ارزیابی شده است.
یکی از محورهای اصلی شاخص جهانی، میزان تطابق نظام‌های بازنشستگی با روند سالمندی جمعیت است. در کشورهای اروپایی با نرخ باروری پایین، پایداری سیستم وابسته به اصلاحات ساختاری است. در مقابل، کشورهای درحال‌توسعه با جمعیت جوان‌تر، بیشتر از کم‌پوششی و ضعف مالی رنج می‌برند. در ژاپن، جمعیت بالای ۶۵ سال بیش از ۳۰ درصد کل جمعیت است و این کشور مجبور شده سن بازنشستگی را به ۷۰ سال افزایش دهد. در مقابل، در کشورهایی مانند نیجریه یا هند، سهم سالمندان هنوز پایین است، اما نبود زیرساخت‌های بیمه‌ای، آینده را پرخطر می‌کند.
در مجموع، گزارش ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که شکاف میان کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه در حوزه بازنشستگی رو به گسترش است. درحالی‌که بازنشستگان هلندی، ایسلندی و دانمارکی در «بهشت امنیت مالی» زندگی می‌کنند، میلیون‌ها بازنشسته در هند، ترکیه و آرژانتین درگیر دغدغه‌های اولیه معاش‌اند. اما شاید مهم‌ترین درس این شاخص برای جهان امروز آن باشد که کیفیت بازنشستگی بازتابی از عدالت اجتماعی و آینده‌نگری دولت‌هاست. در جهانی که پیری جمعیت شتاب گرفته، موفق‌ترین کشورها آنهایی خواهند بود که بتوانند میان عدالت، پایداری مالی و اعتماد عمومی توازن برقرار کنند.
از دیجیتالی شدن تا سرمایه‌گذاری سبز
کشورهای موفق در شاخص امسال، ویژگی مشترکی دارند، «نوآوری در سیاست‌گذاری». هلند، دانمارک و نیوزیلند طی پنج سال گذشته طرح‌های بازنشستگی خود را دیجیتالی کرده و دسترسی آنلاین به اطلاعات، محاسبات لحظه‌ای و شفافیت هزینه‌ها را فراهم کرده‌اند. همچنین موج جدیدی از سرمایه‌گذاری‌های پایدار (ESG) در صندوق‌های بازنشستگی در حال گسترش است. در سوئد، صندوق‌های بازنشستگی موظف شده‌اند حداقل ۲۰ درصد سرمایه خود را در پروژه‌های محیط‌زیستی سرمایه‌گذاری کنند.
گزارش مرسر تاکید می‌کند که داشتن نظام بازنشستگی موفق الزاماً نیازمند اقتصاد بزرگ نیست. کشورهایی مانند چک، استونی و شیلی با اصلاحات هوشمندانه توانسته‌اند در رده‌های میانی فهرست جای بگیرند. آنها دست به اصلاحات کلیدی، همچون افزایش سن بازنشستگی متناسب با امید به زندگی، تنوع‌بخشی منابع مالی، تشویق به پس‌اندازهای داوطلبانه و ایجاد شفافیت مالی زدند.
پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد تا سال ۲۰۵۰، حدود 5/1 میلیارد نفر در جهان بالای ۶۵ سال خواهند بود. این بدان معناست که فشار بر صندوق‌های بازنشستگی، بودجه‌های عمومی و بازار کار به‌شدت افزایش می‌یابد. کشورهایی که امروز برای بازطراحی نظام بازنشستگی اقدام نکنند، در آینده با بحران‌های اجتماعی و اقتصادی جدی روبه‌رو خواهند شد. در مقابل، کشورهایی که مسیر اصلاحات را پیش گرفته‌اند، می‌توانند بازنشستگی را نه دوران اضطراب، بلکه دوره‌ای از امنیت، آرامش و حتی رشد اجتماعی تعریف کنند.
ساختار سه‌گانه برای بازنشستگان
اینکه چرا برخی کشورها «بهشت» و برخی «جهنم» بازنشستگان‌اند را باید در سه دسته ساختاری موردبررسی قرار داد. نخست «ساختار تامین مالی و مدل ترکیبی»؛ کشورهای موفق (هلند، دانمارک، ایسلند، استرالیا) از مدل‌های ترکیبی استفاده می‌کنند: پایه دولتی (یک سطح حداقلی یا اجتماعی)، صندوق‌های شغلی یا تعاونیِ اجباری و ابزارهای تکمیلی خصوصی. این ترکیب هم پوشش را بالا می‌برد و هم به‌واسطه سرمایه‌گذاری‌های بزرگ صندوق‌ها پایداری بلندمدت را فراهم می‌آورد، برای مثال دارایی صندوق‌های هلند که چند برابر تولید ناخالص است. در مواردی که ساختار مبتنی بر پرداخت جاری (PAYG) و پوشش محدود وجود دارد، فشار بر بودجه و ریسک فقر سالمندی بیشتر می‌شود.
دوم، «مدیریت سرمایه و AUM بزرگ صندوق‌ها»؛ صندوق‌های بزرگ سرمایه‌گذاری‌شده می‌توانند از بازده بلندمدت بازار سرمایه بهره ببرند، ریسک‌ها را متنوع کنند و بازدهی لازم برای تضمین جایگزینی درآمد را تولید کنند. برای نمونه، صندوق‌های بزرگ هلند همچون ABP و PFZW و امثال آن دارایی‌هایی در مقیاس صدها میلیارد یورو دارند و اخیراً استراتژی‌های جدیدی برای انتقال دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری در دارایی‌های با بازده بالاتر در پیش گرفته‌اند که پیامدهای بازارهای مالی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.
سوم، «حاکمیت، قانون‌گذاری و شفافیت»؛ نظام‌هایی که قوانین روشن، نهادهای نظارتی مستقل و گزارش‌دهی شفاف دارند، اعتماد عمومی بیشتری جلب می‌کنند و هزینه‌های اجرایی و فساد پایین‌تری دارند. شفافیت باعث می‌شود منابع در پروژه‌های مولد سرمایه‌گذاری شود، نه در رانت یا هزینه‌های غیرمولد.
تهدیدی برای آینده بازنشستگی
برای اینکه بفهمیم چرا عملکرد کشورها این‌قدر متفاوت است، باید عوامل ساختاری و ریسک‌های کلان را بررسی کنیم. اولین مورد بررسی «جمعیت‌شناسی و امید به زندگی» است. افزایش متوسط عمر و کاهش نرخ باروری فشار مضاعفی روی نظام‌های بازنشستگی اعمال می‌کند. نسبت بازنشسته به شاغل افزایش می‌یابد و منابع مالی محدود می‌شود. سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه و سایر گزارش‌ها بارها این تحولات را یکی از چالش‌های اصلی بیان کرده‌اند.
دومین ریسک مطرح‌شده، «ساختار بازار کار و بخش غیررسمی» است. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، سهم بزرگی از نیروی کار در بخش غیررسمی مشغول‌اند که عموماً به نظام رسمی بازنشستگی دسترسی ندارند. این موضوع به شکاف پوشش و کاهش درآمد بازنشستگی منجر می‌شود. گزارش سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه درباره شکاف‌های محافظتی در آسیا به این نکته اشاره کرده است.
دیگر عامل زمینه‌ای مربوط به «ترکیب تامین مالی سرمایه‌گذاری» شده است که برخی کشورها به مدل پرداخت جاری (pay-as-you-go) وابسته‌اند؛ یعنی نسل فعلی پرداخت می‌کند و نسل بازنشسته بهره‌مند می‌شود. این مدل در شرایط تغییر جمعیتی و تعداد کمتر جوانان آسیب‌پذیر است. کشورهایی که به سمت مدل مبتنی بر پس‌انداز سرمایه‌گذاری‌شده حرکت کرده‌اند، مزیت بیشتری دارند.
«نظارت، شفافیت و حاکمیت» ریسک بعدی است که نشان می‌دهد، سیستم‌های با قوانین روشن، نهادهای نظارتی مستقل، کنترل ریسک و گزارش‌دهی شفاف بهتر عمل می‌کنند و اعتماد عمومی بیشتری دارند. در کشورهایی که فساد یا بی‌ثباتی قانونی زیاد است، سیستم بازنشستگی دچار آسیب جدی می‌شود.
عامل ساختاری بعدی که مطرح می‌شود، «پایداری مالی و بدهی عمومی» است که وقتی دولت بار بدهی سنگین دارد یا کسری بودجه گسترده، تعهد به پرداخت بازنشستگی می‌تواند مشکل شود. نیروی فشار بر بودجه عمومی برای تامین پرداخت‌ها زیاد می‌شود. برخی کشورها برای حفظ پایداری مجبور به اصلاح قوانین، افزایش سن بازنشستگی یا کاهش تعهدات شده‌اند. موضوع موردتوجه بعدی «تورم و ارزش واقعی پرداخت‌ها» است. در کشوری که تورم بالا باشد، بازنشستگی اسمی ممکن است کافی باشد ولی قدرت خرید آن در چند سال کاهش یابد. بنابراین تنظیم شاخص تورم در پرداخت‌ها ضروری است.
«ساختار مالی اختصاصی و مدیریت سرمایه بازنشستگی» نیز نشان می‌دهد، نظام‌های موفق اغلب دارای صندوق‌های سرمایه‌گذاری تخصصی، مدیریت حرفه‌ای، تنوع سرمایه‌گذاری و کنترل هزینه‌های اجرایی هستند. در نهایت، عامل جنسیت و نابرابری تعیین‌کننده عملکرد کشورها در سیاست‌های مربوط به بازنشستگی است. در بسیاری از کشورها، زنان به دلیل دوره‌های کار ناپیوسته، اشتغال پاره‌وقت یا ترک کار به علت مسائل خانوادگی، بازنشستگی کمتری دارند، بنابراین، شکاف جنسیتی بازنشستگی یکی از چالش‌ها به‌شمار می‌رود.
∎