به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهواز، در راستای تبیین سیاستهای جدید دادستانی کل کشور پیرامون مقابله با جرائم سازمانیافته، نشستی با حضور امیر خلفیان، معاونین دادستان و جمعی از مسئولان قضایی، امنیتی و انتظامی برگزار شد.
دادستان مرکز خوزستان در این نشست با تقدیر از تلاشهای نیروهای امنیتی و انتظامی در ایجاد امنیت برای مردم، گفت: تشکیل کارگروه ویژه تشخیص و رسیدگی به جرائم سازمانیافته در تمامی ابعاد ضروری است و این موضوع باید با جدیت دنبال شود.
وی افزود: هیچگونه مماشاتی در مقابله با جرائم سازمانیافته وجود نداشته و برخورد قاطع با این مجرمان در دستور کار دادستانی قرار گرفته است.
خلفیان با تأکید بر اینکه دشمن همواره در تلاش برای ایجاد ناامنی در کشور است، اظهار داشت: شبکههای جرائم سازمانیافته باید شناسایی شوند و با آنها قاطعانه برخورد شود. رسیدگی به این جرائم از اولویتهای اصلی دستگاه قضایی استان محسوب میشود.
وی خواستار تعامل و هماهنگی بیشتر میان دستگاههای امنیتی، قضایی و انتظامی در مقابله و پیشگیری از وقوع این نوع جرائم شد و افزود: برای رسیدگی و شناسایی دقیق به این پروندهها، ارتقای سطح علمی و آموزشی قضات و ضابطین اهمیت زیادی دارد، چرا که سواد و آگاهی نسبت به سازوکارهای این جرائم نقش مهمی در تشخیص دقیق فرآیندها و جزئیات پروندهها دارد.
دادستان مرکز استان خوزستان در ادامه بر کنترل و از بین بردن بنیانهای مالی مجرمان تاکید کرد و گفت: شناسایی ساختارهای مالی شبکههای جرائم سازمانیافته و انهدام آنها، گامی مهم در پیشگیری و مقابله با این نوع جرم است. وی خاطر نشان کرد: مطالبه مردم همواره تحقق عدالت، امنیت و آرامش در جامعه بوده و این مسئولیت مهم دستگاههای قضایی، امنیتی و انتظامی را در مقابله با چنین جرائمی دوچندان میکند.
امیر خلفیان از تشکیل شعب ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی، امنیتی، سرقت و فرار مالیاتی در دادسرای اهواز خبر داد و بیان کرد: این شعب در حال بررسی و رسیدگی دقیق به چنین پروندههایی هستند.
وی با اشاره به برخی چالشها افزود: باید دلایل و مشکلات مربوط به تشکیل پروندههای جرائم سازمانیافته شناسایی شوند تا امکان مقابله مؤثرتر با این تهدیدها فراهم باشد.
انتهای پیام/