به گزارش گروه رسانهای شرق،
موسی موحد: دوباره نام علی شمخانی به صدر اخبار بازگشته است. درحالیکه افکار عمومی همچنان درگیر ابهامات و پرسشهای بیپاسخ درباره چگونگی نجات او از زیر آوار در جریان حمله اسرائیل و نیز ادعاهای او در مصاحبه اخیرش است، پروندهای قدیمی و پرحاشیه از فروردینماه سال گذشته، مربوط به مراسم ازدواج دختر دبیر پیشین شورایعالی امنیت ملی، بار دیگر به کانون توجه عمومی بازگشته است. این موضوع، با انتقادهای گستردهای از منظر نوع پوشش، اتهامات ریاکاری سیاسی و مذهبی و هزینههای گزاف مراسم همراه شده و بار دیگر نام شمخانی را به سیبل هجمههای جدی بدل کرده است.
واکنشها
در مقابل شاهد برخی توجیهات و حمایتها از شمخانی هم بودیم؛ کمااینکه مهدی محمدی، مشاور قالیباف، در توییتی به ماجرای انتشار فیلم عروسی دختر علی شمخانی واکنش نشان داد و آن را «ترور زرد» مقامات خواند و با انتشار پیامی در حساب کاربریاش در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ترور زرد مقامهای نظام بهویژه آنها که تکیهگاه کشور در مبارزه با اسرائیلاند، بخش مهمی از جنگ فعلی است. و اگر دقیق باشیم، راه میانبری برای شناخت، شبکههای پیرامونی رژیم». شیخ حسین اسدیواعظ در واکنش به انتشار فیلم عروسی دختر شمخانی در هتل اسپیناس در توییتی نوشت: «ولی شمخانی تمام مدت سرش پایین بود... عروسی تجملاتی نبود... عروسی مختلط نبود... در قسمت زنانه نیازی به حجاب نبود... با ورود شمخانی بعضیها سعی کردند حجاب رو رعایت کنند و بعضیها نه و این موضوع هم طبیعی بود... شمخانی دوبار ترور شد، یک بار با حمله نظامی اسرائیل و یک بار با حمله رسانهای اسرائیل... شمخانی خوب یا بد، به بمب اتم فکر میکرده و چهبسا فقط فکر نبوده... پس طبیعیه که اسرائیل بخواد ترورش کنه، حالا ترور فیزیکی نشد، ترور شخصیتی که میشه... مهم این است که ما پیادهنظام و سرباز دشمن در جنگ رسانهای نباشیم...».
سعید شریعتی، فعال سیاسی اصلاحطلب هم در این زمینه نوشت: «نکته اینجاست که در مملکتی که دستگاههای امنیتی پخش فیلم حریم خصوصی و اعترافات متهمان را یکی از مهمترین ابزارهای خود میدانند، آن وقت صدای کسانی که انتشار فیلم خصوصی عروسی دختر دبیر اسبق شورای عالی امنیت ملی را تقبیح میکنند، به جایی نمیرسد. بله آقای شمخانی شما خودتان در این وضعیت زشتی که به وجود آمده است، مقصرید. روزگاری میتوانستید جلوی این کارها را در صداوسیما بگیرید و نگرفتید».
خبرگزاری اصولگرای مهر نیز در متنی با عنوان «از بیاخلاقی و دشمنی تا حواسپرتی و هزینهتراشی/ نگاهی متفاوت به کلیپ منتشرشده از علی شمخانی» درباره فیلم عروسی دختر شمخانی نوشت: «اینکه فیلم عروسی یکسالو نیم قبل دختر آقای شمخانی که همان زمان هم واکنشهای زیادی را در پی داشت، چرا ناگهان دو روز است دوباره کل فضای مجازی را قبضه کرده، جای پرسش دارد و منتشرکنندگان و واکنشدهندگان به این فیلم هم مثل خوانندگان روزنامه تاریخگذشته، وقت و انرژی خود را بهعنوان مهرههای یک بازی سیاسی به بازی گرفتهاند». خبرگزاری دانشجو هم دراینباره نوشت: «ماجرای انتشار ویدئوی عروسی دختر علی شمخانی؛ از نقض حریم خصوصی تا افتادن پردهای که برای افکار عمومی به این راحتیها قابل جبران نیست! مسائل خانوادگی افراد به خودشان مربوط است ولی مسئولان در سطح بالا باید پاسخگو باشند. وقتی چنین اتفاقاتی میافتد، برای مردم این سؤال پیش میآید که چطور مسئولان نظام خودشان توانایی حفظ محرم و نامحرمی را در سطح پیرامون و حضور خود ندارند و دیگران را دعوت به حفظ حجاب و حریمها میکنند؟ در این مسئله آقای شمخانی یا هر فرد دیگری در نظام باید پاسخگوی تناقضات پیشآمده در افکار عمومی باشد».
در سالهای اخیر، نام علی شمخانی، دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی ایران، همواره با حاشیهها و جنجالهایی همراه بوده که نهتنها جایگاه سیاسی او را به چالش کشیده، بلکه پرسشهای متعددی را در افکار عمومی برانگیخته است. این مسائل، تصویری پیچیده از شمخانی بهعنوان یک چهره نظامی و سیاسی برجسته ترسیم میکند که به نظر میرسد در زیستن در بحران و حتی ایجاد آن مهارت دارد.
شمخانی، با سابقهای طولانی در عرصههای نظامی و سیاسی، همواره در بطن تصمیمگیریهای کلان کشور حضور داشته است. با این حال، حاشیههای پیرامون او و خانوادهاش، از مسائل اقتصادی تا اتهامات سیاسی و اخلاقی، سایهای سنگین بر حیات سیاسی او افکنده است. این حاشیهها نهتنها به کاهش اعتماد عمومی به او منجر شده، بلکه پرسشهایی بنیادین درباره شفافیت و پاسخگویی در میان مقامات بلندپایه را مطرح کرده است. افکار عمومی، که هنوز پاسخ روشنی درباره برخی شایعات گذشته دریافت نکرده، با هر جنجال جدید به طرح پرسشهای بیشتری ترغیب میشود. این وضعیت، فشار فزایندهای بر شمخانی وارد کرده و ادامه مسیر سیاسی او را در فضای کنونی با ابهامات جدی مواجه کرده است.
نمونههای مشابهی در فضای سیاسی ایران مانند آنچه بر کاظم صدیقی گذشت، نشان میدهد که فشار افکار عمومی میتواند حتی چهرههای بانفوذ را به حاشیه براند. مورد کاظم صدیقی، که به دلیل اتهامات فساد مالی و خانوادگی ناچار به عقبنشینی از صحنه عمومی شد، مثالی گویا در این زمینه است. هرچند شمخانی با حمایت پولادین تاکنون توانسته در برابر انتقادها و حاشیهها مقاومت کند و جایگاه خود را در ساختار تصمیمگیری حفظ کند، اما این مقاومت لزوما تضمینی برای آینده نیست. چندی پیش هم فیلمی از علی شمخانی، عضو شورای دفاع، در رسانهها منتشر شد که مقابل دوربین جواد موگویی نشسته و ادعاهای جدیدی را درباره اصابت موشک به هواپیمای اوکراینی مطرح میکند؛ او در این فیلم تأکید میکند: «بعد از وقوع حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی، سردار باقری با من تماس گرفتند و بلافاصله به رئیسجمهور اطلاع دادم. وظیفهای نداشتم که این خبر را به آقای ظریف اعلام کنم»؛ ادعایی که واکنشبرانگیز شد و نشان از تلاش برای یک تسویهحساب سیاسی قدیمی داشت.
در شرایطی که فضای عمومی ایران بیشازپیش به شفافیت و پاسخگویی حساس شده، تداوم حاشیهها میتواند بهتدریج موقعیت او را تضعیف کند. از منظر تحلیلی، حاشیههای شمخانی را میتوان در چند سطح بررسی کرد. نخست؛ بعد اقتصادی است که با اتهامات مربوط به هزینههای گزاف مراسم خانوادگی و شبهات مالی گره خورده است. دوم، بعد سیاسی است که با اتهامات ریاکاری و تناقض میان مواضع رسمی و رفتارهای شخصی یا خانوادگی او مرتبط است. سوم، بعد اجتماعی است که در واکنشهای گسترده افکار عمومی در شبکههای اجتماعی و رسانهها نمود مییابد. این سه سطح، در کنار یکدیگر، تصویری چندوجهی از یک بحران اعتماد ارائه میدهند که نهتنها شمخانی، بلکه کلیت ساختار سیاسی را در معرض پرسش قرار میدهد.
در نهایت، پرسش اصلی این است که آیا شمخانی قادر خواهد بود در برابر این موج فزاینده انتقادها و حاشیهها به حیات سیاسی خود ادامه دهد؟ پاسخ به این پرسش به عوامل متعددی بستگی دارد. با این حال، تجربه موارد مشابه نشان میدهد که در فضای کنونی که افکار عمومی به ابزارهای ارتباطی نوین دسترسی دارد، نادیدهگرفتن انتقادات یا مدیریت ناکارآمد آنها میتواند به بهای سنگینی منجر شود. شمخانی، بهعنوان یک چهره باسابقه، در معرض آزمونی دشوار قرار دارد که نتیجه آن نهتنها آینده سیاسی او، بلکه بخشی از اعتبار نظام تصمیمگیری کشور را رقم خواهد زد.
شمخانی؛ مظلوم یا مقصر؟
محمود عباسزاده مشکینی - سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم
فیلم مراسم عروسی دختر آقای شمخانی با حرص و ولع زایدالوصفی در فضای مجازی منتشر میشود؛ بهطوریکه تقریبا همه کشور کموبیش درگیر این بحث شدهاند و حتی دامنه آن به خارج از کشور نیز کشیده شده است و حتی موضوعاتی مانند بحران خاورمیانه و ابعاد و آثار شرمالشیخ و مباحث هستهای و گرانیهای سرسامآور و... کاملا تحتالشعاع قرار گرفته است. و این در حالی است که اتفاقا در این فقره علی شمخانی هیچ تقصیری نداشته و در مراسم مذکور تا آنجایی که از فیلم منتشره دریافت میشود، صحنهای خلاف شرع و خلاف عرف موجود جامعه دیده نمیشود. پدری سربهزیر و ظاهرا محجوب در یک رفتار پدرانه و عاطفی دست دخترش را در لباس عروس گرفته، وارد یک محیط بسته میشود. چند قدم راه میرود، دست دخترش را در دست داماد میگذارد. دختر متواضعانه دست پدر را میبوسد و پدر سربهزیر محل را ترک میکند؛ رفتاری که هر دختری در خاصترین روز و مراسم عمرش از پدر انتظار دارد. لباس عروس (به فرض منتشرنشدن) تقریبا در حد لباس عروس عرفی موجود کشور است و برای مجالس غیرمختلط نامناسب و غیرمعمول هم نیست (باز تأکید میکنم به فرض منتشرنشدن فیلم مراسم) و ظاهر جمع هم نشان میدهد انگار حاضران مراسم همه یا غالبا از خانواده و محارم جناب شمخانی هستند. قبل از ورود به بحث و اظهارنظر باید تأکید کنم که نگارنده بهشدت به عملکرد و مواضع و حواشی جناب شمخانی نقد داشته و حتی صراحتا با برخی مواضع ایشان مخالف هستم اما همه اینها دلیل نمیشود که در جایی که خودش و خانوادهاش در یک موضوع و اتفاقی مظلوم واقع میشوند، از حق مظلوم دفاع نکنم!
بنابراین باید گفت که جناب شمخانی در این فقره مقصر نیست، چراکه بنده خدا در این مراسم جز انجام وظیفه پدری و عاطفی کاری نکرده است و هر دختری آرزو و انتظار دارد پدرش در مراسم خاص زندگیاش چنین رفتاری بکند. تقصیر جناب آقای شمخانی و امثال شمخانی به سالها قبل برمیگردد و به همان سالهای بعد از انقلاب تا پریروز که این فیلم منتشر شد! چراکه یکی از عمدهترین مسائل که حتی مبنای مناقشه و صفبندیهای سیاسی و جناحی در کشور شده بود، نوع نگاه شخصیتها و جریانات و جناحها به مقوله «حریم خصوصی» و نقش و وظیفه دولت و حاکمیت در این زمینه بود و صد البته مردم ما هم به این مقوله حساسیت داشته و دارند اما واقعیت تلخ این است که در این مسئله نهادهای مسئول یا کاری نکردند یا اگر کاری کردند، بد کار کردند، به طوری که حداقل حق منعکسشده در فصل سوم قانون اساسی در باب حقوق مردم تأمین نشد. به طور مثال مجلس ما به جای اینکه در صیانت از حریم خصوصی شهروندان قانونگذاری کرده و براساسآن نظارت کند، به تهیه و تصویب قوانینی وقت گذاشت که در جامعه مبنای ایجاد شکاف شده و با مصوبه مراجع مهمتر اجرای آن متوقف شد. متأسفانه سالهای سال است که سرکشیدن به حریم خصوصی مردم بهویژه از زمانی که آلبومهای خانوادگی از کاغذ به فایلهای الکترونیکی تبدیل شده و به جای طاقچههای دیوار خانهها در فضای مجازی آرشیو میشود، این فاجعه ابعاد مضر و خطرناکی پیدا کرده است و بعد از آن رواج بازار سوءاستفاده و انتقامگیری و تسویهحسابهای سیاسی و... . به خاطر دارم در دوره نمایندگی مجلس نامهای از یک شهروند به دستم رسید که نوشته بود صلاحیتش برای تصدی یک پست مدیریتی متوسط به خاطر دزدیدهشدن یک عکس خانوادگی که از پدر با فرزند خود در یک مراسم گرفته شده بود، با مشکل مواجه شده است.
بنده بهعنوان نماینده مردم به مسئول مربوطه عتاب و گلایه کردم و عرض کردم که آیا بهتر نبود شما به جای اینکه با آن پدر مظلوم برخورد کنید، با عامل یا عواملی که این عکس را سرقت کرده و به دست شما رساندهاند، برخورد میکردید؟ آری، تقصیر شمخانی شرکت در مراسم عروسی دخترش نیست. تقصیر ایشان و امثال ایشان با توجه به اینکه در جایگاههای مؤثر نشسته بودند، این است که چرا در ساحت صیانت از حریم خصوصی در بخش تقنینی، اجرائی و نظارتی کاری نکردند؟ چرا در جایی که باید فریاد میزدند، سکوت کردند؟ چرا اجازه دادند حریم خصوصی مردم بهانه انتقامگیری و تسویهحسابهای سیاسی و باندی شود؟ چرا اجازه دادند موضوعات مربوط به حریم خصوصی ابزار باجخواهی و باجگیری و حتی خودکشی شود؟ و چرا اجازه دادند بهخاطر شکلگیری نگاههای غیرکارشناسی به این مسئله و اتخاذ رویکردهای غلط، سم مهلک ریاکاری بهویژه ریاکاری مسئولان و مدیران در کشور بیخ پیدا کند و گسترش یابد و حتی نهادینه شود؟ آیا وقت آن نرسیده است که در این زمینه طرحی نو در کشور رقم بزنیم. شاید اگر این حادثه منشأ تحقق یک اقدام اصلاحی اساسی و خداپسندانه شود، جناب شمخانی ثواب یک شهید را کسب کند.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.