جهان صنعت نیوز، او گفت: «در بودجه سال آینده، حمایت از معلولان و اقشار نیازمند باید به‌عنوان اولویت اصلی در دستور کار قرار گیرد.» میدری تأکید کرد که هرچقدر نقش خیرین پررنگ باشد، بازهم دولت وظیفه قانونی و اخلاقی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر دارد و باید از ظرفیت‌های قانونی برای فقرزدایی استفاده کند.
به گفته وزیر رفاه، در اردیبهشت‌ماه امسال تعرفه مراکز نگهداری ۴۵ درصد افزایش یافته است و با وجود محدودیت‌های بودجه‌ای، تعداد مددکاران نیز رشد داشته است. او افزود که دولت در تلاش است تا با همکاری مجلس، این حمایت‌ها را در قالب بودجه جدید تثبیت کند.
میدری یکی از محورهای اصلی این توافق را کالابرگ الکترونیکی برای اقشار نیازمند اعلام کرد و گفت: «این طرح از اولویت‌های اصلی دولت و مجلس است و در صورت تأمین منابع مالی، دامنه اجرای آن گسترده‌تر خواهد شد.»
او همچنین از ایجاد درگاه جدیدی در بانک ملی خبر داد که به خیرین امکان می‌دهد با سرعت و شفافیت، شهر و فرد مورد حمایت خود را انتخاب کنند.
در ادامه مراسم، تفاهم‌نامه‌ای میان سپاه پاسداران و سازمان بهزیستی امضا شد. بر اساس این تفاهم، سپاه احداث هزار واحد مسکونی را بر عهده گرفته و علاوه بر آن، ۳۵۰۰ سری جهیزیه و ۲۰۰۰ دستگاه چرخ خیاطی به خانواده‌های نیازمند اهدا شد.
وزیر رفاه همچنین از آغاز مرحله آزمایشی رصد اورژانس اجتماعی خبر داد و گفت این مرکز، کنترل و هماهنگی تماس‌ها و مداخلات اجتماعی در سراسر کشور را به‌صورت یکپارچه بر عهده دارد تا هیچ گزارشی از خشونت یا آسیب اجتماعی بدون پیگیری نماند.
بهروز محبی نجم‌آبادی، عضو هیأت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در گفت‌وگویی اعلام کرد: طبق قانون، دولت موظف است یارانه دهک‌های ثروتمند را حذف و منابع حاصل — حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان — را به حساب ۴۰۰ هزار خانوار مستضعف واریز کند.
او افزود: «این منابع باید در قالب تقویت کالابرگ الکترونیکی به دست اقشار ضعیف برسد تا نیازهای معیشتی‌شان پوشش داده شود.»
محبی نجم‌آبادی تأکید کرد: «دولت از اجرای این قانون استنکاف کرده و مجلس طبق ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی، این تخلف را به قوه قضاییه ارجاع داده است.»
او افزود: مجلس مصمم است که ریشه فقر مطلق را بخشکاند و منابع یارانه‌ای باید مستقیماً به سمت اقشار کم‌درآمد سوق داده شود.
عبدالرضا مصری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، نیز گفت: «فلسفه اجرای کالابرگ، تثبیت قیمت کالاهای اساسی است، نه نقدی‌سازی کمک‌ها.»
او هشدار داد که انحراف در اجرای این طرح باعث بی‌اثر شدن آن می‌شود: «اگر دولت یارانه دهد اما قیمت مرغ از ۹۰ به ۱۶۰ هزار تومان برسد، این طرح دیگر چه فایده‌ای دارد؟»
مصری تأکید کرد که دولت باید مسیر اصلی کالابرگ را بازگرداند تا مردم بتوانند کالاهای اساسی را با قیمت ثابت و پیش‌بینی‌پذیر تهیه کنند.
با توجه به هماهنگی تازه میان دولت و مجلس، به نظر می‌رسد در ماه‌های آینده شاهد واریزی‌های جدید و طرح‌های هدفمندتر معیشتی باشیم. از توسعه کالابرگ تا ساخت خانه‌های حمایتی و افزایش یارانه اقشار ضعیف، این توافق می‌تواند آغازی برای بازگشت امید به طبقات فرودست جامعه باشد.
منبع: اقتصادآنلاین
∎