ماجرای رجیستری آیفون، به ویژه آیفون‌های جدید، نه فقط اختلافی در هزینه‌ها، بلکه نمونه‌ای روشن از چرخه‌ای است که سودجویان و مسیرهای غیررسمی را تغذیه می‌کند و اعتماد عمومی را در معرض تهدید قرار داده است. این وضعیت، نشان می‌دهد که قوانین و مقررات هرچقدر هم روشن و دقیق تدوین شوند، بدون اجرای موثر و پایش مستمر، خود می‌توانند به بخشی از مشکل تبدیل شوند.
مسیر رسمی رجیستری گوشی‌های آیفون که قرار بود نظم و شفافیت را به واردات بیاورد، حالا خود به عاملی برای دوگانگی بازار تبدیل شده است. مسیر مسافری که برای حمایت از مسافرانی طراحی شده بود که گوشی همراه وارد کشور می‌کنند، امروز بستری شده برای سودجویانی که با سوءاستفاده از خلاهای قانونی، گوشی‌ها را به نام مسافر ثبت و با هزینه‌ای بسیار پایین‌تر وارد بازار می‌کنند. این مسیر به ظاهر قانونی، در عمل خاکستری است و همین موجب شده بازار به دو بخش کاملاً متفاوت تقسیم شود؛ بخشی که رسمی و شفاف است و بخشی که در سایه قانون فعالیت می‌کند و هیچ تضمینی برای خریداران ندارد.
اختلاف قیمت میان مسیر رسمی و مسیر غیررسمی، تنها یک اختلاف عددی نیست. این شکاف، نمادی از ضعف‌های ساختاری در سیاست‌های اقتصادی و نحوه اجرای قوانین در ایران است. تفاوت بین نرخ ارز و محاسبات گمرکی، فرآیندهای پیچیده اداری، و هزینه‌های بالای مالیاتی و عوارض باعث شده مسیر رسمی برای بسیاری از واردکنندگان و حتی مصرف‌کنندگان جذابیت خود را از دست بدهد. در مقابل، مسیر مسافری با هزینه کمتر و معافیت‌های گوناگون، امکان سودجویی و ورود گسترده به بازار را فراهم کرده است.
این شکاف تأثیرات ملموس و گسترده‌ای بر رفتار مصرف‌کنندگان نیز داشته است. خریداران عادی، هنگامی که با تفاوت فاحش قیمت مواجه می‌شوند، طبیعی است که به مسیر ارزان‌تر کشیده شوند، حتی اگر این مسیر ریسک‌هایی به همراه داشته باشد. خرید گوشی از مسیر غیررسمی ممکن است به معنای مواجهه با مشکلات رجیستری، قطع خدمات و حتی خطرات قانونی باشد. این وضعیت باعث شده اعتماد مصرف‌کننده به بازار کاهش یابد و نارضایتی عمومی شکل بگیرد.
بازار دوگانه‌ای که این شکاف ایجاد کرده است، رقابت سالم و عادلانه را از بین برده و واردکنندگان قانونی را در شرایط دشوار قرار داده است. فعالان بازار رسمی باید با رعایت قوانین، پرداخت مالیات‌ها و تحمل هزینه‌های بالای واردات، با سودجویانی رقابت کنند که با کمترین هزینه، بیشترین سود را کسب می‌کنند. این نابرابری باعث شده انگیزه واردکنندگان کاهش پیدا کند و کیفیت خدمات پس از فروش نیز تحت تأثیر قرار گیرد.
در کنار این‌ها، مسیر مسافری برای سودجویان، به معنی دسترسی به بخشی از بازار بدون ریسک و با هزینه پایین است. این چرخه نه تنها درآمد دولت و گمرک را کاهش می‌دهد، بلکه به نوعی اقتصاد رسمی را تضعیف می‌کند و باعث می‌شود بازار موبایل به جای شفافیت و نظم، گرفتار دوگانگی و عدم اطمینان شود.
در سطح گسترده‌تر، این وضعیت بازتابی از مشکلات اقتصاد کلان کشور است. قوانین و مقررات وقتی با واقعیت بازار همخوانی نداشته باشند، خود به عاملی برای ایجاد فساد و سوءاستفاده تبدیل می‌شوند. بازار موبایل، در اینجا به نوعی آینه‌ای از کل اقتصاد ایران است؛ بازاری پر از مقررات و محدودیت اما خالی از اعتماد و شفافیت.
راه برون‌رفت از این چرخه معیوب، صرفاً با سخت‌گیری یا بستن مسیرهای مسافری ممکن نیست. اصلاح بازار نیازمند اقدامات عمیق‌تر و ساختاری است. مسیر رسمی باید جذاب و قابل دسترس شود، فرآیندها باید ساده و شفاف گردند و نظارت بر مسیر مسافری به شکل مستمر و جدی اعمال شود. مصرف‌کنندگان نیز باید از ریسک‌ها و پیامدهای خرید از مسیر غیررسمی آگاه شوند تا تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند.
همچنین ضروری است سیاست‌گذار و فعالان بازار، با همفکری و برنامه‌ریزی، شرایطی ایجاد کنند که سودجویان نتوانند از خلاهای قانونی بهره‌برداری کنند. تنها در این صورت است که اعتماد عمومی بازخواهد گشت و بازار به مسیر شفاف و سالم خود بازخواهد گشت. در غیر این صورت، شکاف میان مسیر رسمی و غیررسمی همچنان ادامه خواهد داشت و چرخه سودجویی، به نام مسافر و به کام سودجویان، بدون تغییر باقی خواهد ماند.
بازار موبایل امروز ایران، تصویری کوچک اما گویا از وضعیت اقتصاد کشور است؛ بازاری که در ظاهر پر از قانون است اما در عمل فاقد اعتماد و شفافیت است و تا زمانی که بین واقعیت بازار و سیاست‌های دولتی مصالحه‌ای ایجاد نشود، چرخه معیوب سودجویی ادامه خواهد داشت. این تجربه نشان می‌دهد اصلاح واقعی، تنها با شفاف‌سازی، نظارت مستمر و آگاهی عمومی ممکن است و هرگونه راهکار کوتاه‌مدت، تنها صورت مسئله را پاک خواهد کرد.
∎