هیئت سه نفره قضات به گروه اقدام فلسطین اجازه می‌دهد تا در دادگاه از خود دفاع کند.
این حکم برای نخستین بار در تاریخ بریتانیا به یک سازمان ممنوعه اجازه می‌دهد در دادگاه علنی وضعیت خود را طبق «قانون مبارزه با تروریسم» بررسی کند.
ناظران این تصمیم را ضربه‌ای به وزارت کشور و پیروزی بزرگ برای مدافعان آزادی‌های مدنی و جنبش حامی فلسطین توصیف کرده‌اند.
دولت بریتانیا در ۵ ژوئیه گروه اقدام فلسطین را که به اقدامات مستقیم و غیرخشونت‌آمیز علیه شرکت تسلیحاتی اسرائیلی البیت سیستمز شهرت دارد، در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد. این تصمیم باعث شد فعالیت این گروه در کنار سازمان‌هایی مانند داعش قرار گیرد و هرگونه حمایت علنی از آن جرم محسوب شود. پس از این ممنوعیت، بیش از دو هزار فعال بازداشت شدند.
هدی عموری، بنیان‌گذار گروه اقدام فلسطین، این رای را پیروزی تاریخی در برابر ممنوعیتی اقتدارگرایانه توصیف کرد.
وی افزود این تصمیم نشان داد که وزرا باید در برابر محدود کردن آزادی‌های اساسی مردم پاسخ‌گو باشند.
انتهای پیام/