به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
داده‌های کلیدی از تجارت الکترونیک ایران در سال ۱۴۰۳
گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نشان می‌دهد ارزش کل معاملات تجارت الکترونیکی در سال ۱۴۰۳ به پنج‌هزار‌و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال قبل رشد ۷۳درصدی داشته است. همچنین تعداد کل معاملات انجام‌شده در این بخش ۴.۷ میلیارد فقره بوده که رشد ۲۱درصدی را ثبت کرده است. این آمار نشان‌دهنده پتانسیل بالای اقتصاد دیجیتال ایران در ایجاد ارزش اقتصادی است. از منظر زیرساخت، ضریب نفوذ اینترنت و تلفن همراه به ترتیب به ۱۵۲.۷ درصد و ۱۸۹.۶ درصد افزایش یافته که نشان‌دهنده گسترش دسترسی به ابزارهای دیجیتال در کشور است. علاوه بر این، در سال گذشته تعداد گواهی‌های امضای الکترونیکی صادرشده به شش‌میلیون‌و ۷۴۹ هزار فقره رسید که رشد ۵۹درصدی نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد. در حوزه تجارت الکترونیکی، تعداد کسب‌وکارهای دارای اینماد با رشد ۴۸درصدی به ۳۰۶ هزار واحد رسید؛ از این میان، ۶۶ درصد در حوزه فروش کالا فعالیت می‌کنند. از نظر جمعیت‌شناسی، ۴۱.۷ درصد صاحبان کسب‌وکار در بازه سنی ۳۰ تا ۴۰ سال قرار دارند و ۷۰ درصد از واحدها توسط اشخاص حقیقی اداره می‌شوند. این داده‌ها نشان‌دهنده تسلط نسل جوان و نیروی انسانی متخصص در این حوزه است.
از نظر جغرافیایی، تهران با بیشترین تعداد اینماد همچنان مرکز تجارت الکترونیکی کشور است. با‌این‌حال، استان‌هایی مانند گیلان، کردستان و آذربایجان شرقی نرخ رشد درخور توجهی در صدور اینماد داشته‌اند که نشان‌دهنده گسترش این حوزه به خارج از پایتخت است. طبق داده‌های این گزارش، با وجود فیلترینگ، استفاده از پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی توسط کسب‌وکارها به ۵۴.۱ درصد می‌رسد؛ در مقابل، ۲۱.۲ درصد استفاده آنها متعلق به نمونه‌های داخلی است و این نشان می‌دهد که با وجود همه سیاست‌های محدودکننده استفاده از پلتفرم‌های خارجی، جذابیت پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام، تلگرام و واتس‌اپ بیشتر از نمونه‌های داخلی است.
چالش‌های اقتصاد دیجیتال ایران
یکی از مهم‌ترین موانع پیش‌روی اقتصاد دیجیتال، نبود قوانین شفاف و تضاد در سیاست‌گذاری‌های دولتی است. همان‌طور که در گزارش تجارت الکترونیکی ۱۴۰۳ نیز تأکید شده، پیچیدگی در تنظیم مقررات و اجرای ناقص آنها به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها شناخته شده است. این موضوع به‌ویژه در زمینه تأمین مالی و سرمایه‌گذاری خارجی نمود پیدا می‌کند.
مدیران ارشد کسب‌وکارهای دیجیتال معتقدند نبود شفافیت در قوانین و تضاد میان سیاست‌گذاری‌های مختلف موجب شده است سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی از ورود به این حوزه خودداری کنند. به گفته بردیا احمدنیا، مدیرعامل والکس، در رویداد رونمایی از گزارش وضعیت تجارت الکترونیک ایران در سال 1403، سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد دیجیتال ایران عملا متوقف شده است و نبود شفافیت در استفاده از داده‌های عمومی و خصوصی، فضایی پرابهام ایجاد کرده که بخش خصوصی را از همکاری با دولت بازمی‌دارد.
یکی دیگر از چالش‌های مهم، نبود یک نهاد جامع نظارتی و اجرائی در حوزه اقتصاد دیجیتال است. حسین حیدر، مدیرعامل تکنولایف، در این رویداد تأکید کرد این خلأ، موجب پراکندگی سیاست‌ها و افزایش پیچیدگی‌های ناشی از تعدد نهادهای تصمیم‌گیر شده است. او بر این باور است که ایجاد یک نهاد واحد می‌تواند اعتماد بخش خصوصی را بازگرداند و نگرانی‌های دولت درباره مدیریت داده و نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی را کاهش دهد. گزارش تجارت الکترونیکی سال ۱۴۰۳ نیز به این موضوع اشاره دارد. در حال حاضر، ۹ مرکز صدور گواهی امضای الکترونیکی فعال در کشور وجود دارد که چهار مرکز خصوصی و پنج مرکز دولتی هستند. هرچند شمار مراکز دولتی بیشتر است، اما مراکز خصوصی ۷۱ درصد از گواهی‌های صادره را به خود اختصاص داده‌اند. این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت بالای بخش خصوصی در ارائه خدمات زیرساختی است که می‌تواند در صورت حمایت مناسب، نقش مؤثری در توسعه اقتصاد دیجیتال ایفا کند.
کمبود سرمایه‌گذاری و ضعف در تأمین مالی
یکی از مشکلات اساسی اقتصاد دیجیتال ایران، عدم دسترسی کسب‌وکارها به روش‌های متنوع تأمین سرمایه است. طبق گزارش تجارت الکترونیکی، ۹۳.۸ درصد کسب‌وکارها تأمین مالی خود را از منابع شخصی انجام داده‌اند؛ در‌حالی‌که ابزارهایی مانند جمع‌سپاری مالی، شتاب‌دهنده‌ها و منابع دولتی سهمی کمتر از دو درصد دارند.
مسعود طباطبایی، مدیرعامل دیجی‌کالا، این وضعیت را ناشی از نبود زیرساخت‌های مناسب برای عرضه سهام در بازار سرمایه و انتشار داده‌های عمومی از سوی نهادهای دولتی می‌داند. وی معتقد است شفاف‌سازی اولویت‌های سرمایه‌گذاری و ایجاد بستر مناسب برای نوآوری، می‌تواند نقطه عطفی در جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی باشد. محمد خلج، مدیرعامل اسنپ، تأکید می‌کند که داده یکی از منابع کلیدی اقتصاد دیجیتال است، اما در ایران به جای استفاده از داده‌ها برای ایجاد ارزش مشترک، از آنها برای رقابت و تضاد استفاده می‌شود. نبود استانداردهای مشخص برای تولید و تبادل داده میان بخش خصوصی و دولت، موجب شده ارتباط میان این دو بخش ناکارآمد باشد.
محمدهادی زاهدی، رئیس انجمن هوش مصنوعی ایران نیز بر اهمیت حکمرانی داده تأکید کرد و معتقد است باید استانداردهای ملی برای تولید و تبادل داده تدوین شود. وی پیشنهاد ایجاد یک نهاد ترکیبی میان بخش خصوصی و دولت را مطرح کرد تا بتواند به ساماندهی و اشتراک داده‌ها کمک کند.
نقش محدود تجارت الکترونیکی در اقتصاد ایران
گزارش تجارت الکترونیکی ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که تجارت الکترونیکی ایران هنوز سهم محدودی از اقتصاد کلان کشور را دارد. به‌رغم رشد درخور توجه ارزش معاملات، تمرکز جغرافیایی بازار در تهران و ضعف اعتماد عمومی باعث شده است ظرفیت‌های این حوزه به‌طور کامل شکوفا نشود. در همین زمینه، با توجه به اظهارات مدیران و فعالان تجارت الکترونیک در رویداد رونمایی از وضعیت تجارت الکترونیک ایران در سال 1403، پیشنهادهایی برای توسعه اقتصاد دیجیتال ایران مطرح شد که می‌توان آنها را براساس بخش‌های زیر تقسیم‌بندی کرد:
۱. ایجاد نهاد جامع نظارتی: ضرورت تشکیل یک نهاد واحد که بتواند نقش نظارتی و اجرائی را در حوزه اقتصاد دیجیتال ایفا کند، کاملا احساس می‌شود. این نهاد می‌تواند ضمن هماهنگ‌سازی سیاست‌ها میان بخش‌های دولتی و خصوصی، از سردرگمی اکوسیستم جلوگیری کند.
۲. تسهیل سرمایه‌گذاری: دولت باید با تدوین آیین‌نامه‌های اجرائی شفاف و ایجاد سازوکارهای پایدار برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، اعتماد را به فضای کسب‌وکار بازگرداند. عرضه سهام شرکت‌های دیجیتال در بازار سرمایه و ایجاد مسیر خروج سرمایه‌گذار، از اولویت‌های مهم این حوزه است.
3- حکمرانی داده و استانداردسازی: تدوین استانداردهای ملی برای تولید و تبادل داده، ایجاد زیرساخت‌های اشتراک‌گذاری اطلاعات و خرید داده‌های عمومی از بخش خصوصی، می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های بهتر در سطح کلان و توسعه پایدار کمک کند.
4- تسهیلگری واقعی از سوی دولت: نقش دولت باید از مداخله‌گری به تسهیلگری تغییر کند. ایجاد فضای آزاد برای فعالیت کسب‌وکارها، حمایت از نوآوری و تعریف شفاف حوزه‌های اولویت‌دار می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری و نوآوری را تقویت کند.
5- تمرکززدایی جغرافیایی: دولت باید با ارائه مشوق‌ها و حمایت‌های بیشتر، زمینه رشد کسب‌وکارهای دیجیتال در استان‌های مختلف را فراهم کند. رشد درخور توجه استان‌هایی مانند گیلان، کردستان و آذربایجان شرقی نشان می‌دهد که ظرفیت‌های منطقه‌ای برای توسعه تجارت الکترونیکی وجود دارد.
مسیرهای پیشرو برای اقتصاد دیجیتال ایران
اظهار‌نظر مدیران و کسب‌وکارهای فعال در اقتصاد دیجیتال نشان می‌دهد این بخش در ایران با چالش‌های ساختاری، سیاست‌گذاری‌های مبهم و نبود نهادهای نظارتی جامع روبه‌رو است. در شرایطی که سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در این حوزه متوقف شده و اعتماد عمومی به زیرساخت‌های دیجیتال کاهش یافته است، نیاز به تسهیلگری واقعی از سوی دولت بیش از پیش حس می‌شود.
اقتصاد دیجیتال ایران برای شکوفایی به فضای آزاد، شفافیت در قوانین، تسهیل سرمایه‌گذاری و همکاری واقعی میان بخش خصوصی و دولتی نیاز دارد. تغییر نگاه دولت از مداخله‌گری به حمایت و تسهیلگری، می‌تواند نقطه عطفی برای تحول این حوزه باشد. همچنین ایجاد یک نهاد جامع نظارتی و تدوین استانداردهای ملی برای اشتراک داده و هماهنگی میان بخش‌های دولتی و خصوصی، از‌جمله ضرورت‌های مهمی است که باید در اولویت قرار گیرد.
در نهایت، فعالان این حوزه بر این باورند که ایران با بهره‌گیری از منابع انسانی توانمند خود و ایجاد شرایط مناسب برای نوآوری و سرمایه‌گذاری، می‌تواند به یکی از کشورهای پیشرو منطقه در اقتصاد دیجیتال تبدیل شود. با این‌حال، این مسیر تنها زمانی هموار خواهد شد که دولت و بخش خصوصی، نه به‌عنوان رقیب، بلکه به‌عنوان شرکای توسعه عمل کنند.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.